همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
اخیرا ابو طالب شفقت، استاندار مازندران، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان مازندران در استانداری گفته است: "کارمند زنی که در محل کار خود الگوی زن ایرانی را رعایت نکند نمی تواند در این دولت خدمت کند." ایشان که سلیقه خودشان را الگوی زن ایرانی میدانند بهتر است فراموش نکنند که زن ایرانی نیازی به الگوی طراحی شده ایشان ندارد و می خواهد تعریف جدیدی از خود و نقش های اجتماعی اش ارائه دهد، و در این راه، از هیچ تهمتی نمی هراسد.
آقای سیدعلی خامنهای؛ بالاخره باید به این سئوال پاسخ داده شود که نظام ما یک نظام اسلامی هست یا نه؟ اگر نیست اعلام کنید تا بیش از این مردم همه نابسامانیها را به حساب اسلام نگذارند و فوج فوج از دین خدا خارج نگردند و اگر هست پاسخ دهید در برابر این همه فقر، فساد بیحد، اعتیاد، خرافات، تنفروشی دختران، خیابانگردی بچهها، کارتنخوابی، چپاول و دزدی و رشوهخواری، اختلافِ وحشتناکِ طبقاتی که آمار آنها از سوی مقاماتِ حکومتی منتشر میگردد چه کسی مسئول است؟ چرا این همه دشمنی با دانشجویان و دانشگاهیان؟ پس از آن همه ستم و کشتار دانشجویان و استادان در دهه شصت چگونه است که هنوز بسیاری از زندانیهای سیاسی-عقیدتی را دانشجویان تشکیل میدهند.
برخوردهای نظام امنیتی-قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینه تر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر می برند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر می گردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقی اند، یا به اجرا در نمی آیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند مانند دانشجویان امیرکبیر که ماه های طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر می برند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
آموزش اشخاص را قادر می کند تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابرخواه شرکت جویند. آموزش، درک، تسامح و دوستی بین ملت ها، نژادها، اقوام و مذاهب را ارتقا می دهد. آزادی های آکادمیک یعنی آزادی اعضای جامع دانشگاهی در پیگیری توسعه و انتقال دانش و مطالعه و بحث های نظری و مستند سازی، نوآوری تدریس و سخنرانی، آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق صلح در جامعه مدنی می باشد و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف هر مقام. دیگری انجام دهند.
خبرنامه امیرکبیر: در حالی که روز گذشته اعلام شد اتهامات زارعی، فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران، اتهاماتی غیر از فساد اخلاقی است، روزنامه اعتماد از وجود پرونده ای دیگر برای وی در قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد زارعی بار دیگر بازداشت شده است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر در حالی که روز گذشته بازپرس شعبه ۵ دادسرای کارکنان دولت اتهامات سردار زارعی، فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران، را سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مالی عنوان کرد و از سایت های خبری خواست از انتشار اخبار کذب در این خصوص خودداری کنند، امروز روزنامه اعتماد خبر از بازداشت وی در خصوص پرونده ای دیگر با اتهاماتی نامشخص داد.
روزنامه اعتماد در همین رابطه گفته است: «دومین پرونده این مقام سابق انتظامی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود و پنج قاضی عالی رتبه زیر نظر قاضی مدیر خراسانی مسوولیت تحقیق در این باره را برعهده دارند. تحقیقات در این پرونده که اتهامات دیگری را دربر دارد نیز همچنان ناتمام باقی مانده است. این در حالی است که به گفته یک مقام آگاه بازخوانی اتهامات فرمانده سابق در نیمه دوم نوروز از سوی هیات قضات ادامه خواهد یافت و متهم پس از ایام عید به صورت ویژه تحت بازجویی و محاکمه قرار خواهد گرفت، البته محاکمه های وی پشت درهای بسته انجام خواهد شد.»
گزارش های رسیده حاکی از آن است که سردار زارعی که پیش از این با تودیع قرار وثیقه چندین میلیون تومانی آزاد بود، از روز یکشنبه به دستور هیات قضات به زندان تحویل داده شد. دستگیری این فرمانده سابق پلیس به دلیل افزایش مبلغ قرار وثیقه نبوده و برای وی قرار بازداشت صادر شده است.
از آن جا که اخبار رسیده حکایت از آن دارد که قضات دادگاه علاوه بر سردار زارعی از دو زن دیگر که نامشان در پرونده اتهامی فرمانده سابق به ثبت رسیده تحقیق و برای آنها قرار وثیقه صادر کرده اند، مشخص است که اتهامات موجود در پرونده دوم زارعی فساد اخلاقی بوده و خبر منتشر شده توسط سایت های خبری کاملا صحت داشته است.
در حالی که خبر تخلفات سنگین این فرمانده سابق نیروی انتظامی در روز انتخابات مجلس توسط احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، تکذیب شد، شنیده ها حاکی از آن است که سردار سرتیپ پاسدار رضا زارعی از سوی نیروی انتظامی با چند مرتبه تنزل درجه، با درجه «سرهنگ دومی» بازنشسته شده است.
اعلام رسمی اتهامات سردار زارعی: همه جور اتهام به جز ۶ زن!، شهرام رفیع زاده، روزآنلاین
بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت روز گذشته به طور رسمی خبر بازداشت و پیگرد رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران را تائید و اتهام وی را “سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مالی” اعلام کرد. در میان اتهامات اعلام شده خبری از حضور در خانه ای با شش زن و برگزاری نماز جماعت به صورت عریان نیست.
تائید بازداشت و پیگرد قضائی فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران از سوی این مقام قضائی به دنبال ادعای فرمانده نیروی انتظامی صورت می گیرد. اسماعیل احمدی مقدم، باجناق محمود احمدی نژاد روز جمعه به خبرنگاران گفته بود هیچ یک از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی بازداشت نشده اند.
اتهامات سرتیپ پاسدار زارعی
روز گذشته “محسن قاضی” بازپرس شعبهی پنجم دادسرای کارکنان دولت که خبرگزاری ایسنا از وی به عنوان ”قاضی رسیدگیکننده به پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی استان تهران” نامبرده اتهامات سرتیپ پاسدار رضا زارعی را “سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مالی” اعلام کرد و گفت: “اتهامات مطرح در پرونده این متهم که در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است”.
بازپرس شعبهی پنجم دادسرای کارکنان دولت در عین حال اتهام اخلاقی فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران را رد کرد و با اشاره به آنچه “انتشار اخبار کذب و نادرست در سایتهای اینترنتی در مورد فرمانده سابق انتظامی استان تهران” میخواند، اعلام کرد و گفت برای “جلوگیری از انتشار اخبار کذب و تنویر افکار عمومی” اتهامات این فرمانده برکنار شده را به طور رسمی اعلام می کند.
به گفته “محسن قاضی” بازداشت رضا زارعی پس از ارسال گزارش محرمانه ای به این شعبه صورت گرفته است. بازپرس شعبه پنجم دادرای کارکنان دولت در این مورد اظهار داشت: “برحسب گزارش محرمانه ریاست محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی نسبت به متهم مبنی بر ارتکاب جرایمی توسط وی، پروندهای مدتی قبل در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به تصدی اینجانب از سوی سرپرست دادسرا ارجاع شد”.
وی هم چنین گفت که: “این شعبه بازپرسی به لحاظ اهمیت موضوع، دستور تحقیقات و جمعآوری دلایل را صادر کرد و در نهایت در اوایل اسفند ماه سال ۸۶ متهم مذکور به دستور اینجانب، جلب و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام از سوی بازپرسی و صدور قرار تامین کیفری به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامین، اقدام و با صدور قرار قبولی تامین، طبق مقررات آزاد شد”.
این مقام قضائی در عین حال از بازداشت مجدد فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران خبر داده و گفته: “اهم اتهامات این فرمانده سابق نیروی انتظامی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مالی است و متهم در حال حاضر با قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه کیفری در بازداشت به سر میبرد”.
به گفته بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت “متعاقب بازداشت متهم، چندین فقره شکایت کیفری توسط اشخاص و شاکیان خصوصی واصل و تحقیقات در مورد آن با جدیت ادامه دارد”. وی در عین حال بدون اشاره به انتشار اخباری در خصوص بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی با ۶ زن در خانه فساد، “از سایتهای خبری خواست از انتشار اخبار کذب علیه متهم یا نیروی انتظامی خودداری کنند”.
روز یک شنبه نیز خبرگزاری ایسنا در خبری کوتاه به نقل از مقام های قضائی، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران را مرجع رسیدگی به پرونده فرمانده برکنار شده نیروی انظامی استان تهران اعلام کرده بود.
یک خبر، یک برکناری
اگر چه مقام های قضائی از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص این پرونده خودداری کرده اند اما از مجموعه اظهارات آنان چنین بر می آید که فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران که بعد از دستگیری موقتا آزاد شده بود، روز یک شنبه و در پی برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، با تشدید قرار، مجددا بازداشت شده است.
سرتیپ پاسدار رضا زارعی فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی استان تهران ۵۲ سال دارد و علاوه بر درجه سرتیپی فوق لیسانس مدیریت نیز دارد. وی که پیش از این در استان های مختلف در سمت فرماندهی نیروی انتظامی مشغول به کار بود، در پائیز ۸۳ از فرماندهی نیروی انتظامی گیلان به فرماندهی این نیرو در استان تهران ارتقاء یافت.
خبر بازداشت این فرمانده ارشد نیروی انتظامی اولین بار هشتم اسفند از سوی سایت های غیر رسمی انتشار یافت. در آن اخبار با اشاره به اینکه “فرمانده بازداشت شده نیروی انتظامی از مدت ها پیش تحت نظر عوامل اطلاعات نیروی انتظامی بوده”، و “بیش از شصت ساعت از وی به طور پنهان فیلمبرداری شده” آمده بود: “به علت سو استفاده از موقعیت شغلی و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق چندی پیش با هوشیاری اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر شده است”.
چهار روز پس از انتشار این خبر، در ۱۲ اسفند زارعی به طور ناگهانی از فرماندهی نیروی انتظامی استان تهران برکنار شد.
نیروی انتظامی پاسخ گو نیست
سه شنبه ۲۱ اسفند روزی بود که در این خصوص دو خبر دیگر نیز انتشار یافت. ابتدا خبرنامه امیر کبیر گزارشی از جزئیات بازداشت رضا زارعی به عنوان همان فرمانده ارشد بازداشت شده منتشر کرد و خبر داد بازداشت زارعی به علت احتمال تبانی و نادیده گرفتن اتهامات وی[توسط سعید مرتضوی که با وی رابطه دوستانه دارد]، با دخالت و دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است. در آن گزارش آمده بود که بازداشت فرمانده نیروی انتظامی استان تهران در یک خانه فساد به همراه ۶ زن صورت گرفته است.
ساعتی بعد سخنگوی قوه قضائیه “بازداشت یک فرمانده ارشد نیروی انتظامی” را تائید کرد. علیرضا جمشیدی به خبرگزاری ایسنا گفت: “پروندهای در مورد یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی تشکیل و قرار نیز صادر شده است و وی با قرار آزاد شده ولی پرونده در حال بررسی است”. سخنگوی قوه قضائیه از ذکر ذکر نام این فرمانده خوداری کرد و در مورد اتهامات وارد شده به وی نیز به خبرنگاران گفت: “اتهامات را بعد از رسیدگی اعلام می کنیم”.
خبرگزاری فارس نیز سه شنبه ۲۱ اسفند در همین خصوص به نقل از سخنگوی قوه قضائیه نوشت: “برای یکی از فرماندهان نیروی انتظامی پرونده تشکیل شده اما چون تفهیم اتهام صورت نگرفته و پرونده در مراحل مقدماتی است جزئیات پرونده محرمانه است و پس از مشخص شدن اعلام می گردد”.
اما ساعتی پیش از برگزاری انتخابات مجلس هشتم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی طی اظهار نظری که از سوی رسانه های نزدیک به دولت منتشر شد به کلی بازداشت یکی از فرماندهان ارشد این نیرو را تکذیب کرد. واحدمرکزی خبر، سایت رجا نیوز ـ ارگان غیر رسمی دولت ـ و سایت البرز نیوز در همین خصوص به نقل از احمدی مقدم گزارش کردند: “هیچ یک از فرماندهان ارشد ناجا بازداشت یا دستگیر نشده و سخنگوی قوه قضائیه خود باید پاسخگوی سخنانش باشد”.
احمدی مقدم در عین حال گفته بود: “اگر از ما سوال میکنید از فرماندهان نیروی انتظامی نه کسی دستگیر و نه کسی زندانی شده است. اگر معتقد به اعلام نظر دیگری از سوی قوه قضاییه هستید از خودشان سوال کنید”.
اکنون اما علاوه بر سایت های غیر رسمی و سخنگوی قوه قضائیه و بازپرس و قاضی پرونده نیز به طور رسمی اتهام فرمانده سابق نیروی انتظامی استان تهران را “سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی، و خیانت در امانت و جرایم مالی”، اعلام کرده و از وجود چندین شاکی خصوصی نیز خبر داده اند، اما نیروی انتظامی تاکنون پاسخ گویی در این مورد را نپذیرفته است.
