این روزها 28 مین سالروز به اصطلاح انقلاب فرهنگی، یا در اصطلاح خودم کودتای فرهنگی است. من به این مناسبت نامه را نوشتم. دلیل این است که این اواخر آقایان نوک تیز حمله را متوجه دانشجویان کرده اند. می گویند دانشجو رفیق بازی می کند، شهوترانی می کند. آنها را می گیرند و زندان می کنند و هزار جور فشار به آنها می آورند. دانشگاه و دانشجو دوباره بیش از پیش مظلوم واقع شده اند. هرکس عقده ای و یا مساله ای دارد، آن را سر دانشجویان خالی می کند. همه کاسه کوزه ها بر سر دانشگاه و دانشجویان می شکنند. من پنجاه سال است که با دانشگاهیان سروکار دارم. این ها فرزندان من هستند. در عین حال شاهد سکوتی آزاردهنده هستم. پس تصمیم به نوشتن این نامه گرفتم.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و... ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
نقش رسانه ها در جوامع امروزی به گونه ای است که جمع کثیری از مدعیان پست مدرنیسم با بودریار، جامعه شناس فرانسوی، هم نوا هستند که : رسانه های همگانی، دیگر آیینه ی واقعیت نیستند بلکه خودِ واقعیت یا حتی واقعی تر از واقعیتند. نمایش های تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالی روز، نمونه ی خوبی از این دست می باشد زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی که به بینندگان منتقل می کنند فراتر از واقعیت یا همان فرا واقعیت است. اگر نه به این شدت اما به قدر واقعیت، با بودریار همدل باشیم، این چنین بی خیال و بی خبر از کنار این دنیای خوش خط و خال و قابلیت ها و توانایی های آن، آسوده راه طی نمی کنیم.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند.
همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
* به گفته سخنگوی قوه قضائیه حکم یکی از محکومان به اعدام اجرا شده است
سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت اعدام چند نفر به جرم مفاسد اقتصادی خبر داده و اطلاعاتی را در مورد محکومیت بهائیان در شیراز، پرونده شهرام جزایری و حبس تعدادی از دانشجویان در اختیار رسانه ها قرار داده است.
روز سه شنبه، ۲۹ ژانویه (۹ بهمن)، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرنگاران در تهران با اشاره به یک پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی گفت که چهار متهم این پرونده مجرم شناخته و به اعدام محکوم شده اند و یکی از احکام به اجرا گذاشته شده است.
به گفته آقای جمشیدی، این پرونده به فعالیت های سه کارمند سابق گمرک فرودگاه مهرآباد و یک حق العمل کار گمرک ارتباط داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه اتهام این افراد را “فساد اداری و جرایم اقتصادی از قبیل ارتشا و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب” توصیف کرده که به صدور حکم اعدام برای هر چهار نفر منجر شده است.
وی گفت که حکم اعدام درباره حق العمل کار گمرک به اجرا گذاشته شده اما سه کارمند سابق فرودگاه مهرآباد تهران تقاضای یک درجه تخفیف در مجازات خود را کرده اند که این تقاضا در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت که اقدام این افراد “تقلب در ارزیابی کالاهای موجود در گمرک” بوده و افزود که “حکم اعدام برای مجرمان اقتصادی در شرایط خاص صادر می شود و عمدتا مربوط به مواردی است که متهم یک پرونده در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند.”
آقای جمشیدی در مورد دوره وقوع جرم و زمان تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه و همچنین نحوه رسیدگی قضایی به این پرونده و دامنه اقدامات این افراد و تبعات آن در اخلال در نظام اقتصادی کشور توضیحی نداد و تنها گفت که “این پرونده جدید نیست.”
وی همچنین از محکومان نام نبرد و مشخص نکرد که به چه دلیل حکم اعدام در مورد حق العمل
کار گمرک به اجرا در آمده اما تقاضای تخفیف مجازات سه نفر دیگر قابل رسیدگی تشخیص داده شده است.
مجازات اعدام در ایران و مفاسد اقتصادی
گرچه صدور احکام اعدام برای جرایم اقتصادی در جمهوری اسلامی نادر بوده، اما دادگاه های ایران برای انواع دیگری از جرایم، از جمله در زمینه مرتکبین جرایم جنسی، قاچاق مواد مخدر و اقدامات ضد امنیتی به صدور حکم اعدام مبادرت می کنند.
از نظر صدور و اجرای احکام اعدام در جهان، ایران، با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، بعد از جمهوری خلق چین، با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، در رده دوم قرار داد.
در سال های بعد از انقلاب، گاه به گاه برخی از گروه ها و افراد از لزوم مبارزه جدی جمهوری اسلامی با مفاسد اقتصادی و به خصوص آنچه که اخلال در نظام اقتصادی کشور نامیده شده حمایت کرده و خواستار مجازات های سنگین برای مرتکبین اینگونه جرایم شده اند.
آنان معمولا مرتکبین جرایم اقتصادی مانند احتکار، گرانفروشی و رشوه خواری را مستوجب مجازات اعدام دانسته اند و خواست آنان گاه از حمایت لفظی برخی مقامات رسمی دولتی نیز برخوردار بوده اما صدور و اجرای احکام اعدام برای اینگونه تخلفات سابقه چندانی نداشته است.
تنها مورد دیگر صدور و اجرای مجازات مرگ برای یک متهم به جرایم اقتصادی در جمهوری اسلامی به پرونده فاضل خداداد و یک کلاهبراداری ۱۲۳ میلیارد تومانی از سیستم بانکی ارتباط دارد که در سال ۱۳۷۴ اعدام شد.
علاوه بر فاضل خداداد، هجده تن از کارمندان بانک صادرات و مرتضی رفیقدوست، برادر رئیس وقت دادگاه انقلاب نیز از متهمان پرونده بودند.
دادگاه برای مرتضی رفیقدوست حکم حبس ابد و پرداخت چند میلیون تومان جریمه نقدی صادر کرد اما در سال ۱۳۸۰، گزارش شد که حکم زندان وی به پانزده سال حبس تخفیف یافته است و احتمالا آقای رفیقدوست، که شش سال از دوره محکومیت خود را گذرانده، حق درخواست عفو مشروط را دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در مصاحبه خود در روز سه شنبه به پرونده مربوط به فساد مالی مدیر یکی از بانک ها هم اشاره کرد و گفت که این پرونده به رشوه خواری ارتباط دارد و از آنجا که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اطلاع رسانی مقامات دادسرا و نیروی انتظامی درست نبوده است.
منبع:بی بی سی
