بدینسان،گوهری که پیمان نهاده شده بود به خونش پاسداری کنند در پرتو بی کفایتی و تعلل مجلسیان و هم بستگی بدخواهان با کمترین مقاومت از دست رفت و آتش لاف های سرکردگان انجمن شهرها که وعده ی جانبازی ها در راه نگهداشت مشروطه میدادند نیز به پفی خاموش شد. ولی این پایان این فصل از تاریخ ایران نبود زیرا در حالی که خوشبین ترین کسان نیز مشروطه را از دست شده می دانستند و در همان چند روز نخست فضای خود کامگی بار دیگر بر کشور حاکم شده بود در تبریز حماسه ای شکل می گرفت.
آقای حداد ، تشکیلات دادستانی و مجموعه وزارت اطلاعات بهتر از هر گروهی می دانند که تحکیم یک مجموعه شفاف و شیشه ای است و چیزی برای پنهان کردن ندارد . سیاست ها و برنامه های آن کاملا علنی هستند و چیزی برای مخفی کردن ندارد ، اصولا این مجموعه یک مجموعه ی زیر زمینی نیست و کاملا رفتارش علنی است . آنها خود بهتر از هر کسی می دانند که تحکیم در میان جریان های دانشجویی یک مجموعه ی میانه رو است و فعالیت های آن کاملا مدنی و مسالمت آمیز است . دانشجویان تحکیمی خود را ملزم به پیشبرد اصلاحات می دانند و در این مسیر نیز هزینه های زیادی پرداخته اند.
دیگر اتهاماتی چون رابطه با ضد انقلاب، نوکری امپریالیسم، دشمنی با نظامی مقدس و الخ مرا نمی ترساند که دست و دلم بلرزد از زدن حرفی به حمایت از حقوق خدشه ناپذیر یک انسان، از خواست اجرای عدالت و آزادی بی درنگ ایشان و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی. در عین آنکه می دانم که فکرشان با فکر من در یک راستا نیست و ما در دو جبهه ایم اما چه باک که برابری خواهان باید عدالت در آزادی را بخواهند و من نیز می خواهم.
باید به افرادی که بر اقدامات دیوان عدالت اداری خرده می گیرند اینگونه پاسخ داد که اگر این دانشجوی پیگیر و عدالت خواه با در بسته دیوان عدالت همانند دانشگاه و وزارت علوم مواجه و حق او ضایع می شد، سرنوشت او چه می شد؟ آیا این مشکل دیوان عدالت است یا مساله دانشگاه ها و وزارت علوم؟ نباید فراموش کرد وزارت علوم تنها مربوط به مسوولان دانشگاهی نیست بلکه مربوط به دانشجویان نیز هست و باید این اقدام دیوان عدالت را برای صیانت از حقوق دانشجویان به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد.
ژیلا بنی یعقوب در دیدار جمعی از اعضای جنبش زنان و کمیسیون با خانواده بهاره هدایت در تابستان امسال خطاب به مادر او و حاضرین از آرامش و خونسری وی به هنگام بازداشتش در ۲۲ خرداد ۸۵ تعریف می کند. مهدی عربشاهی، همکار او در شورای مرکزی تحکیم نیز در همین ملاقات با خانواده بهاره، از بازداشتشان در ۱۸ تیر مقابل دانشگاه امیرکبیر یاد می کند و به خاطر می آورد که بهاره از همه آرامتر بود و به آنها روحیه می داد. پروین اردلان شجاعت و جسارت بهاره را مهم قلمداد می کند.
برای هر دو طرف این واقعه، یعنی هم دانشجویان و هم حاکمیت بهتر است که به طور کامل به این پرونده رسیدگی کند و بار دیگر اطمینان جامعه دانشگاهی را برانگیزد در غیر این صورت، هیچ قدرتی نمی تواند جلوی تفکر پویای جامعه دانشجویی بایستد و تاب آورد زیرا این جنبش های دانشجویی نه برای بدست آوردن قدرت و اهداف سیاسی مطرح می شود، بلکه برای احقاق حقوق جامعه و تصحیح کج تابی های دولت و دولت مردان است که در صورت توجه به آنها می توانیم انتظار جامعه ای پویا، آزاد و رو به رشد را داشته باشیم.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه از صدور بخشنامهای از سوی هاشمی شاهرودی در خصوص توقف اجرای حکم در ملأ عام خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این مطلب افزود: “بر اساس بخشنامه نهم بهمن ماه ریاست قوه قضائیه اجرای احکام اعدام به صورت علنی، تنها با موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا بر ضرورت های اجتماعی امکانپذیر خواهد بود.”
جمشیدی افزود: “انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانهها طبق مفاد این بخشنامه ممنوع است و دادستانهای عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی مأمور نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه میباشند.”
این در حالی است که خبرگزاری فارس خبر داد: حکم شلاق ۴ سارق مسلح و متجاوز به عنف امروز به صورت علنی در ۲ نقطه از کرج اجرا میشود.
سرهنگ قورچی جانشین فرمانده انتظامی کرج با تائید این خبر گفت: این افراد از اشرار و سارقان مسلحی هستند که در پرونده خود تجاورز به عنف را نیز دارند.
وی افزود: اجرای حکم ۳ نفر از این افراد در میدان هفت تیر و ۱ نفر دیگر در بازار راه آهن کرج اجرا میشود.
اجرای علنی مجازات
در سال های پس از انقلاب، صدور احکام اعدام و مجازات های دیگری مانند سنگسار، قطع دست و شلاق زدن و اجرای علنی آنها رواج داشته است. همچنین اجرای حکم به صورت غیرعلنی نیز متداول بوده است.
سازمان های مدافع حقوق بشر در موارد متعدد جمهوری اسلامی را به خاطر صدور و اجرای احکام اعدام مورد انتقاد قرار داده اند.
به گفته این سازمان ها، ایران، با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، از نظر شمار اعدام ها در جهان در رده دوم پس از جمهوری خلق چین، با جمعیتی حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، قرار دارد.
ایران از امضاکنندگان منشور جهانی حقوق بشر و معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که شکنجه و همچنین “رفتار و مجازات تحقیر آمیز و غیرانسانی” را منع کرده اند.
