این روزها 28 مین سالروز به اصطلاح انقلاب فرهنگی، یا در اصطلاح خودم کودتای فرهنگی است. من به این مناسبت نامه را نوشتم. دلیل این است که این اواخر آقایان نوک تیز حمله را متوجه دانشجویان کرده اند. می گویند دانشجو رفیق بازی می کند، شهوترانی می کند. آنها را می گیرند و زندان می کنند و هزار جور فشار به آنها می آورند. دانشگاه و دانشجو دوباره بیش از پیش مظلوم واقع شده اند. هرکس عقده ای و یا مساله ای دارد، آن را سر دانشجویان خالی می کند. همه کاسه کوزه ها بر سر دانشگاه و دانشجویان می شکنند. من پنجاه سال است که با دانشگاهیان سروکار دارم. این ها فرزندان من هستند. در عین حال شاهد سکوتی آزاردهنده هستم. پس تصمیم به نوشتن این نامه گرفتم.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و... ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
نقش رسانه ها در جوامع امروزی به گونه ای است که جمع کثیری از مدعیان پست مدرنیسم با بودریار، جامعه شناس فرانسوی، هم نوا هستند که : رسانه های همگانی، دیگر آیینه ی واقعیت نیستند بلکه خودِ واقعیت یا حتی واقعی تر از واقعیتند. نمایش های تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالی روز، نمونه ی خوبی از این دست می باشد زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی که به بینندگان منتقل می کنند فراتر از واقعیت یا همان فرا واقعیت است. اگر نه به این شدت اما به قدر واقعیت، با بودریار همدل باشیم، این چنین بی خیال و بی خبر از کنار این دنیای خوش خط و خال و قابلیت ها و توانایی های آن، آسوده راه طی نمی کنیم.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند.
همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
اجرای قانون جدید «مجازات فعالیت های غیرمجاز در امور سمعی و بصری» به دنبال ابلاغ رسمی آن از سوی رییس جمهوری اسلامی آغاز شد.
در قانون جدید که پس از فراز و فرود یک ساله و با وجود انتقادات برخی از نهادهای حکومتی از سوی مجلس هفتم به تصویب رسید، مجازات تولیدکنندگان یا دارندگان فیلم ها یا سی دی هایی که غیرمجاز خوانده شده اند، تشدید شده و حسب مورد از جریمه نقدی تا اعدام را در بر می گیرد.
از شایعه تا واقعیت
اولین اقدامی که فعالیت های صوتی و تصویری بدون مجوز را به طور رسمی در ایران جرم اعلام کرد، مصوبه ای است که در ۲۴ بهمن سال ۷۲ طی ۵ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در آن مصوبه که طی ۱۴ سال گذشته از آن به عنوان قانون فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری نام برده می شد، «هرگونه اقدامی برای معرفی آثار غیرمجاز، فعالیت های فاقد مجوز، تولید، تکثیر، توزیع و نگهداری آثار مستهجن و مبتذل و استفاده صغار در فعالیت های مزبور جرم» اعلام و برای هر مورد مجازات هایی در نظر گرفته شد.
وقتی عصر دوشنبه ۸ آبان ۸۵ شایعه خودکشی هنرپیشه یک سریال تلویزیونی در تهران پخش شد، کمتر کسی فکر می کرد که آن «شایعه» سرآغاز تغییراتی در «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند»، مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی شود و تشدید مجازات های در نظر گرفته شده را در پی داشته باشد.
از آن پس، انتشار گسترده اخباری در خصوص برخورد انتشار «فیلم های خصوصی» از سوی مقام های نیروی انتظامی که از آن به عنوان «فیلم های مستهجن» یاد می کنند، در تمام یک سال گذشته ادامه داشت.
برخلاف تقریبا ۳ دهه گذشته، که مقامات رسمی منکر وجود فساد به ویژه فساد جنسی در کشور بودند، در فاصله آبان ۸۵ تاکنون جزییات بسیاری در خصوص وجود شبکه های تهیه و تولید فیلم های پورنو داخلی در کشور به طور رسمی در اختیار رسانه ها قرار گرفت.
در همین مدت فرماندهان نیروی انتظامی و از جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل این نیرو خود بارها در حضور خبرنگاران به توصیف نحوه تولید پورنوهای داخلی پرداختند و از دستگیری ده ها مرد و زن در این خصوص خبر دادند تا جایی که تعدادی از متمهمان بازداشت شده در این پرونده ها در شهرهای تهران و اصفهان به درخواست دادستان تهران به اعدام محکوم شده و حکم اعدام در مورد برخی از آنان به اجرا در آمد.
کمتر از دو ماه پس از آغاز انتشار اخبار اولیه در مورد انتشار «فیلم های پورنو داخلی» تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای تشدید مجازات عاملان تهیه و توزیع فیلم های غیر اخلاقی خبر دادند.
از فیلم پورنو تا مفهوم مبهم فیلم غیر مجاز
در دی ماه ۸۵ این طرح که به«طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند» شهرت یافت، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت با این تفاوت که ابعاد طرح از تشدید مجازات عاملان انتشار فیلم های پورنو فراتر رفت و شامل هرگونه فیلمی شد که مقام های حکومتی در ایران از آن با نام «فیلم های غیر مجاز» نام می برند.
«فیلم غیرمجاز» در سال های پس از انقلاب به دایره گسترده ای از فیلم های سینمایی خارجی، داخلی و هرگونه فیلمی اطلاق شده که نتوانسته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز پخش دریافت کند.
اما با انتشار کپی غیرقانونی چند فیلم سینمایی دارای مجوز همزمان با اکران در سینماهای کشور که با اعتراضاتی نیز مواجه شد، دایره «فیلم های غیر مجاز» گسترش بیشتری یافت.
بدین ترتیب، مجلس شورای اسلامی «طرح مجازات فعالیت های غیرمجاز در امور سمعی و بصری» را در ۲۲ خرداد ۸۶ به تصویب رساند.
این مصوبه مجلس، اما به تایید شورای نگهبان نرسید و این شورا در تیرماه سال جاری اعلام کرد که با وجود نقایصی در این طرح آن را برای اعمال تغییراتی به مجلس عودت داده است.
گسترش اعدام
انتشار خبر مصوبه مجلس با واکنش های مختلفی همراه شد.عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در ۴ تیر ماه به خبرگزاری فارس گفت:«طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند دارای اشکالات جزیی است و از نظر شورای نگهبان باید مجازات سنگین تری برای برخی جرایم مطرح شده در آن در نظر گرفته شود.»
وی اقدام دولت و مجلس برای تشدید مجازات فعالیت غیرمجاز صوتی یا تصویری را شایسته تقدیر دانست، اما گفت:«در گذشته نسبت به تولید و توزیع کنندگان سی دی ها و نوارهای مبتذل در سطح جامعه برخوردهای خوبی صورت گرفته، ولی در سال های اخیر هجوم غیر اخلاقی از سوی تولید و توزیع کنندگان سی دی ها و نوارهای مبتذل افزایش یافته و برخی مجریان قانونی و محاکم قضایی قوانین و مقررات موجود را برای برخورد با این مسئله کافی نمی دانستند.»
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان اما در نامه ای به تاریخ ۱۷ آذر ۸۶ به غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس به وی اطلاع داد که بخشی از مصوبه مجلس«خلاف موازین شرع» است و یادآوری کرد که «چه بسا تولید آنها به انتشار فراوان منتهی نشود تا مفسد فی الارض باشند.»
مرکز پژوهش های مجلس نیز در نظر کارشناسی خود که در پاسخ به استعلام کمیسیون قضایی و حقوقی فراهم کرد، از تدوین چنین قانونی انتقاد و اعلام کرد که با وجود قانون مصوب سال ۷۲ نیازی به تشدید آن نیست.
این مرکز در گزارش خود، گسترش مجازات«مفسد فی الارض» و «مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی» را در مصوبه مجلس مجازات «بیش از اندازه» توصیف کرده و صدور حکم افساد فی الارض و اعدام در این مورد را«هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ مقررات بین المللی محل تامل و تردید» دانست.
این مرکز همچنین اعلام کرد:«به نظر نمی رسد تحمیل کیفر اعدام به شخصی که ۱۰ پیام مخابراتی مستهجن ارسال کرده سیاستی معقول و منصفانه باشد.»
اجرای قانون جدید
با وجود ابهام و انتقاد در این مصوبات، خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که اجرای قانون جدید با ابلاغ محمود احمدی نژاد آغاز شده است.
قانون ابلاغ شده در عین تاکید «افساد فی الارض» و حکم «اعدام» برای اقدام کنندگان به تولید یا توزیع فیلم و سی دی هایی غیر مجاز «مستهجن»، با قید یک تبصره برای رفع مشکل شورای نگهبان تعیین کرده که «سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن چنانچه از مصادیق فساد فی الارض نباشد، به مجازات شلاق از ۳۰ تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی از ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال و محرومیت اجتماعی از ۲ تا ۵ سال محکوم می شوند.»
در قانون جدید، بخش مربوط به فیلم ها و فعالیت های صوتی و تصویری غیر مجاز بسیار گسترده شده و از تهیه و تکثیر شو یا فیلم های بدون مجوز وزارت ارشاد تا تهیه فیلم های پورنو را در بر می گیرد.
براساس این قانون، وجود بیش از ۱۰ نسخه «تولید و توزیع عمده»به شمار می رود.
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه ای به مناسبت آغاز اجرای«قانون جدید سمعی و بصری» اعلام کرده که بر اساس این قانون«هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز و برچسب مخصوص از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی دارد و باید براساس برچسب مخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه شوند و متخلفان از اینامر به جریمه نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال محکوم می شوند.»
طبق این قانون، نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز، نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام کند.
براساس این قانون، هرشخص حقیقی یاحقوقی که مبادرت به هرگونه عملی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز کند و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، «بر حسب مورد، علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است، در صورت مطالبه صاحبان اثر، خسارت وارده را جبران میکند و در هرحال به جریمه نقدی از دو میلیون تا ۲۰میلیون ریال محکوم می شود.»
این قانون همچنین«انتشار اینترنتی آثار مستهجن و مبتذل ازطریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود.»
قانون جدید همچنین رسیدگی به اتهامات افرادی را که با استناد قانون جدید بازداشت می شوند، برعهده دادگاه انقلاب گذاشته شده و قانون سال ۷۲ را ملغی اعلام کرده است.
بیژن یگانه
رادیو فردا
