خبرنامه امیرکبیر: کمیته پژوهش انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران در آستانه ی یکم آذرماه ۱۳۸۷ دهمین سالگرد دشنه آجین شدن داریوش و پروانه فروهر، به بازخوانی پروژه قتل های زنجیره ای پرداخته است. متن زیر حاصل تلاش این کمیته در این زمینه است:
پیشگفتار:
قتلهای زنجیرهای به قتل [...]
دانشگاه تنها نهادی است که دارای ارتباط دو سویه بین تعالیم اکادمیک و پراتیک اجتماعی می باشد. در واقع توجیه برخورد اجتماعی توسط دانشگاه در صحنه های روزانه مورد ازمایش قرار می گیرد. و بعنوان جریانی تلقی می شود که هم سودای نان دارد و هم سودای دل و هر دو را به صورت هم زمان ادراک می کند. و در این معادله دو سویه میتواند نقشی اساسی در تسهیل روابط داشته باشد.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
به گزارش مجموعه ی فعالان حقوق بشر در ایران، دادگاه های جمهوری اسلامی سه فعال سیاسی و حقوق بشری در ایران را به مرگ محکوم کرده اند.
بنابر این گزارش فرزاد کمانگر, علی حیدریان و فرهاد وکیلی توسط شعبه ٣۰ دادگاه انقلاب به ترتیب به اعدام، ۱۰ سال زندان و اعدام و ۱۰ سال زندان و اعدام محکوم شدند.
این سه فعال مدنی و سیاسی پس از بیش از ۱٨ ماه بازداشت توام با شکنجه های جسمی متعدد در اداره های اطلاعات کرمانشاه، سنندج و ۲۰۹ اوین که منجر به آسیبهای جسمی و روحی متعددی گشته بود سرانجام در دادگاهی به مدت هفت دقیقه به اعدام محکوم شدند.
فرزاد کمانگر معلم آموزش و پرورش شهرستان کامیاران با ۱۲ سال سابقه تدریس که از یکسال قبل از دستگیری در هنرستان کار و دانش مشغول به تدریس بوده همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان شهرستان کامیاران شاخه کردستان میباشد و تا زمان فعالیت این انجمن و قبل از اعلام ممنوعیت فعالیتهای آن مسئول روابط عمومی این انجمن بوده است. همچنین عضو شورای نویسندگان ماهنامه فرهنگی - آموزشی رویان (نشریه آموزش و پرورش کامیاران) که توسط حراست آموزش و پرورش توقیف شده است و نیز عضو هیئت مدیره انجمن زیست محیطی کامیاران (ئاسک) میباشد و از اواخر سال ٨۴ نیز با نام مستعار سیامند به عضویت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران درآمده است.
به همراه فرهاد وکیلی، معاون سابق اداره جهاد کشاورزی شهرستان سنندج و علی حیدریان یک از اعضای حزب زحمتکشان کردستان ترکیه (پ ک ک) پس از ماهها شکنجه در تاریخ ۱۰/۱۱/۱٣٨۶ در شعبه ٣۰ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی تیارامی به اتهام آنچه که محاربه خوانده شده و برخلاف تمامی موازین قانونی و بی توجه به فقدان اسناد لازم و در ۷ دقیقه دادگاه، در حالی که تمامی مطلعین منتظر خبر آزادی و احکامی دیگر بودند به اعدام محکوم شدند. این حکم ساعاتی پیش توسط دادگاه به آنان ابلاغ گردید. فرزاد کمانگر ضمن غیرقانونی دانستن دادگاه از امضای حکم خود با خواندن سرودی خودداری نمود.
محمود علیزاده طباطبایی، خلیل بهرامیان و حسینی اخگر وکلای مدافع پرونده شدیداً نسبت به حکم صادره اعتراض نموده اند. حکم صادره موجبات تعجب حتی نهادهای قضائی موازی نیز گشته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بدینوسیله ضمن محکوم نمودن احکام صادره برای این فعالان مدنی و سیاسی ، بدینوسیله اعتراض شدید خود را به روند مذکور اعلام و خواستار اقدام عاجل و یکپارچه سازمانها و مدافعان حقوق بشری در مقابل حکم غیرانسانی وغیرقانونی صادر شده میباشد.
