خبرنامه امیرکبیر: دادگاهی در سیستان و بلوچستان، یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبیر انجمن “جوانان صدای عدالت” را به اعدام محکوم کرده است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دادگاه این جوان فعال مدنی در دی ماه بدون حضور خانواده وی در زاهدان برگزار شده و پنج شنبه گذشته حکم اعدام وی به خانواده اش ابلاغ شده است.
انجمن صدای عدالت، نهادی مدنی، مستقل و مردمی بود که با اخذ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرد. این انجمن که از دانشجویان و جوانان سیستان و بلوچستان تشکیل گردیده است، در جهت ارتقا سطح آموزشی و فرهنگی مردم استان و کمک به مردم محروم و فقیر تلاش می کرد.
(مهرنهاد همراه با نماینده خاش در مجلس در بازدید از مناطق سیل زده)
یعقوب مهرنهاد علاوه بر دبیری انجمن “جوانان صدای عدالت”، روزنامه نگار و سرپرست روزنامه “مردم سالاری” در استان سیستان و بلوچستان می باشد.
این انجمن هر ساله در اردیبهشت ماه همایشی با عنوان “جوانان پرسشگر؛ مسئولین پاسخگو” برگزار می نماید که در آن مردم به انعکاس مسایل و مشکلات و مطالبات مردم می پردازند. انعکاس و پیگیری مراجعات و مشکلات مردمی به مسئولین و گرفتن پاسخ از آنها از دیگر فعالیت های انجمن جوانان صدای عدالت می باشد. همچنین برگزاری مستمر کلاس های کامپیوتر، زبان، طراحی و نقاشی از دیگر برنامه های مداوم این انجمن می باشد. این انجمن دارای کمیسیونهای تخصصی از جمله کمیسیون زنان، دانش آموزی، دانشجوئی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و تحقیق و پژوهش می باشد.
اعضای شورای مرکزی انجمن، طی انتخاباتی که هر دو سال یکبار برگزارمی گردد توسط اعضاء برگزیده می شوند. تا به حال سه دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن جوانان صدای عدالت برگزار گردیده است و در هر سه دوره یعقوب مهرنهاد دارای به عنوان دبیر کل انجمن برگزیده شده است .
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در اردیبهشت ۸۶ پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه “جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو” که تعدادی از مسئولین نیز در آن حضور داشتند تعدادی از اعضای شورای مرکزی انجمن از جمله یعقوب مهرنهاد دبیر کل انجمن بازداشت شدند. ۵ تن از آنان پس از مدتی آزاد شدند اما مهرنهاد با گذشت ۱۰ ماه همچنان در بازداشت می باشد.
یعقوب مهرنهاد بیش از ۵ ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت ۲ ماه بدون هیچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان زندانی شد. در چهارم دی ماه دادگاه وی تشکیل شده و پس از محاکمه به جای صدور حکم و علی رغم گفته ی قاضی پرونده مبنی بر صدور حکم طی ۱۰ روز، مجددا وی را در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۶ برای اخذ اعترافات اجباری و ایجاد سناریوی ساختگی، به بازداشتگاه اطلاعات انتقال داده اند.
در آخرین ملاقات یعقوب میرنهاد با یکی از اقوامش در ۲ ماه پیش، آثار شکنجه بر سر، صورت و بدن وی آشکار بوده و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بوده است. اعضای خانواده یعقوب مهرنهاد معتقد هستند که حکم حقیقی دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا در اثر شکنجه و ضرب شتم یعقوب، مشکلی برای وی پیش آمده و برای سرپوش گذاشتن بر این ماجرا این حکم صادر شده است تا با یک صحنه نمایشی اعدام در محوطه زندان از افشای شکنجه های وارده بر یعقوب جلوگیری شود.



برخوردهای نظام امنیتی-قضایی خارج از دانشگاه، برای بسیاری از دانشجویان کم هزینه تر است. در این موارد معمولاً دانشجویان تنها چند روزی را در زندان به سر می برند و پس از آن به روال عادی زندگی خود بر می گردند. احکام صادر شده برای دانشجویان هم، معمولاً یا تعلیقی اند، یا به اجرا در نمی آیند. هر چند در این بین دانشجویانی هستند مانند دانشجویان امیرکبیر که ماه های طولانی را در بدترین شرایط در زندان به سر می برند، اما خوشبختانه هنوز این تجربه عمومیت پیدا نکرده است.
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
آموزش اشخاص را قادر می کند تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابرخواه شرکت جویند. آموزش، درک، تسامح و دوستی بین ملت ها، نژادها، اقوام و مذاهب را ارتقا می دهد. آزادی های آکادمیک یعنی آزادی اعضای جامع دانشگاهی در پیگیری توسعه و انتقال دانش و مطالعه و بحث های نظری و مستند سازی، نوآوری تدریس و سخنرانی، آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق صلح در جامعه مدنی می باشد و تمامی اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف هر مقام. دیگری انجام دهند.