بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
بنام خداوند جان و خرد
هموطنان عزیز!
جبهه ملی ایران بعنوان دیرینﺗﺮین جریان سیاسی ملی همواره بر استقرار حاکمیت ملی و رای آزادانه ملت برای تعیین سرنوشت خود ، احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای سیاسی اعتقاد داشته و مجلس مبتنی بر انتخابات سالم و آزاد را مهمترین ارگان تبلور اراده مردم برای مشارکت در اداره کشور میداند ولی دریغا که در شرایط فعلی در جمهوری اسلامی تحقق یک انتخابات آزاد و سالم ناممکن و غیر قابل تصور است. حاکمیت با تبعیضات فاحش سیاسی ، نقض آزادیهای مدنی و سیاسی ، نادیده انگاشتن تعهدات بینﺍلمللی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر همه راهها را بر دگراندیشان و مخالفان خود که اکثریت قاطع ملت ایران هستند بسته است . آزادی احزاب و اجتماعات جز برای معدودی از وابستگان به حکومت وجود ندارد. آزادی مطبوعات بکلی منتفی است و فقط روزنامهﻫﺎی وابسته به صاحبان قدرت و طرفدار حاکمیت امکان انتشار دارند و امکان کاندیدا شدن هیچ شخصیت ملی و دگراندیش نیز وجود ندارد زیرا که شورای نگهبان انتصابی تحت عنوان نظارت استصوابی صلاحیت همه داوطلبان نمایندگی را جز وابستگان به حاکمیت رد میکند و بنابراین معنی شرکت در انتخابات یعنی تنها رای دادن به کسانیکه از صافی شورای نگهبان گذشته و مطیع و فرمانبردار حکومتﺍند . گذشته نشان داده است که اگر هم فردی معتقد به مصالح ملی به مجلس راه یابد با نخستین سخن مخالف و یا اقدام در جهت حمایت از مردم بشدت محکوم و مطرود میشود و مجلس جز وسیلهﺍی برای قانونی کردن خواستهﻫﺎی قدرتمداران حاکم نیست.
هموطنان عزیز!
امروز حاکمیت جمهوری اسلامی از دیدگاه داخلی در شرایطی از نارسائیﻫﺎ و نابسامانیهای مدیریتی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بسر میبرد. سیاست سرکوب دانشجویان ، زنان ، کارگران ، فعالان سیاسی ، معلمان و سایر قشرهای مردم هر روز شدت بیشتری یافته و جو خفقانﺁور برای ایجاد رعب در جامعه روز بروز تشدید میشود . با وجود افزایش چشمﮔﻴﺮ درآمد نفت مردم ما کماکان با رکود اقتصادی ، تورم ، بیکاری و فساد مالی در تمامی عرصهﻫﺎ دست به گریبانند از لحاظ نگرش منطقهﺍی منافع حیاتی ما در دریای مازندران و خلیجﻓﺎرس با چالشﻫﺎی جدی روبروست برخورد انفعالی نظام با مسائل مورد بحث سبب گردیده که همسایهﺍی عهدنامهﻫﺎی ۱۹۲۱ و ۱۸۴۰ را به بوته تاریخ بسپارد. دیگری عهدنامه ۱۹۷۵ را زیر ﺳﺆال برد و بالاخره همسایه سوم تفاهمﻧﺎمه ۱۹۷۱ را مردود اعلام نماید. حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست بینﺍلمللی نیز بعلل مختلف میهن ما را در تنگنا و انزوا و تحریم اقتصادی قرار داده است و در چنین اوضاع و احوالی رژیم گرفتار بحرانﻫﺎی گوناگون درصدد است با برپائی انتخابات که به ماهیت غیر دموکراتیک و ناعادلانه آن به اختصار اشاره کردیم برای خود کسب مشروعیت نماید . جبهه ملی ایران شرکت در انتخاباتی را که رای دهنده اختیاری در انتخاب کردن ندارد و انتخاب شونده را نیز جز اطاعت محض اقدامی متصور نیست انتخاباتی مبتنی بر خواستهﻫﺎی مردم نمیداند و در آن شرکت نخواهد کرد.
ششم بهمن ماه ۱۳۸۶
تهران- هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
