همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
* به گفته سخنگوی قوه قضائیه حکم یکی از محکومان به اعدام اجرا شده است
سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت اعدام چند نفر به جرم مفاسد اقتصادی خبر داده و اطلاعاتی را در مورد محکومیت بهائیان در شیراز، پرونده شهرام جزایری و حبس تعدادی از دانشجویان در اختیار رسانه ها قرار داده است.
روز سه شنبه، ۲۹ ژانویه (۹ بهمن)، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرنگاران در تهران با اشاره به یک پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی گفت که چهار متهم این پرونده مجرم شناخته و به اعدام محکوم شده اند و یکی از احکام به اجرا گذاشته شده است.
به گفته آقای جمشیدی، این پرونده به فعالیت های سه کارمند سابق گمرک فرودگاه مهرآباد و یک حق العمل کار گمرک ارتباط داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه اتهام این افراد را “فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب” توصیف کرده که به صدور حکم اعدام برای هر چهار نفر منجر شده است.
وی گفت که حکم اعدام درباره حق العمل کار گمرک به اجرا گذاشته شده اما سه کارمند سابق فرودگاه مهرآباد تهران تقاضای یک درجه تخفیف در مجازات خود را کرده اند که این تقاضا در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت که اقدام این افراد “تقلب در ارزیابی کالاهای موجود در گمرک” بوده و افزود که “حکم اعدام برای مجرمان اقتصادی در شرایط خاص صادر می شود و عمدتا مربوط به مواردی است که متهم یک پرونده در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند.”
آقای جمشیدی در مورد دوره وقوع جرم و زمان تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه و همچنین نحوه رسیدگی قضایی به این پرونده و دامنه اقدامات این افراد و تبعات آن در اخلال در نظام اقتصادی کشور توضیحی نداد و تنها گفت که “این پرونده جدید نیست.”
وی همچنین از محکومان نام نبرد و مشخص نکرد که به چه دلیل حکم اعدام در مورد حق العمل
کار گمرک به اجرا در آمده اما تقاضای تخفیف مجازات سه نفر دیگر قابل رسیدگی تشخیص داده شده است.
مجازات اعدام در ایران و مفاسد اقتصادی
گرچه صدور احکام اعدام برای جرایم اقتصادی در جمهوری اسلامی نادر بوده، اما دادگاه های ایران برای انواع دیگری از جرایم، از جمله در زمینه مرتکبین جرایم جنسی، قاچاق مواد مخدر و اقدامات ضد امنیتی به صدور حکم اعدام مبادرت می کنند.
از نظر صدور و اجرای احکام اعدام در جهان، ایران، با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، بعد از جمهوری خلق چین، با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، در رده دوم قرار داد.
در سال های بعد از انقلاب، گاه به گاه برخی از گروه ها و افراد از لزوم مبارزه جدی جمهوری اسلامی با مفاسد اقتصادی و به خصوص آنچه که اخلال در نظام اقتصادی کشور نامیده شده حمایت کرده و خواستار مجازات های سنگین برای مرتکبین اینگونه جرایم شده اند.
آنان معمولا مرتکبین جرایم اقتصادی مانند احتکار، گرانفروشی و رشوه خواری را مستوجب مجازات اعدام دانسته اند و خواست آنان گاه از حمایت لفظی برخی مقامات رسمی دولتی نیز برخوردار بوده اما صدور و اجرای احکام اعدام برای اینگونه تخلفات سابقه چندانی نداشته است.
تنها مورد دیگر صدور و اجرای مجازات مرگ برای یک متهم به جرایم اقتصادی در جمهوری اسلامی به پرونده فاضل خداداد و یک کلاهبراداری ۱۲۳ میلیارد تومانی از سیستم بانکی ارتباط دارد که در سال ۱۳۷۴ اعدام شد.
علاوه بر فاضل خداداد، هجده تن از کارمندان بانک صادرات و مرتضی رفیقدوست، برادر رئیس وقت دادگاه انقلاب نیز از متهمان پرونده بودند.
دادگاه برای مرتضی رفیقدوست حکم حبس ابد و پرداخت چند میلیون تومان جریمه نقدی صادر کرد اما در سال ۱۳۸۰، گزارش شد که حکم زندان وی به پانزده سال حبس تخفیف یافته است و احتمالا آقای رفیقدوست، که شش سال از دوره محکومیت خود را گذرانده، حق درخواست عفو مشروط را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه خود در روز سه شنبه به پرونده مربوط به فساد مالی مدیر یکی از بانک ها هم اشاره کرد و گفت که این پرونده به رشوه خواری ارتباط دارد و از آنجا که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اطلاع رسانی مقامات دادسرا و نیروی انتظامی درست نبوده است.
منبع:بی بی سی
