همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
مرضیه مرتاضی لنگرودی از فعالان حوزه زنان به شش ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق که برای مدت دو سال به حالت تعلیق در می آید، محکوم شد.
در روز ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ که قرار بود ۵ نفر از فعالان حوزه زنان در دادگاه انقلاب محاکمه شوند تعدادی از دوستان و اعضای خانواده این افراد برای اطلاع از جریان دادرسی در محل دادگاه انقلاب حاضر شدند که متعاقب این امر حدود ۳۳ نفر از حاضران بازداشت شدند. مرتاضی لنگرودی یکی از این بازداشت شدگان بود. بنابراین برای او و دیگر افراد بازداشت شده، پروندهای در دادگاه انقلاب تشکیل شد. حال شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب پس از برگزاری دادگاه حکم خود را اعلام کرده است.
فریده غیرت وکیل مرضیه مرتاضی لنگرودی با تأیید خبر محکومیت موکلش از صدور چنین حکمی توسط شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب برای مرتاضی لنگرودی ابراز تعجب کرد چرا که به اعتقاد وی شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب برای چند نفر از افرادی که آنها نیز مانند مرتاضی لنگرودی در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و سپس محاکمه شده بودند، حکم برائت صادر کرده است اما فقط برای مرتاضی لنگرودی حکم محکومیت صادر شده است.
این وکیل دادگستری با اعتقاد بر اینکه اتهامات وارده بر مرضیه مرتاضی لنگرودی مانند اتهامات دیگر موکلینی است که آنها نیز در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و پس از برگزاری دادگاه برای آنها حکم برائت صادر شده، گفت که نسبت به این حکم اعتراض کرده است.
مدرسه فمینیستی
شلاق و زندان برای مینو مرتاضی، به کدام جرم؟
شش ماه زندان و ده ضربه شلاق مجازاتی است که شبعه سیزده دادگاه انقلاب برای مینو مرتاضی، یکی از فعالان مدنی در نظر گرفته. کسی نمیداند جرم او چیست، نوشتن مقاله، شرکت در سمینار یا اعتراض به احکام ناعادلانه علیه فعالان زن؟
مینو مرتاضی در اعتراضی دستگیر شد که در آن ۳۲ نفر دیگر هم شرکت داشتند و برایشان حکم برائت صادر شد. دویچه وله با وکیل او، خانم فریده غیرت تماس گرفته و از او در این باره به گفتو گو نشسته.
دویچهوله: خانم غیرت، چرا چنین مجازاتی برای خانم مینو مرتاضی در نظر گرفته شده، با توجه به اینکه بقیه هم در این اعتراض شرکت داشتند؟
فریده غیرت: من خودم هم بسیار تعجب کردم. علتش هم این است که خانم مرتاضی به اتفاق ۳۲ نفر دیگر در روز ۱۳ اسفند ۱۳۸۵جلوی دادگاه انقلاب دستگیر شدند. بعد به مرور اینها به قید وثیقه یا کفالت آزاد شدند و بعد هم محاکمهیشان شروع شد.
من خودم در محاکمهی ۹۸ نفر از این عزیزان دفاع از آنان را بر عهده داشتم و پروندههایشان را دیدم. پروندهها مشابه هم بوده، اتهامات یکی بوده، عمل یکی بوده، روز یکی بوده و خوشبختانه شعبهی ۱۳ دادگاه انقلاب هم پی به حقانیت و پی به برائت اینها برد. چنانچه در حکم بعضیها هم برائت را قید کردند و حکم برائت دادند. ولی فقط متاسفانه برای خانم مرتاضی حکم مجازات تعلیقی صادر کردند که این برای من هم خیلی عجیب است. البته من اعتراض را نوشتهام و لایحه اعتراضی را هم اواسط هفتهی آینده به دادگاه میدهم.
جرم خانم مرتاضی لنگرودی چیست؟ مقالاتی که نوشتهاند و یا شرکت در حرکتهای اعتراضی یا شرکت در سمینارها؟
هیچکدامش. از دید من که خودم هم یک آدمی هستم که دید اجتماعی دارم، هیچیک از مقالات ایشان و هیچیک از اقداماتی که ایشان کردهاند، اقدام علیه امنیت تلقی نمیشود. خانم مرتاضی چهره مطرحی در جامعه است. چهرهای که به هرحال فعالیتهایی داشته، جزو (نیروهای) ملی مذهبی بوده و هست. ما میتوانیم همینطوری بگویم اقدام علیه امنیت، ولی نکتهای را که من در دفاعم به عرض دادگاه رساندم اینکه ما یک اصل مسلمی داریم و آن این است که اصل بر برائت است.
قانون اساسی ما هم اصل برائت را پذیرفته و در دادگاهی اگر متهمی را یک اتهامی را متوجهاش میکنند، دادستان و مقامات قضایی باید دلیل آن اتهام را به آن متهم اعلام بکنند. صرف اینکه به خانم مرتاضی یا دوستان دیگر گفته بشود اقدام علیه امنیت، این کافی نیست. دلیل باید داده بشود، که متاسفانه در هیچ مورد دلیلی من ندیدم.
مریم انصاری
رادیو دویچه وله
