طبق گزارشهای رسیده از زندان اوین و به گفته تعدادی از دانشجویان آزاد شده، فعالان دانشجویی طیف چپ که هم اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شوند، جهت انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار دارند.
وزارت اطلاعات با اعمال فشارهای شدید بر تعدادی از این دانشجویان، تلاش دارد آنان را وادار نماید با قرار گرفتن در برابر دوربین، به داشتن ارتباط با جریانات خارج از کشور، اعتراف نمایند.
به گفته خانواده بهروز کریمی زاده، دانشجوی سابق دانشگاه تهران که در روز ۱۲ آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، دست راست وی از مچ تا آرنج دچار بریدگی های عمیق بوده است.
مسعود کریمی زاده، برادر این دانشجوی زندانی می گوید:” برادرم از مدتها پیش دچار مشکل کلیوی بود، که در طی مدت بازداشت این بیماری شدت پیدا کرده است ، بطوریکه دو هفته پیش او به مدت ۲ روز از زندان به بیمارستان شهدا در تجریش انتقال یافته است.”
همچنین گفته می شود، پیمان پیران نیز از ناحیه کتف دچار شکستگی شدید شده است. تلاش وزارت اطلاعات جهت وادار ساختن دانشجویان به انجام اعترافات تلویزیونی در شرایطی صورت می گیرد، که مطابق قانون ” اعترافات اخذ شده از متهم، تحت فشار های روحی و جسمی، فاقد اعتبار می باشد.” پیش از این نیز نهادهای امنیتی پس از بازداشت دانشجویان، در سال های ۷۸ و ۸۲ آنان را وادار به اعتراف علیه خود و دوستانشان می نمودند.
لازم به یادآوری است، بازداشت فعالان دانشجویی طیف چپ از روز ۱۱ آذرماه ماه آغاز شد. که در جریان این دستگیری ها، حدود ۴۲ نفر بازداشت و روانه زندان شدند. در طی روزهای گذشته ۸ تن از بازداشت شدگان با قرار وثیقه های سنگین از زندان آزاد شده اند و سرنوشت سایر بازداشت شدگان نامعلوم است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، با ابراز نگرانی شدید خود نسبت به شرایط نگهداری دانشجویان، اعتراض خود را نسبت به اعمال فشار بر دانشجویان زندانی اعلام می کند. بدیهی است کلیه اعترافات اخذ شده از دانشجویان در شرایط حاکم در بند ۲۰۹ زندان اوین فاقد وجاهت قانونی است.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
