یک روزنامهنگار، در خصوص وضعیت قشر روزنامهنگار گفت: «روزنامهنگاری شغل نیست بلکه یک دغدغه و یک مشغلهکاری ۲۴ ساعته فکری است».
علی صارمیان(آستانه) با بیان اینکه «مشغله روزنامهنگاری در چارچوب قوانین کار تعریف نشده»، گفت: «اکنون معیار حقوق روزنامهنگاران و خبرنگاران ساعات حضور آنان است در صورتی که یک خبر ممکن است دغدغه ۲۴ ساعته یک خبرنگار شود».
وی روزنامهنگاران را سلول حساس جامعه دانست و افزود: «اولین دردها را خبرنگاران احساس میکنند و آن را به صاحبان قدرت و سرمایه انتقال میدهند. روزنامهنگاران وقایع آینده را رصد میکنند و یا گزارشهایی از فجایع حال ارائه میدهند».
صارمیان افزود: «قانونی برای حمایت از این قشر وجود ندارد و به همین دلیل آنان را زیر اخیه میبرند. روزنامهنگار و خبرنگار سلول حساس بیرونی و هم لایه بیرونی و چشم جامعه هستند و به همین دلیل آسیبپذیر شدهاند».
وی بزرگترین درد جامعه رسانهای کشور را عدم ثبات شغلی دانست و گفت: «امتیاز روزنامهها را به صاحبان فکر نمیدهند، بلکه امتیاز رونامهها در دست صاحبان قدرت است و آنان هم خبرنگاران را کارمند جزء میدانند. هنگامی که صاحب رسانه به عنصر فکری مانند روزنامه نگار به شکل یک کارمند نگاه کند هر که مجیز صاحب رسانه را نگوید، شورش تلقی و اخراج میشود».
صارمیان خبرنگاران و روزنامهنگاران را دچار خودسانسوری دانست و افزود: «متاسفانه خودسانسوری تبدیل به یک قانون شده است. روزگاری روزنامهنگار را کسی میدانستند که با یک تلفن نخستوزیر یا رئیس جمهور را پای مصاحبه بکشاند اما اکنون معنای خبرنگار و روزنامهنگار را کسی می دانند که حرفهای پراکنده می زند و خودسانسوری میکند».
وی گفت: «به نظر من معیشت روزنامهنگاری باید از شغل آنان جدا و معیشت آنان تامین شود، خبرنگاران قهرمانان خبر هستند، از سوی دیگر قانون کار باید یک استثناء برای اصحاب رسانه قائل شود، تا دست صاحبان رسانه برای اخراج روزنامهنگاران باز نباشد».
آفتاب



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
