همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
اخیرا ابو طالب شفقت، استاندار مازندران، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران در استانداری گفته است: "کارمند زنی که در محل کار خود الگوی زن ایرانی را رعایت نکند نمی تواند در این دولت خدمت کند." ایشان که سلیقه خودشان را الگوی زن ایرانی میدانند بهتر است فراموش نکنند که زن ایرانی نیازی به الگوی طراحی شده ایشان ندارد و می خواهد تعریف جدیدی از خود و نقش های اجتماعی اش ارائه دهد، و در این راه، از هیچ تهمتی نمی هراسد.
آقای سیدعلی خامنهای؛ بالاخره باید به این سئوال پاسخ داده شود که نظام ما یک نظام اسلامی هست یا نه؟ اگر نیست اعلام کنید تا بیش از این مردم همه نابسامانیها را به حساب اسلام نگذارند و فوج فوج از دین خدا خارج نگردند و اگر هست پاسخ دهید در برابر این همه فقر، فساد بیحد، اعتیاد، خرافات، تنفروشی دختران، خیابانگردی بچهها، کارتنخوابی، چپاول و دزدی و رشوهخواری، اختلافِ وحشتناکِ طبقاتی که آمار آنها از سوی مقاماتِ حکومتی منتشر میگردد چه کسی مسئول است؟ چرا این همه دشمنی با دانشجویان و دانشگاهیان؟ پس از آن همه ستم و کشتار دانشجویان و استادان در دهه شصت چگونه است که هنوز بسیاری از زندانیهای سیاسی-عقیدتی را دانشجویان تشکیل میدهند.
برخوردهای نظام امنیتی-قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینه تر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر می برند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر می گردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقی اند، یا به اجرا در نمی آیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند مانند دانشجویان امیرکبیر که ماه های طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر می برند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
آموزش اشخاص را قادر می کند تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابرخواه شرکت جویند. آموزش، درک، تسامح و دوستی بین ملت ها، نژادها، اقوام و مذاهب را ارتقا می دهد. آزادی های آکادمیک یعنی آزادی اعضای جامع دانشگاهی در پیگیری توسعه و انتقال دانش و مطالعه و بحث های نظری و مستند سازی، نوآوری تدریس و سخنرانی، آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق صلح در جامعه مدنی می باشد و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف هر مقام. دیگری انجام دهند.
محمود صالحی، نماینده اتحادیه صنف نانوایان شهر سقز، علیرغم اتمام دوران محکومیتش از زندان آزاد نشد و اکنون در زندان سنندج دست به اعتصاب غذا زده است. با محمد شریف، وکیل مدافع محمود صالحی گفتوگو کردهایم.
محمود صالحی که در آخرین روز کاری سال ۸۶ به دادگاه سنندج فراخوانده شد، متهم به ارسال پیام به خارج از زندان گشته و به همین دلیل برای او قرار بازداشت صادر کردهاند.
محمد شریف، وکیل صالحی در مصاحبه با دویچه وله میگوید، بر فرض وارد بودن اتهامات امنیتی به موکلش نیز صدور قرار بازداشت برای وی غیرقانونی بوده و میبایست حداکثر قرار وثیقه یا کفالت برای او صادر میکردند. شریف معتقد است که دلایل دیگری در کار بوده تا از آزادی محمود صالحی در آستانه نوروز جلوگیری شود.
دویچهوله: آقای شریف حدود یک هفته است که موکل شما محمود صالحی در زندان دست به اعتصاب غذا زده. علت اعتصاب غذای آقای صالحی چیست؟
محمد شریف: آقای محمود صالحی چهارسال محکومیت داشتند در رابطه با برگزاری روز جهانی کارگر در شهرستان سقز. در چهارم فروردین دورهی محکومیت یکسالهی تعزیریشان خاتمه پیدا میکرد و دورهی محکومیت سه سالهی تعلیقیشان آغاز میشد. بنابراین با توجه به مذاکراتی که با مقامات قضایی من داشتم، قرار بود قبل از تحویل سال نو ایشان احیانا دیگر برگردند نزد خانوادهشان. البته قرار قطعی در این مورد وجود نداشت، ولیکن فرض براین بود که دیگر این چند روز ایشان بتوانند زودتر از خاتمهی دورهی محکومیتشان برگردند نزد خانواده. متاسفانه دو روز قبل از خاتمهی محکومیتشان، در روزهای پایانی سال قبل، ایشان را از زندان احضار میکنند به دادسرای سنندج و قرار بازداشت جدیدی در رابطه با یک اتهام جدید برای ایشان صادر میشود.
این اتهام جدید چه بوده؟
اتهام جدید، آنگونه که روز بعد من متوجه شدم و رفتم سنندج و با معاون دادسرا و شخص دادستان صحبت داشتم، به ادعای دادستان مرتبط است با پیامهایی که ایشان به خارج از زندان فرستاده است در سپاسگزاری از همبستگیهایی که اتحادیههای کارگری از ایشان به عمل آورده بودند. این ارسال پیام را آنگونه که گفته شد به عنوان اتهام جدید مطرح کردهاند و قرار بازداشت جدیدی صادر شد.
طبق قوانین ایران آیا ارسال پیام به خارج از زندان جرم محسوب میشود؟
خیر، به هیچ وجه. ارسال پیام به خارج از زندان جرم قلمداد نمیشود، مگر آنکه از طریق ارسال پیام فرض بفرمایید توهینی صورت گرفته باشد یا اینجور مسئلهای که البته من چنین پدیدهای را با شأن موکلم همآوا ارزیابی نمیکنم، ایشان شأناش بیشتر از این است که بخواهند به کسی توهین کنند. یا احیانا ممکن است این پیامها را تبلیغ علیه نظام قلمداد کرده باشند. من از دلیل و مستند قانونی حکم جدید هنوز رسما مطلع نشدهام.
و به همین دلیل ایشان دست به اعتصاب غذا زدهاند؟
بله. در واقع با توجه به اینکه این اتهام، اتهامی واهیست به دلایل متعدد، منجمله این که این پیام اخیرا به خارج از زندان ارسال نشده است، از همان ماههای اولیه این پدیده وجود داشته و یکدفعه درست دو روز قبل از خاتمهی روزهای محکومیتشان، ایشان را از زندان به دادسرا کشانده و اتهام جدید را مطرح کردهاند، محل پرسش جدیست. از طرف دیگر همان طور که گفتم، ارسال پیام به خارج از زندان جرم نیست. حتا اگر بتوان این را جرم قلمداد کرد، قرار مناسب با این جرم قرار بازداشت نیست. یعنی بازپرس موظف است قراری را که صادر میکند متناسب با جرم باشد. برای جرم مثلا توهین، که عرض میکنم منتفیست، یا تبلیغ علیه نظام، قرار بازداشت قرار مناسبی نیست. قرار کفالت باید صادر کنند یا حداکثر قرار وثیقه، نه قرار بازداشت.
آقای شریف، به عنوان وکیل آقای صالحی، الان در این مرحله از پروندهی ایشان، چه اقدام قانونی میتوانید انجام بدهید؟
آن چیزی که در نظام حقوقی ما وجود دارد، متاسفانه این است که در مرحلهی تحقیقات مقدماتی، آنهم بهویژه اگر چنانچه این اتهام امنیتی باشد، مثلا تبلیغ علیه نظام باشد، وکیل را نمیپذیرند. بنابراین من نتوانستم پرونده را بخوانم و همانطور که گفتم، رسما نمیدانم چه اتهامی را متوجه موکلم کردهاند. و این گونه که تا به حال در موارد متعدد اعلام شده است، مادام که تحقیقات مقدماتی خاتمه پیدا نکرده است وکیل را نمیپذیرند. البته من با توجه به شواهد و قرائنی که وجود دارد کل پدیده و کل اتهام را برایش تردید جدی قائلم. احیانا ممکن است دلایل دیگری وجود داشته باشد. متاسفانه آخرین روز کاری سال قبل که من رفتم سنندج نتوانستم با موکلم صحبت کنم و ایشان را از مخاطرات اعتصاب غذا آگاه کنم. چون ایشان بهشدت بیمار هستند و اعتصاب غذا برایشان مخاطره جدی به دنبال دارد.
الان شما از وضع جسمی ایشان اطلاع دارید ؟
نه متاسفانه. من توجه مقامات قضایی استان را به مخاطرات ناشی از این وضعیت جلب میکنم و بهویژه این را اعلام میکنم که حتا به فرض صحت این اتهام، قرار بازداشت برای این اتهام، قرار مناسبی نبوده است. این پرونده به همان ترتیب که قاعدتا بایستی این یک سال حبس تعزیری را قانونا در سقز تحمل میکرد ، ولی تمامش را مجبورش کردند که در سنندج تحمل کیفر بکند، و این در واقع نوعی حبس در تبعید محسوب میشود که در رابطه با این پرونده اصلا این قبیل محکومیتها وجود ندارد، به همین دلیل مجددا توجه مقامات قضایی را به وضعیت جسمی موکلم معطوف میکنم و مسئولیت هر وضعیتی که برای ایشان پیش بیاید، برای عاملین این قضیه قلمداد میکنم.
میترا شجاعی
رادیو دویچه وله
مصاحبه رادیو فردا با محمد شریف
شریف: حال محمود صالحی در زندان وخیم است
وکیل مدافع محمود صالحی، ضمن غیرقانونی خواندن تداوم بازداشت این فعال کارگری اعلام کرد که حال جسمی آقای صالحی به دلیل تداوم اعتصاب غذای خشک، در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد.
محمد شریف، وکیل مدافع محمود صالحی (فعال کارگری و نماینده اتحادیه صنف نانوایان شهر سقز) در مصاحبه با رادیو فردا بار دیگر تاکید کرد که دوران محکومیت آقای صالحی روز چهارم فروردین به پایان رسیده است و وی «باید از زندان آزاد شود.».
به گفته خانواده این زندانی، وی با وجود ناراحتی کلیوی و قلب در اعتراض به آزاد نشدن، در زندان سنندج دست به اعتصاب غذا زده است.
محمد شریف، وکیل مدافع محمود صالحی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی موکلش، به رادیو فردا گفت که برای آقای صالحی، به اتهام ارسال پیام به خارج از زندان قرار بازداشت جدیدی صادر شده است.
وی گفت: «آخرین روز کاری سال قبل که من به سنندج رفتم، هدفم این بود که او را از اعتصاب غذا منع کنم اما به من اجازه ملاقات داده نشد. برادر و همسر آقای صالحی با او دیدار کردند و من از آنها خواستم به او بگویند که دست به اعتصاب غذا نزند. با توجه به اینکه آقای صالحی بیماری کلیوی ، قلبی و ناراحتی اعصاب دارد، اعتصاب غذا برای او مشکل آفرین خواهد بود.»
وکیل مدافع محمود صالحی درباره آخرین وضعیت پرونده موکلش افزودد: «محمود صالحی در رابطه با محکومیت قبلی اش چهارم فروردین یک سال دوره محکومیت حبس تعزیری اش خاتمه پیدا می کرد و دوره چهارساله حبس تعلیقی اش آغاز می شد. صحبت هایی با دادستان سنندج شده بود که با آغاز سال نو خورشیدی آقای صالحی آزاد شود. متاسفانه درست دو روز به روز کاری سال قبل مانده، وی را از زندان به دادسرا منتقل می کنند و پرونده جدیدی برای محمود صالحی گشوده می شود و قرار بازداشت جدیدی برای او صادر می شود.»
این وکیل دادگستری درباره اتهام جدیدی که به محمود صالحی، فعال کارگری نسبت داده شده گفت: «پرونده جدید بر اساس ادعاهایی که مقامات قضایی عنوان کرده اند، مرتبط با پیام هایی است که او برای سپاسگزاری از اتحادیه های کارگری یا اشخاص منفردی است که در دوران محکومیت از او حمایت کرده یا اعلام همبستگی کرده بودند. این مساله دلیل افتتاح پرونده جدید و صدور قرار بازداشت جدید شده است.»
محمد شریف گفت ارسال پیام از زندان نه به موجب قانون اساسی و نه به موجب قوانین کیفری جرم محسوب نمی شود و افزود:«این یکی از ابهاماتی است که در کنار ابهامات دیگر در مورد پرونده آقای صالحی وجود دارد. حتی اگر فرض کنیم او از طریق ارسال پیام به خارج از زندان مرتکب جرمی از قبیل توهین شده باشد یا بتوان این پیام ها را تبلیغ علیه نظام بر شمرد و این عنوان مجرمانه را برایش جعل کرد، به هر حال با این فرض قرار چنین اتهامی، قرار بازداشت نیست و مقامات قضایی باید به تناسب اتهام ، قرار را صادر کنند.»
به گفته این حقوقدان قرار بازداشت که «شدیدترین نوع قرار» است، قرار مناسبی برای اتهام ارسال پیام به خارج از زندان نیست.
محمود صالحی از بنیانگذاران انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز، فروردین ماه گذشته در این شهر بازداشت شد. وی به منظور گفت و گو برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، روز اول ماه مه، به فرمانداری این شهر دعوت شده بود اما در همان محل بازداشت و به زندان شهر سنندج منتقل شد.
اتهامات این فعال کارگری از جمله اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. این اتهامات از سوی محمود صالحی، وکیل مدافع و خانواده اش رد شده است.
