قتلهای زنجیرهای به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی منتقد در دهه هفتاد خورشیدی گفته میشود که بگفته برخی منابع با صدور فتوی روحانیون بلندپایه از جمله دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات محسنی اژه ای وزیر کنونی اطلاعات، توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون سیاسی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان و دری نجف آبادی، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفت.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
اجرای قانون جدید «مجازات فعالیت های غیرمجاز در امور سمعی و بصری» به دنبال ابلاغ رسمی آن از سوی رییس جمهوری اسلامی آغاز شد.
در قانون جدید که پس از فراز و فرود یک ساله و با وجود انتقادات برخی از نهادهای حکومتی از سوی مجلس هفتم به تصویب رسید، مجازات تولیدکنندگان یا دارندگان فیلم ها یا سی دی هایی که غیرمجاز خوانده شده اند، تشدید شده و حسب مورد از جریمه نقدی تا اعدام را در بر می گیرد.
از شایعه تا واقعیت
اولین اقدامی که فعالیت های صوتی و تصویری بدون مجوز را به طور رسمی در ایران جرم اعلام کرد، مصوبه ای است که در ۲۴ بهمن سال ۷۲ طی ۵ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در آن مصوبه که طی ۱۴ سال گذشته از آن به عنوان قانون فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری نام برده می شد، «هرگونه اقدامی برای معرفی آثار غیرمجاز، فعالیت های فاقد مجوز، تولید، تکثیر، توزیع و نگهداری آثار مستهجن و مبتذل و استفاده صغار در فعالیت های مزبور جرم» اعلام و برای هر مورد مجازات هایی در نظر گرفته شد.
وقتی عصر دوشنبه ۸ آبان ۸۵ شایعه خودکشی هنرپیشه یک سریال تلویزیونی در تهران پخش شد، کمتر کسی فکر می کرد که آن «شایعه» سرآغاز تغییراتی در «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند»، مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی شود و تشدید مجازات های در نظر گرفته شده را در پی داشته باشد.
از آن پس، انتشار گسترده اخباری در خصوص برخورد انتشار «فیلم های خصوصی» از سوی مقام های نیروی انتظامی که از آن به عنوان «فیلم های مستهجن» یاد می کنند، در تمام یک سال گذشته ادامه داشت.
برخلاف تقریبا ۳ دهه گذشته، که مقامات رسمی منکر وجود فساد به ویژه فساد جنسی در کشور بودند، در فاصله آبان ۸۵ تاکنون جزییات بسیاری در خصوص وجود شبکه های تهیه و تولید فیلم های پورنو داخلی در کشور به طور رسمی در اختیار رسانه ها قرار گرفت.
در همین مدت فرماندهان نیروی انتظامی و از جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل این نیرو خود بارها در حضور خبرنگاران به توصیف نحوه تولید پورنوهای داخلی پرداختند و از دستگیری ده ها مرد و زن در این خصوص خبر دادند تا جایی که تعدادی از متمهمان بازداشت شده در این پرونده ها در شهرهای تهران و اصفهان به درخواست دادستان تهران به اعدام محکوم شده و حکم اعدام در مورد برخی از آنان به اجرا در آمد.
کمتر از دو ماه پس از آغاز انتشار اخبار اولیه در مورد انتشار «فیلم های پورنو داخلی» تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای تشدید مجازات عاملان تهیه و توزیع فیلم های غیر اخلاقی خبر دادند.
از فیلم پورنو تا مفهوم مبهم فیلم غیر مجاز
در دی ماه ۸۵ این طرح که به«طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند» شهرت یافت، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت با این تفاوت که ابعاد طرح از تشدید مجازات عاملان انتشار فیلم های پورنو فراتر رفت و شامل هرگونه فیلمی شد که مقام های حکومتی در ایران از آن با نام «فیلم های غیر مجاز» نام می برند.
«فیلم غیرمجاز» در سال های پس از انقلاب به دایره گسترده ای از فیلم های سینمایی خارجی، داخلی و هرگونه فیلمی اطلاق شده که نتوانسته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز پخش دریافت کند.
اما با انتشار کپی غیرقانونی چند فیلم سینمایی دارای مجوز همزمان با اکران در سینماهای کشور که با اعتراضاتی نیز مواجه شد، دایره «فیلم های غیر مجاز» گسترش بیشتری یافت.
بدین ترتیب، مجلس شورای اسلامی «طرح مجازات فعالیت های غیرمجاز در امور سمعی و بصری» را در ۲۲ خرداد ۸۶ به تصویب رساند.
این مصوبه مجلس، اما به تایید شورای نگهبان نرسید و این شورا در تیرماه سال جاری اعلام کرد که با وجود نقایصی در این طرح آن را برای اعمال تغییراتی به مجلس عودت داده است.
گسترش اعدام
انتشار خبر مصوبه مجلس با واکنش های مختلفی همراه شد.عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ۴ تیر ماه به خبرگزاری فارس گفت:«طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند دارای اشکالات جزیی است و از نظر شورای نگهبان باید مجازات سنگین تری برای برخی جرایم مطرح شده در آن در نظر گرفته شود.»
وی اقدام دولت و مجلس برای تشدید مجازات فعالیت غیرمجاز صوتی یا تصویری را شایسته تقدیر دانست، اما گفت:«در گذشته نسبت به تولید و توزیع کنندگان سی دی ها و نوارهای مبتذل در سطح جامعه برخوردهای خوبی صورت گرفته، ولی در سال های اخیر هجوم غیر اخلاقی از سوی تولید و توزیع کنندگان سی دی ها و نوارهای مبتذل افزایش یافته و برخی مجریان قانونی و محاکم قضایی قوانین و مقررات موجود را برای برخورد با این مسئله کافی نمی دانستند.»
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان اما در نامه ای به تاریخ ۱۷ آذر ۸۶ به غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس به وی اطلاع داد که بخشی از مصوبه مجلس«خلاف موازین شرع» است و یادآوری کرد که «چه بسا تولید آنها به انتشار فراوان منتهی نشود تا مفسد فی الارض باشند.»
مرکز پژوهش های مجلس نیز در نظر کارشناسی خود که در پاسخ به استعلام کمیسیون قضایی و حقوقی فراهم کرد، از تدوین چنین قانونی انتقاد و اعلام کرد که با وجود قانون مصوب سال ۷۲ نیازی به تشدید آن نیست.
این مرکز در گزارش خود، گسترش مجازات«مفسد فی الارض» و «مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی» را در مصوبه مجلس مجازات «بیش از اندازه» توصیف کرده و صدور حکم افساد فی الارض و اعدام در این مورد را«هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ مقررات بین المللی محل تامل و تردید» دانست.
این مرکز همچنین اعلام کرد:«به نظر نمی رسد تحمیل کیفر اعدام به شخصی که ۱۰ پیام مخابراتی مستهجن ارسال کرده سیاستی معقول و منصفانه باشد.»
اجرای قانون جدید
با وجود ابهام و انتقاد در این مصوبات، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که اجرای قانون جدید با ابلاغ محمود احمدی نژاد آغاز شده است.
قانون ابلاغ شده در عین تاکید «افساد فی الارض» و حکم «اعدام» برای اقدام کنندگان به تولید یا توزیع فیلم و سی دی هایی غیر مجاز «مستهجن»، با قید یک تبصره برای رفع مشکل شورای نگهبان تعیین کرده که «سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن چنانچه از مصادیق فساد فی الارض نباشد، به مجازات شلاق از ۳۰ تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی از ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از ۲ تا ۵ سال محکوم می شوند.»
در قانون جدید، بخش مربوط به فیلم ها و فعالیت های صوتی و تصویری غیر مجاز بسیار گسترده شده و از تهیه و تکثیر شو یا فیلم های بدون مجوز وزارت ارشاد تا تهیه فیلم های پورنو را در بر می گیرد.
براساس این قانون، وجود بیش از ۱۰ نسخه «تولید و توزیع عمده»به شمار می رود.
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه ای به مناسبت آغاز اجرای«قانون جدید سمعی و بصری» اعلام کرده که بر اساس این قانون«هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز و برچسب مخصوص از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی دارد و باید براساس برچسب مخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه شوند و متخلفان از اینامر به جریمه نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم می شوند.»
طبق این قانون، نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز، نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام کند.
براساس این قانون، هرشخص حقیقی یاحقوقی که مبادرت به هرگونه عملی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز کند و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، «بر حسب مورد، علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است، در صورت مطالبه صاحبان اثر، خسارت وارده را جبران میکند و در هرحال به جریمه نقدی از دو میلیون تا ۲۰میلیون ریال محکوم می شود.»
این قانون همچنین«انتشار اینترنتی آثار مستهجن و مبتذل ازطریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود.»
قانون جدید همچنین رسیدگی به اتهامات افرادی را که با استناد قانون جدید بازداشت می شوند، برعهده دادگاه انقلاب گذاشته شده و قانون سال ۷۲ را ملغی اعلام کرده است.
بیژن یگانه
رادیو فردا
