در ابتدا حادثه به این بزرگی که باعث جریحه دار شدن احساسات دانشجویان شده بود را فقط حضور یک دختر بی حجاب در دفتر معاون دانشجویی عنوان نمودید سپس صحبت هایی نظیر توطئه دانشجویان یا جاری بودن صیغه محرمیت بین معاون و دانشجو از سوی شما و اطرافیانتان شنیده شد.
گروههایی که از دانشجویان انتظار دارند تا نقش پیاده نظام را برای آنها ایفا کنند و این روزها با مایوس شدن از دفتر تحکیم به دنبال آن هستند که با دخالت در مسائل دانشگاه برای خود جای پای محکمی در آنجا ایجاد کنند. از سوی دیگر برخی از فعالان دانشجویی به جای اینکه به اثبات خود و تواناییهای خود بپردازند تلاش میکنند تا با نفی دیگران به ایجاد هژمونی در جنبش دانشجویی دست یابند.
یکی از بزرگ ترین مشکلات دفتر تحکیم در حال حاضر این است که عمل گرائی بیش از اندازه، اعضای این تشکیلات دانشجوئی را از پرداختن به مسائل تئوریک باز داشته است و ضعف تئوریک شدیدا در این مجموعه مشاهده می شود. دفتر تحکیم بیش از آنکه یک جریان سیاسی حرفه ای باشد، تشکیلاتی آکادمیک است.
این سه سال نشان داده است که مغرضانه ترین پیش بینی ها در مورد حکومت احمدی نژاد، اکنون به پیشگویی بچگانه ای می ماند. بیش از صد دانشجوی بازداشتی، ده ها محرومیت از تحصیل، منع گسترده فعالین دانشجویی برای ادامه تحصیل، تعطیلی فعالیت انجمن های اسلامی مستقل و …، همه ارمغان دولت نهم بوده است برای جریان تحول خواه دانشجویی.
اگر به جای آقای مددی، یک دانشجو مرتکب چنین عملی میشد، آیا با او هم به همین شکل برخورد میشد؟ اگر این اتفاق، حادثه ی بزرگی نبود و دانشجویان آن را بزرگ جلوه داده اند، چرا در سخنان دادستان و یا اشخاص دیگر این همه تناقض وجود دارد؟ اگر دختر و آن مسئول دانشگاه، محرم یکدیگر بودند، دلیل آن همه تاخیر برای بیان آن چه بود؟
ما را به گناه ناکرده قصاص نمودند، اما معتقدم قضاوت کننده ای عادل تر از تاریخ وجود ندارد. تا زمانی که افکار عمومی ما را خالصانه و عادلانه قضاوت میکند از قضاوت بیدادگران نخواهیم ترسید . وجدان بیدار و بغض در گلو مانده مردم آگاه و ستم دیده بهترین محکمه است . هر چند به ضرورت فریاد را مثل نفرت به سکوت تبدیل کرده باشند.
سورنا هاشمِی عضو انجمن اسلامِی دانشجوِیان دانشگاه زنجان، بهرام واحدی دبیر انجمن اسلامِی و سه فعال دانشجوِی دیگر به نامهاِی حسین جنِیدِی، آرش راییجیو بهرام واحدی به زندان افتادند تا درس عبرتِی باشد برای دِیگر دانشجوِیان که خلاصه کارِی به کار منصوبان و نزدیکان به حکومت ولو متعرض به دختران جوان نداشته باشند.
متأسفانه این اولویت بندی و هدفگذاری ناصحیح، یعنی بازگشت به دانشگاه به هر طریق ممکن، سبب شده که بعضی از محرومین از تحصیل، چانه زنی و لابی زدن با مسئولین را در غیاب هر گونه کنش انتقادی، در رأس برنامه های خود قرار دهند، از طرفی مسئولین نیز با امتناع از دادن پاسخ قطعی، روشن شدن وضعیت نهائی آنان را همواره به تعویق افکنده اند.
اولین بیمارستان ویژه زنان روز شنبه در تهران گشایش یافت تا مقامات دولتی اجرای برنامه تفکیک جنسیتی مورد نظر خود را به اموردرمانی نیز گسترش دهند.
رییس مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری نیز در مراسم گشایش این بیمارستان تاکید کرد:« تبعیض جنسیتی در مشاغل خاص زنان باید اعمال شود و دولت و حاکمیت موظف است زمینه آموزش این مشاغل را تا سطوح فوق تخصصی برای زنان فراهم کند.»
تفکیک جنسیتی
بیمارستان ویژه زنان مهدیه بر خلاف آنچه تاکنون در ایران با عنوان «زایشگاه» یا «بیمارستان تخصصی زنان» شهرت داشت و به امور بارداری و زایمان زنان اختصاص داشت، بیمارستانی است که مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده اند که براساس «ایده جدید دولت نهم» و فقط «با فعالیت پرسنل زن» اما در همه بخش های درمانی فقط به زنان سرویس خواهد داد.
در مراسم گشایش اولین «بیمارستان ویژه زنان» که خبرگزاری فارس خبرش را منتشر کرده، کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت اظهار امیداری کرد که این مرکز یک مرکز خدمات پایه به زنان نباشد بلکه به یک مرکز خدمات عالی بهداشتی و درمانی به زنان کشور باشد.»
زهره طبیب زاده نوری، همسر برادر مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد رییس جمهوری اسلامی که ریاست مرکز مشارکت امور زنان دولت را بر عهده دارد به صراحت از اعمال تبعض جنسیتی در مورد زنان حمایت کرد.
وی برخی از مشاغل را برای زنان زیان بار توصیف کرد و گفت:« تبعیض جنسیتی در مشاغل خاص زنان باید اعمال شود و دولت و حاکمیت موظف است زمینه آموزش این مشاغل را تا سطوح فوق تخصصی برای زنان فراهم کند.»
رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دو روز قبل در گفت و گو با خبرگزاری فارس از حمایت نهاد ریاست جمهوری از راه اندازی بیمارستان های ویژه زنان خبر داده و گفته بود که بیمارستان مهدیه نیز با حمایت این نهاد تاسیس شده است.
خانم طبیب زاده گفت:«طبق توافق نامه ای که با نهاد ریاست جمهوری داشتیم مبلغ یک میلیارد تومان برای بازسازی و تجهیز بخش های مختلف این بیمارستان تخصیص داده شد و قرار شد صرفاً خدمات را به بانوان بدهد.»
رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین با ادعای این که «کشورهایی مثل استرالیا بیمارستان مخصوص زنان داشتند» تاکید کرد: «در جمهوری اسلامی ایران که پرچمدار حرکت سازمان یافته توأم با عفاف زنان در جامعه است بیمارستان زنان نداشتیم و زنان بسیاری از بیمارهای را که داشتند نمی توانستند پیش پزشکان مرد بیان کنند ولی الآن به راحتی می توانند به پزشکان متخصص زن مراجعه کنند.»
وی از خدمات درمانی به عنوان یکی از بخش هایی نام برد که «باید تبعیض جنسیتی در مورد آن اعمال شود.»
«مصوبه دولت است»
خبر تفکیک بیمارستان های زنان و مردان اولین بار در آبان ماه سال ۸۵ و پس از آن انتشار یافت که «هیات وزیران طرحی را در خصوص لزوم جداسازی بیمارستان های زنان و مردان» به تصویب رساند.
مشاور معاون سلامت وزیر بهداشت در همان زمان به روزنامه خراسان گفته بود:« ایجاد بیمارستان اختصاصی بانوان قبل از تصویب هیئت وزیران نیز در دست بررسی وزارت بهداشت قرار داشته است.»
محمد جهانگیری تاکید کرده بود که در این طرح «به هیچ وجه احداث و ساخت بیمارستان جدید در دستور کار نیست بلکه یکی از بیمارستان های تحت پوشش یکی از دانشگاه ها به زنان اختصاص خواهد یافت.»
وی در عین حال گفته بود که دولت و وزارت بهداشت قصد دارند در سایر شهرها نیز با تغییراتی در برخی از بیمارستان ها آنان را به بیمارستان های ویژه زنان تبدیل کند.
عوض حیدرپور، مخبر کمیسیون بهداشت مجلس نیز سال گذشته به خبرگزاری ها گفت:«از ابتدای انقلاب تاکنون چندین بار طرح ها و اقداماتی برای ایجاد بیمارستان اختصاصی زنان آغاز شده اما به دلیل کمبود پزشکان متخصص زن و کمبود نیروی انسانی در رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی محقق نشد وحتی جداسازی بخش های زنان و مردان در بیمارستان ها به طور کامل صورت نگرفت.»
شیراز دومین شهری است که به گفته مقامات وزارت بهداشت اقدامات اجرایی برای راه اندازی بیمارستان ویژه زنان در آن آغاز شده است.
تفکیک جنسیتی از بوستان تا بیمارستان
با وجود آن که تفکیک جنسیتی از سال های اول پس از انقلاب در ایران آغاز شده اما این روند در سال های دهه هفتاد روند کندی به خود گرفت.
موج جدید تفکیک جنسیتی از زمان یکدست شدن حاکمیت و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بار دیگر شتاب گرفت.
مقامات دولتی طی دو سال و نیم اخیر نه تنها برنامه های گسترده دولت برای اعمال تفکیک جنسیتی را انکار نکرده اند بلکه به صراحت از آن دفاع کرده اند.
وزیر ارشاد اسلامی اولین عضو دولت بود که در پاییز سال ۸۴ با ابلاغ بخشنامه ای به معاونان خود خواستار اجرای چنین تفکیکی شد و حضور کارمندان زن در ساعات عصر در ادارات را ممنوع اعلام کرد.
این روند با جداسازی اتاق کارمندان زن از کارمندان مرد در برخی از وزارتخانه ها و ادارات از جمله در سازمان تامین اجتماعی ادامه یافت.
با وجود واکنش فعالان حقوق زنان به آغاز تشدید تفکیک جنسیتی در همان زمان، در سال ۸۵ وزارت آموزش پرورش برنامه حذف دبیران مرد از دبیرستان های دخترانه را به اجرا در آورد اگرچه این طرح به دلیل کمبود نیروی انسانی نتوانست به طور کامل به اجرا در آید.
وزارتخانه های علوم و بهداشت نیز طی دو سال گذشته برنامه هایی در مورد جداسازی جنسیتی در دانشگاه ها به اجرا گذاشته اند، این برنامه ها از جداسازی در ورودی دانشجویان مرد و دانشجویان زن آغاز، و با جداسازی برخی کلاس ها در برخی از دروس ادامه یافته است که می توان از محدود کردن ورود دختران به دانشگاه در سهمیه بندی کنکور اشاره کرد .
«راه اندازی تاکسی تلفنی ویژه زنان» و ساخت «بوستان های ویژه زنان» در تهران و سایر شهرها از دیگر اقداماتی است که جناح حاکم بر ایران طی دو سال اخیر آن را به اجرا گذاشته است.
تلاش دولت برای تفکیک جنسیتی با اعتراض و واکنش فعالان حقوق زنان مواجه شده اما به گفته ناظران دولت علاوه بر ادامه اجرای برنامه تفکیک جنسیتی، «سرکوب گسترده فعالان حقوق زنان» و«طرح برخورد با بدحجابی» را در هر دو حوزه نخبگان و عمومی به اجرا در آورده و نشان داده که علاقه ای به شنیدن صدای معترضان ندارد.
بیژن یگانه
رادیو فردا
