قتلهای زنجیرهای به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی منتقد در دهه هفتاد خورشیدی گفته میشود که بگفته برخی منابع با صدور فتوی روحانیون بلندپایه از جمله دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات محسنی اژه ای وزیر کنونی اطلاعات، توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون سیاسی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان و دری نجف آبادی، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفت.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
خبرنامه امیرکبیر: جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه ضمن اعتراض به بازداشت دانشجویان این دانشگاه، خواستار آزادی هر چه سریعتر دانشجویان شده اند. متن این نامه که تاکنون به امضای ۲۵۵ نفر از دانشجویان سابق این دانشگاه رسیده به شرح زیر است:
جناب آقای آیت الله هاشمی شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
هفته هاست که سه دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به همراه جمعی از دانشجویان سایر دانشگاه ها در زندان به سر میبرند. مهندس کیوان امیری الیاسی، ورودی ۱۳۸۱ کارشناسی صنایع و دانشجوی ورودی ۱۳۸۵ کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه صنعتی شریف از ۱۲ آذر ۱۳۸۶، مهندس مهدی اللهیاری دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۸۴ مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف از ۲۰ آذر ۱۳۸۶ و سروش ثابت، دانشجوی ورودی ۱۳۸۲ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف از ۲۴ دیماه ۱۳۸۶ بازداشت شده اند.
همانگونه که مستحضرید، اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند که «در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» همچنین اصل ۳۵ تاکید دارد که «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
از آنجائی که سروش ثابت، مهدی اللهیاری و کیوان امیری، بر خلاف اصول ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی، بدون تفهیم اتهام و دسترسی به وکیل، هفته هاست که در بازداشت به سر می برند، ما فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف از جنابعالی خواهشمندیم بنا بر اصل برائت، مصرح در اصل ۳۷ قانون اساسی، دستور آزادی همدانشگاهی هایمان را در اسرع وقت صادر فرمایید.
با احترام
جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف
اسامی امضاکنندگان این طومار را اینجا ببینید.
