معاون پژوهشی آموزش و پرورش ضمن اعلام خبر تشکیل تیم کارشناسی بررسی تفاوتهای جنسیتی دانشآموزان دختر و پسر و تبیین ضرورتهای لحاظ کردن این تفاوتها در کتب و برنامهریزیهای درسی، بر وجود تفاوتهای فردی بین دو جنس تاکید کرد.
پیش از این علی احمدی، سرپرست وزارت آموزش پرورش، نیز توجه به تفاوتهای جنسیتی و قومی و لزوم تغییر کتب درسی و حتی مقاطع تحصیلی بر اساس تفاوتهای جنسیتی دانشآموزان دختر و پسر را مطرح کرده بود.
مهدی نوید ادهم، معاون پژوهشی آموزش و پرورش، تفاوتهای جنسیتی بین دختران و پسران را از تفاوتهای فردی نیازمند توجه در برنامهریزیهای درسی برشمرد و تاکید کرد: این تفاوتها در تمام مکاتب روانشناسی، اجتماعی و مذهبی لحاظ شده و یکی از عمدهترین موارد تجلی آنها، تفاوت در سن بلوغ و عواطف و احساسات دختران و پسران است.
وی با اشاره به تفاوتهای فردی لحاظ شده در کتب درسی افزود: تالیف کتب تربیتبدنی ویژه دختران و پسران، تالیف کتب متفاوت در رشتههای فنی و حرفهای از جمله طراحی رشته مدیریت خانواده ویژه دختران و لحاظ کردن تفاوتهای فردی در درس آمادگی دفاعی و حرفه و فن و همچنین توجه به تفاوتهای فردی دختر و پسر در بحث آموزش احکام دینی که یکی از مصداقهای اصلی آن برگزاری جشن تکلیف ویژه دختران و پسران به ترتیب در پایههای سوم ابتدایی و سوم راهنمایی است، برخی اقدامات انجام شده در راستای توجه به تفاوتهای فردی دختران و پسران در برنامهریزیها و کتب درسی بوده است.
نوید ادهم در ادامه در مورد توجه کافی و متناسب به لحاظ کردن تفاوتهای فردی دختران و پسران در کتب و برنامههای درسی نیز یادآور شد: آموزش و پرورش، دانشآموزان دختر و پسر را برای زندگی آینده تربیت میکند، لذا آنها باید درک و زبان مشترکی از یکدیگر پیدا کنند و با توجه به این اصل، در نظر گرفتن تفاوتهای جنسیتی و فردی بین این دو جنس نیز از حد مناسب نباید فراتر رود.
معاون پژوهشی آموزش و پرورش همچنین با اشاره به اظهارات سرپرست آموزش و پرورش مبنی بر توجه جدیتر به تفاوتهای پسران و دختران در برنامهریزیهای درسی و آموزشی، اعلام کرد: این موضوع در دستور کار یک تیم کارشناسی قرار گرفته و قرار است با انجام پروژههای تحقیقی، عمق و گستره تفاوتهای بین دو جنس مشخص شود و در صورت تایید، طرحهای لازم تهیه و به تایید شورای عالی آموزش و پرورش یا سایر مراجع قانونگذار برسد.



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
