قتلهای زنجیرهای به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی منتقد در دهه هفتاد خورشیدی گفته میشود که بگفته برخی منابع با صدور فتوی روحانیون بلندپایه از جمله دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات محسنی اژه ای وزیر کنونی اطلاعات، توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون سیاسی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان و دری نجف آبادی، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفت.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
خبرنامه امیرکبیر: سازمان عفو بین الملل در مورد حکم اعدام صادر شده برای یعقوب میرنهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی سیستان و بلوچستان، بیانیه ای صادر کرده است که متن آن به شرح زیر می باشد:
۱۲ فوریه ۲۰۰۸
حکم اعدام / محاکمه ناعادلانه / شکنجه
یعقوب مهرنهاد، ۲۸ ساله، عضو اقلیت بلوچ
در اوایل فوریه یعقوب مهرنهاد فعال فرهنگی و مدنی بلوچ، بر اساس یک اتهام نامشخص و بعد از یک محاکمه ناعادلانه که در پشت درهای در بسته صورت گرفت به اعدام محکم شد. گفته شده که وی شکنجه شده است. تقاضای استیناف ایشان از دادگاه عالی برای ۱۷ فوریه مقرر شده است که در نتیجه وی از زمان ۲۰ روز که معمولا در ایران بر ای آماده شدن استیناف داده می شود، محروم شده است.
محاکمه ایشان در روز ۲۵ دسامبر ۲۰۰۷ در دادگاهی در زاهدان در مرکز سیستان بلوچستان شروع شد. این دادگاه ممکن است دادگاه ویژه ای باشد که در این شهر در می ۲۰۰۶ برپا شده است. مشخص نیست که این دادگاه، شاخه ای از دادگاه انقلاب می باشد و طبق روال دادگاه انقلاب اداره می شود و یا اینکه در روالی خارج از این چهارچوب کار می کند. بیشتر از این، در ژوئن ۲۰۰۶ اعلام شد که “مجموعه ویژه قضایی برای امور امنیتی” شروع به کار کرده است که وظیفه آن تسریع در به اجرا در آوردن احکام و کم کردن زمان بین انجام جرم و اجرای حکم می باشد. عفو بین الملل نگران است که شاید یعقوب مهر نهاد در خطر فوری اعدام قرار داشته باشد.
یعقوب مهرنهاد دبیر ان.جی.او ی ثبت شده “صدای عدالت جامعه مردم جوان” می باشد که برنامه هایی مثل کنسرت و کلاسهای آموزشی برای جوانان بلوچی برگزار می کند. او در می ۲۰۰۷ همراه با ۶ نفر از اعضای انجمن بعد از شرکت در یک جلسه در دفتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که طبق گزارشات فرماندار زاهدان هم در آن شرکت کرده بود، دستگیر شد. ۶ نفر دیگر بعدا آزاد شدند. دلیل دقیق دستگیری او مشخص نیست هر چند که چند روزنامه بعدا گزارش کردند که در جولای ۲۰۰۷ یک مرد به نام یعقوب م. مظنون به “کمک کردن به عبدالله ریگی” رهبر گروه مسلح بلوچی جندالله که همچنین با نام “جنبش مقاومت مردم ایران” شناخته می شود، باز داشت شده است.
۵ ماه بعد از دستگیری، به یعقوب مهرنهاد اجازه داده شد که با وکیل و خانواده اش ملاقات کند، که گفته بود شکنجه شده و ۱۵ کیلو گرم وزن از دست داده و تعادل خود را از دست داده است.
سابقه موضوع
اقلیت بلوچی ایران عمد تا در جنوب شرق کشور زندگی کرده و باور بر این است که بین ۱ تا ۳ درصد جمعیت ۷۰ میلیونی را تشکیل می دهند. عمدتا مسلمان سنی و در طول سالیان همیشه از تبعیض توسط مقامات دولتی شکایت کرده اند.
جندالله تا به حال چند حمله مسلحانه بر علیه مقامات ایرانی انجام داده و بعضا گروگان گرفته و آنها را کشته است. طبق گزارشات، خواهان دفاع از حقوق مردم بلوچی است، هر چند که مقامات رسمی مدعی اند که قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای تروریستی و ارتباط با دولتهای خارجی در جریان است.
حمله توسط جندالله دستگیری اقلیت بلوچی را در پی داشته است. بر طبق گزارش بی بی سی در ۱۵ مارس ۲۰۰۷، حداقل ۲ نفر در ارتباط با حمله به اتوبوس حامل اعضای سپاه در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۰۷، حلق آویز شدند. طبق گزارشات حداقل ۱۷ نفر دیگر در ارتباط با حمله مارس ۲۰۰۶ در “تاسوکی”، که در آن طبق گزارشات ۲۲ نفر کشته شدند، یا به اعدام محکوم شده و یا اعدام شده اند. در یک مصاحبه با یک روزنامه ایرانی به نام “عیاران” در ۱۷ مارس ۲۰۰۷ نماینده مجلس حسینعلی شهریاری گفت که زندانهای سیستان بلوچستان بیش از ۷۰۰ نفر زیر اعدام را در خود دارد. در ۲۰۰۷ خداقل ۳۱۲ نفر در ایران اعدام شدند که رفم واقعی ممکن است بسیار بالاتر باشد. تعداد اعدامهای بلوچی ها هم رو به صعود می باشد.
برای اطلاعات بیشتر لطفا موارد زیر را ملاحظه کنید.
“نقض حقوق بشر علبه اقلیت بلوچ”، سپتامبر ۲۰۰۷، http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE۱۳/۱۰۴/۲۰۰۷
ارسال شده به:
- رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای
- رئیس قوه قضاییه، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی
- وزیر اطلاعات، غلامحسین محسنی اژه ای
رونوشت به:
- رئیس جمهور، محمود احمدی نژاد
- رئیس مجلس، غلامحسین حداد عادل
