یکی از بزرگ ترین مشکلات دفتر تحکیم در حال حاضر این است که عمل گرائی بیش از اندازه، اعضای این تشکیلات دانشجوئی را از پرداختن به مسائل تئوریک باز داشته است و ضعف تئوریک شدیدا در این مجموعه مشاهده می شود. دفتر تحکیم بیش از آنکه یک جریان سیاسی حرفه ای باشد، تشکیلاتی آکادمیک است.
این سه سال نشان داده است که مغرضانه ترین پیش بینی ها در مورد حکومت احمدی نژاد، اکنون به پیشگویی بچگانه ای می ماند. بیش از صد دانشجوی بازداشتی، ده ها محرومیت از تحصیل، منع گسترده فعالین دانشجویی برای ادامه تحصیل، تعطیلی فعالیت انجمن های اسلامی مستقل و …، همه ارمغان دولت نهم بوده است برای جریان تحول خواه دانشجویی.
اگر به جای آقای مددی، یک دانشجو مرتکب چنین عملی میشد، آیا با او هم به همین شکل برخورد میشد؟ اگر این اتفاق، حادثه ی بزرگی نبود و دانشجویان آن را بزرگ جلوه داده اند، چرا در سخنان دادستان و یا اشخاص دیگر این همه تناقض وجود دارد؟ اگر دختر و آن مسئول دانشگاه، محرم یکدیگر بودند، دلیل آن همه تاخیر برای بیان آن چه بود؟
ما را به گناه ناکرده قصاص نمودند، اما معتقدم قضاوت کننده ای عادل تر از تاریخ وجود ندارد. تا زمانی که افکار عمومی ما را خالصانه و عادلانه قضاوت میکند از قضاوت بیدادگران نخواهیم ترسید . وجدان بیدار و بغض در گلو مانده مردم آگاه و ستم دیده بهترین محکمه است . هر چند به ضرورت فریاد را مثل نفرت به سکوت تبدیل کرده باشند.
سورنا هاشمِی عضو انجمن اسلامِی دانشجوِیان دانشگاه زنجان، بهرام واحدی دبیر انجمن اسلامِی و سه فعال دانشجوِی دیگر به نامهاِی حسین جنِیدِی، آرش راییجیو بهرام واحدی به زندان افتادند تا درس عبرتِی باشد برای دِیگر دانشجوِیان که خلاصه کارِی به کار منصوبان و نزدیکان به حکومت ولو متعرض به دختران جوان نداشته باشند.
متأسفانه این اولویت بندی و هدفگذاری ناصحیح، یعنی بازگشت به دانشگاه به هر طریق ممکن، سبب شده که بعضی از محرومین از تحصیل، چانه زنی و لابی زدن با مسئولین را در غیاب هر گونه کنش انتقادی، در رأس برنامه های خود قرار دهند، از طرفی مسئولین نیز با امتناع از دادن پاسخ قطعی، روشن شدن وضعیت نهائی آنان را همواره به تعویق افکنده اند.
آیا قتل و کشتن زنان و کودکان نیز در زمره کثیف ترین و ضد بشری ترین نوع خشونت نیست و به اندازه طلاق و مسافرت خارج از کشور و بازی زنان در استادیوم اهمیت نداشت ؟ آیا باید باور کرد که فعالین زن در ایران این را مشکل خاص بعضی مناطق میدانند که جنبه سراسری ندارد؟
آزاد کردن دکتر مددی و شکایت وی و همسرش از دانشجویان دانشگاه زنجان، نشان دهنده ی تبره او از اتهامات وارده است. اما آنقدر مدارک در این باره مستند است که سعی می کنند با جا به جا کردن جای متهم و شاکی این پرونده را به نفع معاون انتصابی دانشگاه تمام کرده و راه را برای فشار هر چه بیشتر بر دانشجویان باز کنند.
اخبار از اخراج گسترده کارگران در آخرین روزهای سال از کارخانه ها حکایت دارد. تنها در استان قزوین بیش از ۳۰ هزار کارگر بیکار شده و در چندین کارخانه بزرگ کارگران به دلیل عدم دریافت ماه ها دستمزد، دست به اعتصاب زده اند.
در سال های اخیر اخراج کارگران قرار دادی در روزهای آخر سال به روالی از سوی کارفرمایان تبدیل شده است. در همین زمینه سایت اینترنتی “دسترنج” نزدیک به فعالان کارگری از اخراج گسترده کارگران درچندین کارخانه خبر داده است.
عید علی کریمی فعال کارگری در قزوین از اخراج ۳۰ هزار کارگر در این شهر خبر داده و به این سایت گفته: ”بیش از ۵۰ در صد از کارگران قراردادی استان قزوین بدون دریافت حقوق، سنوات، عیدی و پاداش با اتمام قرارداد کاری خود بیکار شدند تا در صورت تمایل کارفرمایان و مالکان واحدهای تولیدی در نیمه دوم فروردین ماه بکار گرفته شوند.”
به گفته وی “نبود نظارت کافی از جانب وزارت کار باعث شده کارفرمایان با تنظیم قراردادهای کوتاه مدت زمان اتمام قراردادها را طوری تنظیم کنند که کارگران مشمول مزایای پایان سال و همچنین تعطیلات ایام نوروز نشوند”.
به گفته این فعال کارگری “کارفرمایان با انباشت میلیون ها تومان ثروت نا مشروع از حقوق ودسترنج کارگران فقر وگرسنگی را به خانوار کارگری هدیه داده و با عدم تمدید قرار داد ها امنیت شغلی آنها را تباه کرده اند”. کریمی هم چنین گفته: “انعقاد قراردادهای ۲ ماه و ۶ ماهه با کارگران باعث شده تا خیل عظیم کارگران این استان نتوانند در صورت اخراج از بیمه بیکاری استفاده کنند”.
در غرب تهران که بیشترین کارخانه های صنعتی استان تهران در آن قرار دارد نیز بیش از ۳ هزار کارگر اخراج شده اند. به گفته فعالان کارگری در این منطقه “از مجموع ۵ هزار کارگری که بصورت قراردادی در کارخانه های غرب تهران شاغل هستند، قرار داد ۶۰ درصد آنان در آستانه سال نو تمام شده است” به گفته این فعالین علت اخراج این کارگران “پرداخت نکردن مطالبات پایان سال” و “عدم اعطای مرخصی نوروزی باحقوق” به کارگران است.
اخبار سایر شهرها نیز اخراج گسترده کارگران در آخرین روزهای سال را تائید می کند. از جمله در بجنورد ۳۸۰ کارگر فضای سبز و خدمات شهرداری این شهر به دلیل اتمام قرار داد از کار بیکار شدند. این کارگران با قرار دادهای ۳ ماه و ۶ ماهه که برای گریز از لزوم بیمه کردن کارگران رواج یافته مشغول به کار بودند.
بیش از هزار کارگر فنی معدن ذغال سنگ طبس نیز طی روزهای اخیر با پایان قرارداد کاری اخراج شدند. غلامرضا محمدی یکی از فعالان کارگری در طبس به سایت دسترنج گفته: “این تعداد از کارگران قراردادی که بواسطه شرکت های پیمانکار در معدن ذغال سنگ مشغول بکار هستند طبق روال هر سال در روز های پایانی سال اخراج می شوند” به گفته وی “هزار کارگر با امضا اجباری برگه تسویه حساب علاوه بر مزایای پایان سال و مرخصی های ایام نوروز از حقوق یک ماه کاری خود نیز محروم شدند”.
قراردادهای موقت از سال های اول دهه ۷۰ که با تفسیر جدید وزارت کار از ماده ۷ قانون کار قراردادهای بدون تاریخ از شمار قرار دادهای دائمی خارج شدند، در کشور باب شده است. پس از آن وقتی در اولین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد حقوق پایه کارگران به یکباره ۴۰ درصد افزایش یافت، علاوه بر اخراج نزدیک به ۳۲۰ هزار کارگر، کارفرمایان برای فرار از بیمه کارگران و کاهش تعهدات خود به قرار داده های کوتاه تر ۶ و ۳ ماهه رو آوردند.
براساس آمارهای رسمی بیش از ۸۵ درصد کارگران شاغل تحت قرار دادهای موقت کار می کنند.
اعتراض کارگران
روزنامه سرمایه در همین ارتباط خبر داد که بیش از ۵ هزار تن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از ۱۵ اسفند برای تحقق مطالبات صنفی خود دست به اعتصاب زدند. اعتصاب ابتدا از سوی ۱۷۰۰ تن از کارگران و در اعتراض به عدم پرداخت حقوق آغاز شد اما پس از آن سایر کارگران کارخانه نیز دست از کارکشیدند.
بحران در این کارخانه تولید شکر در دو سال گذشته و پس از کاهش تعرفه وارداتی و مجوز ورود شکر خارجی از سوی دولت تشدید شد و به دنبال آن کارخانه نیشکر هفت تپه و چندین کارخانه مشابه با بحران مواجه شدند. کارگران این کارخانه که دو سال گذشته یازده بار اعتصاب کرده اند با برخوردهای خشونت آمیز نیروهای امنیتی نیز مواجه شده اند. چند ماه قبل ۷ تن از فعالان کارگری این شرکت در جریان اعتصاب بازداشت شدند. علاوه بر فریدون نیکوفر، جلیل احمدی، علی نجاتی، نجات دهلی و محمد حیدری، قربانعلی رمضان پور و محمد حیدری مهر، یک خبرنگار به نام ابوالفضل عابدینی نیز به دلیل انتشار اخبار مربوط به اعتصاب این کارگران بازداشت شد. بازداشت شدگان مدتی بعد به قرار وثیقه آزاد شدند اما قرار است به اتهام اقدام علیه امنیت محاکمه شوند.
در تهران نیز روز گذشته خبر اعتصاب در کارخانه پارس مینو انتشار یافت. بنابر این گزارش تمامی ۱۵۰۰ کارگر کارخانه مینوی تهران در اعتراض به آنچه که تغییر در دریافت حقوق و مطالبات معوقه خوانده اند، دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کرده اند.
کارگران علت اعتصاب خود را “اعتراض به کاهش چشمگیر مطالبات پایان سال و تبعیض در پرداخت برخی مزایای نقدی” عنوان کرده اند. یک فعال کارگری در این کارخانه گفته است: “تاکنون بارها به دلیل مشکلات کارگری نمایندگان وزارت کار به کارخانه آمده و با آنها مذاکره کردهایم، اما هیچ نتیجهای حاصل نشده است”.
”عدم پرداخت حقوق کارگران” منحصر به کارخانه های نیشکر هفت تپه و پارس مینو نیست و بسیاری از کارخانه های دیگر نیز چنین موقعیت مشابهی دارند. از جمله کارخانه خاور در گیلان است که بیش از ۲۰۰ کارگر آن طی ۱۰ ماه گذشته حقوق دریافت نکرده اند. به گفته محمد یعقوبی فعال کارگری در گیلان “بحران در این واحد نساجی در پی واگذاری بدون برنامه کارخانه به بخش خصوصی شدت گرفته و کارخانه هم اکنون بدلیل سو مدیریت و عدم پایبندی کارفرما به تعهداتش به شخص دیگری واگذار شده است”. وی تاکید کرده: “با وجود واگذاری مجدد، این کارخانه به دلیل نبود مواد اولیه، تولید ندارد و کارگران بدون دریافت حقوق در بلاتکلیفی بسر می برند”.
شمار کارگران اخراجی به گفته صاحب نظران امورکارگری بسیار بیشتر از این آمارهاست اما به دلیل سرکوب فعالان کارگری و رسانه های نزدیک به آنان طی دو سال اخیر و ممنوعیت های انتشار این اخبار، رسانه های رسمی کشور اخبارکارگران را منتشر نمی کنند.
کارفرمایان دلیل اصلی رکود تولیدی در کارخانه ها را حجم واردات بسیار کالا و رسوب کردن تولیدات داخلی در انبارها و در برخی موارد ناشی از عدم دسترسی به مواد اولیه عنوان می کنند.
کارگران در این میان علاوه بر نقش دولت برخی از کارفرمایان را متهم می کنند که در قبال دریافت تسهیلات، علاوه بر عدم پرداخت حقوق کارگران در صدد اعلام ورشکستگی و تغییر کاربری کارخانه ها و دستیابی به سودهای باد آورده هستند.
در ماه های اخیر اخبار دردناکی از خودکشی کارگران در مناطق مختلف کشور در رسانه ها منتشر شده است. این اخبار حاکی از آن است که برخی از کارگران تحت فشار اقتصادی ناشی از عدم پرداخت حقوق و شرایط بد زندگی به چنین اقداماتی دست زده اند.
نهادهای امنیتی و شوراهای تامین در استان های مختلف کشور در صورت بروز هرگونه اعتراض کارگری آن را سرکوب می کنند. دستکم دو فعال شناخته شده کارگری منصور اسانلو و محمود صالحی از ماه ها پیش بازداشت شده و در زندان به سر می برند.
خبرگزاری ایلنا که در سال های اصلاحات آغاز به کار کرد و بخشی از اخبار اعتراضات کارگران را منتشر می کرد، اوایل تابستان سال ۸۶ با شکایت های مکرر مقامات دولتی توقیف شد و مدیر آن مسعود حیدری به دلیل انتشار چنین اخباری طی چندین جلسه محاکمه شد.
شهرام رفیع زاده
روزآنلاین
