مجلس شورای اسلامی هر روز خواب تازه ای برای زنان می بیند. خواب تازه، طرح پذیرش بومی دختران در دانشگاه ها ست. این بار کمیسیون آموزش مجلس طرحی را تدوین کرده است که طبق آن دانشگاه ها ملزم می شوند ، دانشجویان دختر را در محل سکونت خود ثبت نام کنند.بر اساس این طرح اگر به قانون تبدیل شود ، دختری که در کنکور ورودی دانشگاه رتبه 2 را کسب کرده است، مجبور است در همان دانشگاه شهرمحل سکونت خود ادامه تحصیل دهد، او حق داشتن انتخاب دانشگاهی بهتر در شهری بهتر را ندارد.
آنچه که بیان شد فقط فهرستی بود از نقض آزادی علمی و حق آموزش در فضای امروز دانشگاه های ایران. دانشجویان مصمم هستند که در راه استقلال دانشگاه و برگرداندن فضای آزادی علمی که در آن حق آموزش، آزادی بیان و تجمع و تشکل عملا به رسمیت شناخته شوند، به تلاش قانونمند خود ادامه دهند، هر چند خود قربانی می شوند.
گروه های مدنی فعال در حوزه سیاست همچنین وظیفه دارند با طرح سوال و پرسش در خصوص مشکلات موجود راه حل های معقول و امکان پذیر از احزاب طلب کرده و برنامه های ارائه شده از سوی آن ها را به چالش بکشند. تا از این رهگذر برنامه های ارائه شده از سوی احزاب و جریانات سیاسی پخته تر و هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک شود.
پرهیز از تکرار، مانع باز شدن باب سخن پیرامون فعالیت های جنبش دانشجویی می گردد تا در اشاره ای کوتاه از؛ ۱. نقد قدرت و حاکمیت ۲. آگاهی بخشی در ارتباط مناسب با بدنه اجتماع ۳. همراهی نخبگان در شناخت جامعه و تولید اندیشه، در کنار سایر فعالیت های جنبش دانشجویی در بازخوانی مراد تحکیم یاری بگیریم.
جنبش دانشجویی میبایست همچنان بر استقلال و تمایز خود با این گروهها بیش از پیش تاکید ورزد تا از این طریق به روشن شدن مرزهای اصلاحطلبی و فرصتطلبی یاری جدی رساند در آن صورت است که باید امیدوار بود در کنار خوشنامی تاریخی خود به کامیابی هم دست یازد.
به هر حال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دوره جدیدی را برای جنبش دانشجویی ایران رقم زد، چرا که این جنبش با دیدن آثار سیاست های محمود احمدی نژاد در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خارجی به تدریج دچار نگرانی هایی شد و تحولاتی درون تشکل های دانشجویی به وقوع پیوست.
نمی دانم از کدام شروع کنم وقتی می بینم زندانیان سیاسی و اندیشه مان به یک پتوی بدون تار و پود با 2 متر محبس چهار دیواری زنگ خورده که تنها به دیدار ماهیانه 10 دقیقه ای پدر و مادرشان دل خوش کرده اند، یا وقتی می بینیم دندانهای فرو افتاده دخترک 10 ساله همسایه مان که از غم نان سر به دیوار می کوبد.
به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام و در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران، فعالین و انجمن های حقوق بشر، گزارش خود را پیرامون وضعیت اعدام در ایران، به اطلاع عموم می رساند.
تقریبا دو هفته دیگر به رأیگیری ۲۴ اسفند برای دوره هشتم مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. دوران پیش از رأیگیریها در جمهوری اسلامی دوران تبلیغات حکومتی و نامزدهای حکومتی است تا به مردم وعدهها دهند و برای این که آرای مردم را به سوی خود جلب کنند باغهای سبز و سرخ برای آنان به تصویر کشند. حکومت نیز برای ایجاد هیجان تبلیغاتی و تشویق مردم به شرکت در رأیگیری، معمولا فضای سیاسی را کمی «باز» میکند و از سرکوب و فشارهای اجتماعی مستقیم بر مردم میکاهد. تجربه نشان داده است که معمولا شاخصهای سرکوب و خشونتهای حکومتی در هفتهها و ماههای نزدیک به رأیگیری، در مقایسه با دورههای پیش و پس از آن، به صورت محسوسی پایین میآیند و مردم کمی نفس راحت میکشند. این شاخص ها، اما، بلافاصله پس از انجام رأیگیری به سرعت به طرف بالا جهش میکنند و ماشین سرکوب و خشونت حکومتی دور عادی خود را مجددا از سر میگیرد.
با این ترتیب این هفتهها باید شاهد گشوده شدن فضای سیاسی در ایران باشیم و از حدت و شدت سرکوب و خشونت کاسته شده باشد. ولی گزارشهای رسیده از ایران چنین چیزی را نشان نمیدهد. به عکس، موج اعدامها همچنان گسترده میشود، سرکوب و ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران در خیابانها ادامه یافته است، فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق زنان، کارگران و اقوام مرتبا تحت فشار و تعقیب و سرکوب قرار دارند، صدور حکم اعدام برای مرتدان شکل قانونی و رسمی به خود میگیرد، و احکام سنگین و ضد انسانی شدیدی مانند شلاق و زندانهای طولانیمدت و حتا اعدام در مورد نویسندگان و روزنامهنگاران صادر میشود. این شرایط، البته به خودی خود نگرانکننده است. ولی نگرانکنندهتر این است که این سرکوبها در هفتههای نزدیک به یک رأیگیری مهم از نظر حکومت صورت میگیرد.
در هفته گذشته، ده اعدام فقط در یک روز صورت گرفت، و اعدامهای پراکنده دیگری در روزهای دیگر از ایران گزارش شده است. یکی از اعدامیهای اخیر متهم صغیری به نام جواد شجاعی بود که به دلیل قتلی در سن ۱۶ سالگی، صبح امروز (سه شنبه) در اصفهان به دار آویخته شد. کشتن کودکان مجرم که افتخار آن در سطح جهانی اکنون تقریبا به جمهوری اسلامی ایران محدود شده در یکی دو سال اخیر تشدید یافته است. هنوز از لغو حکم اعدام روزنامهنگار کرد عدنان حسنپور فاصلهای نشده که یعقوب مهرنهاد فعال فرهنگی و ادبی بلوچ و سه فعال فرهنگی و ادبی کرد به نامهای فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی به اعدام (و در مورد دو نفر اخیر، به اضافه ده سال زندان) محکوم شدهاند. این احکام به دنباله موجی از اعدامهای سیاسی صادر میشود که از مدتی پیش در مناطق غیر فارس ایران و به خصوص خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان رواج یافته است.
در همین ایام، دستگیری و شکنجه و محکومیتهای قضایی علیه فعالان دانشجویی، زنان، اقوام و کارگری شدت یافته است. دهها نفر از این فعالان در هفتههای نزدیک به انتخابات مورد تعرض و سرکوب قرار گرفتهاند. اخبار مربوط به صدور احکام سنگسار و بریدن دست و پا و در آوردن چشم از حدقه و پرتاب از بلندی و خشونتهای فجیع دیگر از این قبیل، و اجرای برخی از آنها، این روزها همچنان به گوش میرسد. اجرای طرحهای مختلفی که تحت عناوین امنیت اجتماعی و مانند آن، شهروندان و به خصوص زنان و دختران را در خیابانها تحت تعرض قرار میدهند نیز در این روزها جریان دارد و تصاویر و ویدئوهایی که از این صحنهها تهیه شده به صورت وسیع منتشر شده است. علاوه بر همه اینها، اکنون برای اولین بار در طول حیات ۲۹ ساله خود، جمهوری اسلامی بر آن است که ارتداد را در قانون به صورت رسمی جرم بشناسد و برای آن مجازات اعدام تعیین کند. جمهوری اسلامی تاکنون برای سرکوب و سر به نیست کردن افراد دگراندیش یا مخالف خود با استفاده از قوانین نبشته و نانبشته خویش مانع زیادی نداشته است. ولی اکنون ماده ارتداد میتواند حربه برنده دیگری به دست «زنگیان» مست جمهوری اسلامی بدهد تا با فراغت بال بیشتری به این کار دست بزنند.
افزایش موج جدید خشونت و سرکوب از هنگام روی کار آمدن آقای احمدینژاد قابل پیشبینی بود و از جمله در این ستون نیز در باره آن سخن رفته بود. حاکمان جدید با حمایت مادی و معنوی مستقیم آقای خامنهای، تحت تأثیر آموزشها و عقاید امام زمانی و قشریترین و خرافیترین روایت از اسلام، بر آن شدند که فارغ از واکنشهای جهانی و جوامع حقوق بشری به اجرای «احکام اسلام» بپردازند تا ایران و جامعه ایران را برای ظهور امام زمان آماده کنند. اگر در دوره اصلاحات، چرخ خشونتهای قوه قضاییه و حاکمان شرع کمی کند شده بود، با روی کار آمدن دولت جدید، این چرخ روغن تازهای خورد و دست این حاکمان برای اجرای انواع خشونتها باز شد. آنجا هم که قوه قضاییه در اجرای احکام حاکمان شرع خود تعلل به خرج میداد، سربازان حکومت جدید یعنی بسیجیان وارد عمل میشدند و همچنان که سال گذشته در مورد سنگسار یک زن و مرد در مشهد اتفاق افتاد اجرای این امر را سازمان دادند.
حکومت جدید همچنین رؤیای احیای شرایط سالهای اولیه پس از انقلاب را در سر میپروراند. ترکیب حکومت جدید که متهمان مشهور شکنجه و اعدام دو دهه اول انقلاب را به خصوص در وزارتخانههای کلیدی مانند اطلاعات، کشور و ارشاد اسلامی در بین اعضای عالیرتبه خود داشت به خوبی از چنین رؤیاهایی خبر میداد. علاوه بر این، نظریهپردازان حکومت و به خصوص نشریاتی مانند کیهان به صراحت از احیای شرایط سالهای اولیه پس از انقلاب نام میبردند و با قرینهسازی شرایط سیاسی آن دوره با زمان حال از بخشی از اصلاحطلبان تحت عنوان «منافقان جدید» یاد میکردند. البته این اصلاحطلبان وفادارتر از آن به جمهوری اسلامی بودند که این گونه برچسبها به آنان بچسبد، ولی صرف این امر نشان داد که حاکمان جدید و ذوبشدگان در ولایت آقای خامنهای تا کجا حاضرند در این جهت پیش بروند. انتصاب آقای پورمحمدی به وزارت کشور با سابقه دست داشتن در قتلعامهای سال ۱۳۶۷ و شرکت مستقیم او در کشتن سدها نفر از اسیران بیگناه جمهوری اسلامی (به روایت آقای منتظری) بیش از هرچیز دیگر ماهیت دولت جدید را برملا میکرد.
یکی از نمونههای بارز بازگشت به سالهای اولیه پس از انقلاب، موج سرکوب شدیدی است که حکومت جدید در سرزمینهای غیر فارس ایران به راه انداخته است. در یکی دو سال انقلاب، سرکوبهای سیاسی ابتدا در کردستان و ترکمنستان و خوزستان و نقاطی از این قبیل شروع شد و سپس به مرکز و نقاط فارسنشین نیز کشیده شد. در آن هنگام، آیتالله خمینی خشنترین و سبعترین قاضیان خود را به این سرزمینها گسیل میکرد تا بیرحمانه بکشند و دمار از روزگار آنان درآورند. صحنههای فجیعی که آیتالله خلخالی در این مناطق آفرید برای همیشه ثبت و ضبط شده است. و البته فاصلهای نشد تا این که قاضیان شرع همین صحنهها را در مرکز و نقاط دیگر ایران بیآفرینند و سراسر ایران را به یک قتلگاه وسیع سیاسی تبدیل کنند. حکومت جدید نیز ظاهرا همین شیوه را پیش گرفته، و تعدادی از قاضیان خشن خود را رهسپار مناطق غیر فارسنشین ایران کرده است. یکی از اینان، حجت الاسلام نکونام است که نقش خلخالی آن روزها را امروز در سیستان و بلوچستان به عهده گرفته است.
آقای نکونام دارای سوابق برجستهای در نظام سرکوب جمهوری اسلامی است و از جمله مدتی را در مقام دادستان دادگاه ویژه روحانیت و سپس معاون دادستان کل گذرانده است. ولی مهمترین نقش او ریاست کل دادگستری سیستان و بلوچستان است که از اوایل سال ۱۳۸۵ به عهده گرفته است. اولین کار او در این مقام، ایجاد یک «دادگاه ویژه» در این استان بود. دادگاههای ایران در نقض اصول و موازین حقوقی و حتا نقض قوانین خود جمهوری اسلامی دست بازی دارند. ولی ظاهرا این اندازه بیبند و باری حقوقی برای آقای نکونام در سیستان و بلوچستان کافی نبوده است که لازم دانسته داگاه ویژهای ایجاد کند تا دست او در سرکوب و کشتار کاملا باز باشد. و تجربه نشان داده است که آقای نکونام از این دست باز خود حد اکثر استفاده را کرده است. از هنگام تصدی آقای نکونام در این مقام، نه فقط رقم اعدامها در این استان به شدت بالا رفته است و بلکه فاصله بین صدور حکم و اجرای آن بسیار کوتاه شده و در موارد زیادی (بر خلاف تصریح قوانین جمهوری اسلامی) فرصت تقاضای تجدید نظر به محکومان داده نشده است. به گزارش عفو بینالملل (۱)، سیدر سد از کل اعدامیهای ایران در هفت ماه اول سال ۲۰۰۷ بلوچ بودهاند. این گزارش همچنین از منابع بلوچ نقل میکند که ظاهرا برخی از بلوچها را برای اعدام به استانهای نزدیک بردهاند و این افراد در این آمار به شمارش نیامدهاند. کشتار کردستان سال ۱۳۵۸ به دست خلخالی اکنون به دست نکونام در سیستان و بلوچستان صورت گرفته است - و ادامه دارد.
مجموعه آن چه که در مورد نقض حقوق بشر اکنون و در هفتههای نزدیک به انجام رأیگیری ۲۴ اسفند در ایران رخ میدهد بسیار نگران کننده است. در ده سال گذشته، نقض حقوق بشر تا این حد در ایران گسترده نبوده است. اگر مقامات ایران در آستانه یک رأیگیری مربوط به یکی از سه ارگان اصلیخود تا این حد در سرکوب شهروندان و اعمال خشونت با دست باز عمل میکنند و نگران تأثیر آن بر کیفیت برخورد شهروندان در امر رأیگیری نیستند، معلوم نیست که در فردای پس از انجام این رأیگیری چه در سر میپرورانند. بنا به تجربه، روزهای بسیار سیاهتری در راه است. این شرایط ایجاب میکند که همه فعالان حقوق بشر و آزادیخواهانی که اندیشه استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران را در سر دارند، هشیار باشند و پیش از این که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی دور بیشتری بگیرد و خشونتهای بیشتری بیافریند دست به کار شوند، تا شاید از آن مانع شوند یا از شدت آن بکاهند. امر رأیگیری را به حکومتیان واگذاریم و حول خواستهای حقوق بشری از خود اتحاد عمل نشان دهیم.
