دانشگاه تنها نهادی است که دارای ارتباط دو سویه بین تعالیم اکادمیک و پراتیک اجتماعی می باشد. در واقع توجیه برخورد اجتماعی توسط دانشگاه در صحنه های روزانه مورد ازمایش قرار می گیرد. و بعنوان جریانی تلقی می شود که هم سودای نان دارد و هم سودای دل و هر دو را به صورت هم زمان ادراک می کند. و در این معادله دو سویه میتواند نقشی اساسی در تسهیل روابط داشته باشد.
قتلهای زنجیرهای به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی منتقد در دهه هفتاد خورشیدی گفته میشود که بگفته برخی منابع با صدور فتوی روحانیون بلندپایه از جمله دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات محسنی اژه ای وزیر کنونی اطلاعات، توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون سیاسی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان و دری نجف آبادی، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفت.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
خبرنامه امیرکبیر: خانوادههای مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که با وجود تودیع وثیقه ۸۰ میلیون تومانی همچنان مقامهای مسئول از آزادی آنان سر باز میزنند، با نوشتن نامهای به رییس قوه قضائیه، رعایت قانون را در خصوص فرزندانشان خواستار شدند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، خانوادههای این سه دانشجو در گذشته نیز نامههای متعددی را به رییس قوه قضاییه و دیگر مقامهای مسئول نوشتهاند که متأسفانه تا کنون پاسخی دریافت نکردهاند. این در حالی است که این خانوادهها در خصوص گرفتن اقرار همراه با شکنجه از فرزندانشان شکایتی را تنظیم کرده و به هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ارائه کردهاند که با وجود قول مساعد علیرضا آوایی رییس کل دادگستری استان تهران مبنی بر رسیدگی به این موضوع تا کنون پاسخ قابل توجهی ارائه نشده است.
متن نامه خانوادههای مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری که از پیگیریهای خود با وجود قول مساعد برخی از مسئولان ارشد قوه قضاییه برای آزادی این دانشجویان نا امید شدهاند، به شرح زیر است:
به نام خدا
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام اعلام میدارد؛
اکنون بالغ بر یک سال است که فرزندانمان به جرمی که دادستان مدعی آن بوده و دادگاه آن را نپذیرفته در زندان بسر میبرند. ما نمیدانیم این ظلم را به که گوییم و داد از که ستانیم.
در هنگام نوشتن هر نامه تمام فرهنگ و لغات در اختیار نویسنده است و ما نیز از این قاعده جدا نبودیم. با این تفاوت که شاید ما توان نوشتن و قدرت گفتن نداریم. اما به راستی در آستانه نوروز که قاعدتا همه مسوولین و کارگزاران در پی رضایت خالق و کارگشایی مخلوقند، نباید شما به عنوان سکاندار قوه قضائیه اندیشهای بر این کار روا دارید؟
این رنجنامه خانوادههایی است که بهرغم قانونشکنیهای متعدد مهر سکوت بر لب داشتهاند و سخن خویش فرو خوردند به این امید که شاید از رهگذار رعایت اصول و توجه به قانون اساسی و حق انسانی ایرانیانی که انتظار و توقعشان آن است که از حداقل حقوق شهروندی برخوردار شوند نسبت به آنان این چنین ظلم و بیداد روا نشود.
حضرت آیتاللـه، در شرایطی که زندانیان مواد مخدر و خطرناک را با وثیقه آزاد میکنند، چگونه میتوان پذیرفت که با وجود اخذ وثیقه از این دانشجویان در حال تحصیل آنان را خلاص نمیدارند. حتما شما هم مثل ما معتقدید که قانون باید بدون تبعیض اجرا شود. اما آیا تاکنون پرسوجو کردهاید که چرا درخصوص این دانشجویان که قرار وثیقه صادر شده و وثیقه تودیع گشته و کارشناس آن را مکفی دانسته باز هم از اجرای قانون سر باز زدهاند!
بیاییم به خاطر مسوولیت، به پاسخ وجدان، به احترام قانون، به نگرش انسانی، سوال کنیم که چرا دادگاه تجدیدنظر پرونده را پس از اخذ آخرین دفاع و ختم جلسه همچنان بیتصمیم نگه داشته است.
چرا مسوولین اجرایی زندان نسبت به اجرای تصمیم قضائی بیتفاوتند. ما امید کامل داریم اگر از سر عدالت و انصاف به این مواضع نگریسته شود و فارغ از هر نگرش غیرقضائی بر پرونده توجه نشود شما هم دستور آزادی این جوانان را در آستانه سال نو تایید خواهید داشت.
با تجدید احترام
خانوادههای مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری
۲۵ اسفند ۱۳۸۶
* عکس ها مربوط به دادگاه تجدید نظر ۳ دانشجوی دربند پلی تکنیک در بهمن ماه ۸۶ می باشد.
