اسمال تیغ زن، قبل از انقلاب، از جمله اوباش معروف "محله جمشید" تهران بود و از باج گیری از فواحش امرار معاش می کرد. وی پس از انقلاب، به ناگهان در کمیته انقلاب اسلامی جای پای خود را محکم کرد و به نمونه ای "کلاسیک" از افرادی تبدیل شد که به ناگهان، از اسفل طبقات جامعه به ارگان هایی چون کمیته و دادستانی راه یافتند.
طرح این سوالات از نمایندگان مجلس و طراحان بحث بومی گزینی دانشجویان دختر وقتی بیشتر اهمیت پیدا می کند که به این نکته توجه کنیم، طرف های سوال همان کسانی اند که طی هفته های گذشته دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی را با طرح سوالاتی مشابه همین سوالات در معرض شدیدترین و کاراترین انتقادات قرار داده بودند.
نظم و انسجام تشکیلاتی برای انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم نقشی حیاتی دارد. در سایه برخوردهای گسترده ای که با تشکل های مختلف دانشجویی در سال های اخیر شده است، توان تشکیلاتی مجموعه، تا حدی، تضعیف شده است. دانشجویان به اندازه کافی راه های نوین فعالیت در شرایط فشار را فرا گرفته اند.
در شرایطی که وزارت علوم مکلف است به نیابت از دانشگاه ها دانشجویان با استعداد و زبده را از طریق آزمون های علمی شناسایی و به دانشگاه ها معرفی کند آیا این وزارتخانه حق دارد عنان اختیار خویش را یکسره به دست وزارت اطلاعات بسپارد؟ امر قبیحی که تا چندی پیش پرده پوشی می شد اکنون آشکارا اظهار می شود.
پس از وقوع حوادثی مشابه در شیراز و برخی شهرهای دیگر، بار دیگر در ضلع شمالی چهار راه ولیعصر، بنابر مشاهدات خبرنگار ایلنا، ماموران مرد گشت ارشاد، دو زن را که بد پوشش تشخیص داده بودند، مورد ضرب و شتم قرار دادند. پس از این اتفاق، سرهنگ احمدی، رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت به خبرنگار ما گفت: این زنها قصد حمله به ماموران را داشتهاند و مامور از خود دفاع کرده است.
پیوند دانشگاه و روشنفکری با بخش اجتماعی هر دو جریان را سرحال میکند اجتماع را تحرک میدهد و روشنفکری را تاثیرگذار میکند. راهکار چنین پیوندی تعریف گفتمان مشترک بین این دو بخش میباشد؛ گفتمانی که دانشگاه را در حد فاصل بین بخش روشنفکری و اجتماعی قرار دهد.
در کشورهای جهان سوم به خاطر عدم وجود احزاب قوی و نهادهای مدنی ریشهدار اجتماعی بسیاری از وظایف این نهادها به طور ناخواسته و سیستماتیک بر دوش جنبش دانشجویی قرار میگیرد، به همین خاطر است که اعتراض دانشجویان در این کشورها تلاشی در جهت تعمیم دموکراسی و دستیافتن به آزادیهای سیاسی است.
آقای احمدی نژاد که مدعی دلسوزی برای جهانیان است و از کار زشت دیگران دلگیر و ناراحت، باید پایبندی خود به شعارهایش را با رفتار خود اثبات نماید، از جناب عالی دعوت میکنیم که مسوولیت حرفهایتان را بپذیرید. شعار مهرورزی و عدالت گستری را ابتدا در مرزوبوم کشور خود اجرا نموده و در صورت موفقیت به فکر ارائه آن برای جهانیان باشید.
روز شنبه، ۱۱ اسفند، اعلام شد که دادگاهی در ایران نازی عظیما، گزارشگر رادیو فردا را به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران همکاری خانم عظیما با رادیو فردا را مصداق این اتهام تشخیص داده است.
نازی عظیما در پنجم بهمن ماه سال گذشته، برای عیادت از مادر بیمار خود به ایران رفته بود، اما گذرنامه او هنگام ورود به فرودگاه مهرآباد تهران توقیف شد و او در آن زمان امکان خروج از ایران را از دست داد.
نازی عظیما سرانجام پس از بیش از هشت ماه توانست گذرنامه ایرانی خود را پس بگیرد و در پایان شهریور ماه ایران را ترک کند. اما خانه مادر او به عنوان وثیقه آزادی وی، گرو گذاشته شده است.
ممنوع الخروج شدن نازی عظیما که تابعیت دو گانه ایرانی- آمریکایی دارد، تقریباً همزمان با حبس هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و علی شاکری سه آمریکایی ایرانی تبار دیگر روی داد و امسال برای چندین ماه در کانون توجه خبرگزاری ها جای گرفت.
محمد حسین آقاسی، وکیل نازی عظیما در گفت وگو با رادیو فردا در خصوص جزئیات حکم دادگاه و اقدامات بعدی برای لغو این حکم می گوید:
محمد حسین آقاسی: امروز برای اطلاع از مفاد حکم خانم عظیما در پرونده ای که یک سال و اندی طول کشیده به دادگاه انقلاب شعبه سیزده مراجعه کردم. حکم را به صورت غیر رسمی مطالعه کردم و متاسفانه معلوم شد که ایشان را به یک سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت مستمر در شبکه رادیو فردا و به عنوان تبلیغ علیه مصالح جمهوری اسلامی او را محکوم کرده اند.
البته من به عرضتان برسانم که سه عدد اتهام توی پرونده خانم عظیما بود؛ یک اتهام تحت عنوان تحصیل مال نامشروع بود که بازپرس و دادسرای انقلاب علیه ایشان کیفرخواست صادر کرده بود، حقوقی که در طی نه سال از رادیو گرفته بود و اتهام دیگر ایشان نگهداری تجهیزات دریافت سیستم های ماهواره ای بود.
برای این دو اتهام ایشان تبرئه شده، اما به علت فعالیت مستمر در رادیو فردا به عنوان تبلیغ علیه نظام محکومیت پیدا کرده و البته محاکمه ایشان هفته پیش یکشنبه بود.
آقای آقاسی ولی در توضیحاتی که شما دادید اتهام اقدام علیه امنیت ملی در حکم دادگاه منظور نشده بود. مگر قبلا این یکی از اتهامات خانم عظیما نبود؟
اقدام علیه امنیت درواقع سر فصل اقداماتی هست که جنبه امنیتی دارد و به متهم نسبت می دهند. بنابر این تبلیغ علیه نظام یکی از زیر مجموعه ها و از زیر فصل های همین اقدام علیه امنیت هست.
بنابر این چیزی از اتهامات ایشان کم نشده ولی اضافه کنم که اتهام دیگری که داشتیم در مورد خانم عظیما، یعنی در واقع مربوط به ماهواره و در واقع نگهداری وسائل دریافت امواج ماهواره ای، مربوط به اتهامی بود که در سال ۱۳۸۴ به ایشان وارد شده بود و برای آن تعلیق تعقیب صادر شده بود و الان با مطرح شدن پرونده بعدی آن اتهام را هم به ایشان نسبت دادند .
قانونی وجود دارد که کار کردن در رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور را قابل مجازات بداند؟
اتفاقا مبنای دفاع من هم همین بود و ما یک عبارتی داریم به عنوان «وحدت ملاک» در مقررات جزائی استفاده می شود.
ببینید! برای عملی که قرار است به عنوان جرم تلقی شود در ماده دوم قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده که آن عمل را باید قانون جرم بداند و قابل مجازات اعلام کند تا پس از آن، اگر کسی مرتکب آن عمل شد بگوئیم مجرم است و مجازات بکنیم.
در این مورد هیچ قانونی وجود ندارد که اگر کسی در رسانه های شفاهی یا کتبی خارج از کشور فعالیت و کار کرد این عمل او جرم باشد؛ در حالی که در اینجا در حکم به صورتی که من مطالعه کردم صریحا علت محکومیت خانم عظیما را فعالیت مستمر وی در رادیو فردا معرفی کرده و نتیجه گرفته که بنابر این فعالیت ایشان تبلیغ علیه مصالح نظام است.
بله! به عرضتان برسانم که رای از این جهت مخدوش است و به اعتقاد من دادگاه نمی تواند برای عملی که مجلس شورای اسلامی آن را جرم ندانسته و معرفی نکرده، موکل من را مجازات کند.
با این حساب اقدام بعدی شما چیست؟ پیش بینی شما در باره تصمیم دادگاه بالاتر چیست؟
حکم صادره توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بر خلاف موازین قانونی صادر شده و باید طبق اصل ۳۵ قانون اساسی موکل من از اتهام انتسابی تبرئه شود.
بنابر این تجدید نظرخواهی می کنم که در یکی از شعب دادگاه های تجدید نظر استان تهران به اعتراض من رسیدگی شود و طبیعتا امیدوارم که دادگاه استان به دفاعیات من توجه کند و خانم عظیما را از اتهام انتسابی تبرئه کند.
حالا اگر احیانا دادگاه بالاتر هم حکم دادگاه اولیه را در مورد خانم عظیما تاٌیید کرد، تکلیف چیست؟
متاسفانه باید گفت که در چنین فرضی که شما مطرح کردید و امیدوارم که فقط یک فرض نشدنی باشد، اگر که رای ایشان در نهایت البته تایید شد و حتی اگر که اعتراض هم کردیم و مثلا نظارت و پیگیری قوه قضائیه هم آن را رد کرد، در اینجا دیگر یعنی حکمی است که باید اجرا شود. یا خانم عظیما باید از خیر آن وثیقه ای که گذاشته بگذرد و یا باید بیاید و محکومیت خود را تحمل کند، و من باز هم عرض می کنم که چنین فرضی تحقق پیدا نکند.
رادیو فردا
