یکی از بزرگ ترین مشکلات دفتر تحکیم در حال حاضر این است که عمل گرائی بیش از اندازه، اعضای این تشکیلات دانشجوئی را از پرداختن به مسائل تئوریک باز داشته است و ضعف تئوریک شدیدا در این مجموعه مشاهده می شود. دفتر تحکیم بیش از آنکه یک جریان سیاسی حرفه ای باشد، تشکیلاتی آکادمیک است.
این سه سال نشان داده است که مغرضانه ترین پیش بینی ها در مورد حکومت احمدی نژاد، اکنون به پیشگویی بچگانه ای می ماند. بیش از صد دانشجوی بازداشتی، ده ها محرومیت از تحصیل، منع گسترده فعالین دانشجویی برای ادامه تحصیل، تعطیلی فعالیت انجمن های اسلامی مستقل و …، همه ارمغان دولت نهم بوده است برای جریان تحول خواه دانشجویی.
اگر به جای آقای مددی، یک دانشجو مرتکب چنین عملی میشد، آیا با او هم به همین شکل برخورد میشد؟ اگر این اتفاق، حادثه ی بزرگی نبود و دانشجویان آن را بزرگ جلوه داده اند، چرا در سخنان دادستان و یا اشخاص دیگر این همه تناقض وجود دارد؟ اگر دختر و آن مسئول دانشگاه، محرم یکدیگر بودند، دلیل آن همه تاخیر برای بیان آن چه بود؟
ما را به گناه ناکرده قصاص نمودند، اما معتقدم قضاوت کننده ای عادل تر از تاریخ وجود ندارد. تا زمانی که افکار عمومی ما را خالصانه و عادلانه قضاوت میکند از قضاوت بیدادگران نخواهیم ترسید . وجدان بیدار و بغض در گلو مانده مردم آگاه و ستم دیده بهترین محکمه است . هر چند به ضرورت فریاد را مثل نفرت به سکوت تبدیل کرده باشند.
سورنا هاشمِی عضو انجمن اسلامِی دانشجوِیان دانشگاه زنجان، بهرام واحدی دبیر انجمن اسلامِی و سه فعال دانشجوِی دیگر به نامهاِی حسین جنِیدِی، آرش راییجیو بهرام واحدی به زندان افتادند تا درس عبرتِی باشد برای دِیگر دانشجوِیان که خلاصه کارِی به کار منصوبان و نزدیکان به حکومت ولو متعرض به دختران جوان نداشته باشند.
متأسفانه این اولویت بندی و هدفگذاری ناصحیح، یعنی بازگشت به دانشگاه به هر طریق ممکن، سبب شده که بعضی از محرومین از تحصیل، چانه زنی و لابی زدن با مسئولین را در غیاب هر گونه کنش انتقادی، در رأس برنامه های خود قرار دهند، از طرفی مسئولین نیز با امتناع از دادن پاسخ قطعی، روشن شدن وضعیت نهائی آنان را همواره به تعویق افکنده اند.
آیا قتل و کشتن زنان و کودکان نیز در زمره کثیف ترین و ضد بشری ترین نوع خشونت نیست و به اندازه طلاق و مسافرت خارج از کشور و بازی زنان در استادیوم اهمیت نداشت ؟ آیا باید باور کرد که فعالین زن در ایران این را مشکل خاص بعضی مناطق میدانند که جنبه سراسری ندارد؟
آزاد کردن دکتر مددی و شکایت وی و همسرش از دانشجویان دانشگاه زنجان، نشان دهنده ی تبره او از اتهامات وارده است. اما آنقدر مدارک در این باره مستند است که سعی می کنند با جا به جا کردن جای متهم و شاکی این پرونده را به نفع معاون انتصابی دانشگاه تمام کرده و راه را برای فشار هر چه بیشتر بر دانشجویان باز کنند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به دولت توصیه کرده است؛ چون در حوزه آموزش پزشکی همچنان نیاز به حضور بیشتر زنان احساس می شود باید جذب داوطلب رشته پزشکی در گرایش ها و شاخه های پیراپزشکی و کلینیک ها، با کسب تعهدات ضمانتی و تضمینی جدی از زنان صورت گیرد.
این توصیه مرکز پژوهش ها در حالی صورت می گیرد که شواهد حاکی از اجرای غیررسمی سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران در رشته های پزشکی است به طوری که در کنکور امسال برای پسران سهمیه ۴۰ درصدی در رشته های پزشکی در نظر گرفته شده است و حتی اگر رتبه های پسران کمتر از دختران باشد باز هم باید حداقل ۴۰ درصد این رشته ها به پسران اختصاص یابد.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «تحولات شاخص های حوزه زنان و آموزش دختران در ایران در یک دهه گذشته» به موضوع سهمیه بندی جنسیتی در آزمون سراسری سال جاری پرداخته شده است؛ «نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت کنندگان در کنکور سراسری و پذیرفته شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزایش چشمگیری یافته است به طوری که تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و میزان پذیرفته شدگان نیز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقا یافته است که این امر زمینه ساز بروز نگرانی هایی شده و به همین سبب سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته) و در ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسب سازی آزمون سراسری ضرایبی را - به صورت ۳۰-۴۰ درصد زن ۳۰-۴۰ درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی - برای توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت در نظر گرفته که این امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی نشده است.»
در این گزارش، راهکارهایی هم برای افزایش حضور زنان متاهل و کارمند در دانشگاه ها ذکر شده است؛ «افزایش آگاهی عمومی، تقویت اقدامات تعلیم و تربیت اجباری، ایجاد فرصت های آموزشی در مناطق محروم، تدارک امکانات مالی برای خانواده هایی که در تامین هزینه های تحصیلات دانشگاهی فرزندان خود دچار مشکل هستند، کاهش بعد مسافت مراکز آموزش عالی و توسعه آموزش های از راه دور، پاره وقت و کوتاه مدت، کلاس های شبانه و آخر هفته، حضور زنان متاهل و کارمند را در مراکز آموزش دانشگاهی افزایش می دهد، ضمن اینکه بهبود شرایط انتخاب و افزایش تعداد رشته های تحصیلی مجاز و مناسب، برای زنان این امکان را به وجود می آورد که آنها از بین تعداد بیشتری از رشته های تحصیلی دست به انتخاب رشته بزنند و رشته هایی را انتخاب کنند که تناسب بیشتری با جنسیت، آتیه شغلی و شرایط خانوادگی آنها داشته باشد.»
البته در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش ها نسبت به افزایش حضور زنان در دانشگاه ها ابراز نگرانی هایی هم شده است؛ «افزایش نسبی تعداد پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور طی سال های اخیر، بعضاً نگرانی هایی را هم از حیث اجرایی (تامین خوابگاه، حفاظت آنها در برابر آسیب های اجتماعی احتمالی و…) و هم از حیث آثار و نتایج اجتماعی و اقتصادی آن (بلااستفاده ماندن بخشی از هزینه های صرف شده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار و…) در بین مدیران و دست اندرکاران امور ایجاد کرده است.»
اعمال تبعیض جنسیتی در کنکور، اولین بار در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی توسط سازمان سنجش آغاز شد و در اواخر فروردین سال ۸۲، حسن رحیمی، رییس وقت سازمان سنجش از در نظر گرفتن سقف ۵۰ درصدی در برخی از رشته های تحصیلی آزمون سراسری برای داوطلبان دختر خبر داد و گفت که چنین سهمیه بندی می تواند تاثیر به سزایی در حفظ تعادل آماری هرم جنسیتی دانشگاه ها داشته باشد.
لازم به یادآوری است در ابتدای سال تحصیلی جاری نیز گروهی از داوطلبان دختر گروه تجربی کنکور سراسری در نامه سرگشادهای به احمدی نژاد نسبت به “نحوه گزینش ناعادلانه داوطلبان رشتههای پزشکی و تقسیم غیرکارشناسی ظرفیتها ” اعتراض کرده و خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به این بحران شدند.
امیرکبیر و گروه اجتماعی روزنامه اعتماد
