این روزها 28 مین سالروز به اصطلاح انقلاب فرهنگی، یا در اصطلاح خودم کودتای فرهنگی است. من به این مناسبت نامه را نوشتم. دلیل این است که این اواخر آقایان نوک تیز حمله را متوجه دانشجویان کرده اند. می گویند دانشجو رفیق بازی می کند، شهوترانی می کند. آنها را می گیرند و زندان می کنند و هزار جور فشار به آنها می آورند. دانشگاه و دانشجو دوباره بیش از پیش مظلوم واقع شده اند. هرکس عقده ای و یا مساله ای دارد، آن را سر دانشجویان خالی می کند. همه کاسه کوزه ها بر سر دانشگاه و دانشجویان می شکنند. من پنجاه سال است که با دانشگاهیان سروکار دارم. این ها فرزندان من هستند. در عین حال شاهد سکوتی آزاردهنده هستم. پس تصمیم به نوشتن این نامه گرفتم.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و... ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
نقش رسانه ها در جوامع امروزی به گونه ای است که جمع کثیری از مدعیان پست مدرنیسم با بودریار، جامعه شناس فرانسوی، هم نوا هستند که : رسانه های همگانی، دیگر آیینه ی واقعیت نیستند بلکه خودِ واقعیت یا حتی واقعی تر از واقعیتند. نمایش های تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالی روز، نمونه ی خوبی از این دست می باشد زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی که به بینندگان منتقل می کنند فراتر از واقعیت یا همان فرا واقعیت است. اگر نه به این شدت اما به قدر واقعیت، با بودریار همدل باشیم، این چنین بی خیال و بی خبر از کنار این دنیای خوش خط و خال و قابلیت ها و توانایی های آن، آسوده راه طی نمی کنیم.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند.
همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
سیدمحسن قاضی، بازپرس شعبهی پنجم دادسرای کارکنان دولت، اظهار داشت: برحسب گزارش محرمانه ریاست محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی نسبت به متهم مبنی بر ارتکاب جرایمی توسط وی، پروندهای مدتی قبل در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به تصدی اینجانب از سوی سرپرست دادسرا ارجاع شد.
وی افزود: این شعبه بازپرسی به لحاظ اهمیت موضوع، دستور تحقیقات و جمعآوری دلایل را صادر کرد و در نهایت در اوایل اسفند ماه سال ۸۶، متهم مذکور به دستور اینجانب، جلب و پس از انجام تحقیقات و تفهیم اتهام از سوی بازپرسی و صدور قرار تامین کیفری به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامین، اقدام و با صدور قرار قبولی تامین، طبق مقررات آزاد شد.
بازپرس شعبهی پنجم دادسرای کارکنان دولت و رسانه گفت: متعاقب بازداشت متهم، چندین فقره شکایت کیفری توسط اشخاص و شاکیان خصوصی واصل و تحقیقات در مورد آن با جدیت ادامه دارد. اهم اتهامات این فرمانده سابق نیروی انتظامی سوءاستفاده از موقعیت شغلی و امکانات دولتی، خیانت در امانت و جرایم مالی عنوان کرد و گفت: متهم در حال حاضر با قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه کیفری در بازداشت به سر میبرد.
وی در پایان از سایتهای خبری خواست از انتشار اخبار کذب علیه متهم یا نیروی انتظامی خودداری کنند. لازم به ذکر است پیش از این اعلام شده بود بیت رهبری بر پیگیری پرونده سردار زارعی پس از انتخابات مجلس و «به دور از جنجال و سروصدا» تاکید کرده بود. به نظر می رسد عدم اعلام اتهام اصلی سردار زارعی (فساد اخلاقی) در همین راستا بوده است.
