همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
بی بی سی: ابراز نگرانی آمریکا از مرگ دانشجوی سنندجی
وزارت خارجه آمریکا از مرگ یک دانشجوی سنندجی در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر ابراز نگرانی عمیق کرده و از حکومت ایران خواسته که تحقیقات کاملی در این زمینه انجام دهد.
ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی سال چهارم رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج روز یکشنبه ششم ژانویه (شانزدهم دی) به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای انقلاب سنندج پس ازخروج از جلسه امتحان به دست مأموران اطلاعاتی بازداشت و نه روز بعد مرگ وی در بازداشتگاه به خانواده اش اطلاع داده شد.
خانواده آقای لطف اللهی می گویند مسئولان اطلاعاتی سنندج، علت مرگ او را خودکشی اعلام کرده اند.
علت بازداشت ابراهیم لطف اللهی اعلام نشده و محمدصالح نیکبخت، وکیل خانواده آقای لطف اللهی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفته که وی عضو هیچ گروه سیاسی نبوده است.
خانواده لطف اللهی خودکشی فرزندشان را در بازداشتگاه قبول ندارند و با تسلیم دادخواستی به دادسرای سنندج، مرکز استان کردستان ایران، خواهان نبش قبر ابراهیم لطف اللهی و بررسی دلیل مرگ او و مجازات مقصران احتمالی شده اند.
محمدصالح نیکبخت، وکیل خانواده لطف اللهی می گوید در سنندج سابقه ندارد جسد فردی که در زندان درگذشته به خانواده اش تحویل داده نشود و اگر ابراهیم لطف اللهی واقعاً خودکشی کرده بود مسئولان می توانستند با نشان دادن آثار خودکشی در جسد وی و تحویل دادن جسد به پزشک قانونی برای بررسی موضوع، خانواده اش را متقاعد کنند.
مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ایران نیز از مقامات ایرانی خواسته اند با نبش قبر ابراهیم لطف اللهی دلیل مرگ او را بررسی کنند و به پیگیری موضوع بپردازند.
مرگ ابراهیم لطف اللهی، سومین مرگ پرسش برانگیزی است که در چند سال اخیر در بازداشتگاههای ایران رخ می دهد.
چند ماه پیش، مرگ زهرا بنی یعقوب، پزشک جوانی که در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان جان باخت، خودکشی اعلام شد اما برانگیخته شدن اعتراضات و پیگیری خانواده او باعث شد که پرونده ای برای بررسی قضیه در مراجع قضائی تشکیل شود.
پرونده مشابه دیگری نیز در مورد مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس که هنگام بازداشت در زندان اوین به طرز مشکوکی درگذشت، همچنان در محاکم تهران جریان دارد.
وزارت خارجه آمریکا علاوه بر ابراز نگرانی از مرگ ابراهیم لطف اللهی در بازداشتگاه خواهان آزادی سه تن از پیروان کیش بهائیت در شیراز شده که آن گونه که این وزارتخانه اعلام کرده، بدون آنکه از حق محاکمه عادلانه برخوردار باشند در بازداشت اداره اطلاعات این شهر به سر می برند.
در اطلاعیه ای که از جانب سخنگوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، آزادی سه تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز خواسته شده که با وجود اینکه مقامات قضائی با آزادی آنان با سپردن قرار وثیقه موافقت کرده اند همچنان در بازداشت به سر می برند.
رادیوفردا: دولت آمریکا خواستار تحقیق کامل درباره علت مرگ ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی کرد در زندانی در سنندج شد
دولت آمریکا روز چهارشنبه خواستار تحقیق کامل درباره علت مرگ ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی کرد در زندانی در سنندج شد.
ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی سال چهارم رشته حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، شانزدهم دی ماه امسال توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شد و نه روز بعد اعلام شد که او در بازداشتگاه خودکشی کرده است.
شان مک کورمک سخنکوی وزارت امور خارجه آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرد: «آمریکا شدیدا به موضوع مرگ مشکوک دانشجوی کرد ایرانی طی بازداشتی که وزارت اطلاعات در تاریخ ششم ژانویه انجام داده بود، توجه نشان می دهد.»
وی اضافه کرد: «ما از مسئولان امر می خواهیم که تحقیقات کامل انجام شود.» به گفته خانواده این دانشجو، مأموران امنیتی جسد وی را شبانه دفن کرده اند.
حدود سه ماه پیش نیز پزشک ۲۷ ساله ای به نام زهرا بنی یعقوب توسط مأموران مبارزه با منکرات در همدان بازداشت و سپس اعلام شد که در بازداشتگاه خودکشی کرده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر، که مقر آن در واشینگتن است، روز جمعه، ۱۸ ژانویه، در بیانیه ای اعلام کرد که دولت ایران موظف است در باره مرگ ناگهانی زهرا بنی یعقوب و ابراهیم لطف اللهی تحقیق کند.
جو ستورک، نایب رییس بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر در بیانیه مذکور گفته بود: «مرگ ناگهانی دو جوان ظاهرا سالم در زندان به شدت نگران کننده است و دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن این مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزاید.»
کانون مدافعان حقوق بشر در ایران نیز از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است تا در باره علت مرگ ابراهیم لطف اللهی تحقیقاتی را آغاز کنند.
کانون مدافعان حقوق بشر خواهان، به ریاست شیرین عبادی، با انتشار بیانیه ای خواستار نبش قبر و کالبدشکافی جسد این دانشجو شده است.
در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر گفته است که دفن شبانه این دانشجو توسط مأموران امنیتی، بدون آنکه جسد را برای آزمایش های پزشکی به خانواده اش تحویل دهند، «علامت سؤال بزرگی را در ذهن هر فرد بی طرفی پدید می آورد.»
پیش از این نیز خانواده ابراهیم لطف اللهی با ابراز تردید در باره توضیحات رسمی داده شده در باره علت مرگ فرزندشان، خواهان نبش قبر وی شده بودند.
صالح نیکبخت، وکیل خانواده لطف اللهی، به خبرگزاری فرانسه گفته است موکلانش نسبت به وقوع خودکشی تردید دارند. به گفته آقای نیکبخت، «ابراهیم لطف اللهی شانزدهم دی بازداشت شده و روز بیست و پنجم دی درگذشته است. درخواست نبش قبر و کالبدشکافی به مسئولان قضایی تسلیم شده است اما آنها تاکنون پاسخی نداده اند.»
کانون مدافعان حقوق بشر می گوید «این گونه حوادث هشداری است به مسئولان تا برای کنترل رفتار مأمورانشان چاره ای بیندیشند.
در قسمتی از بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر آمده است: «تا زمانی که نظارتی جدی بر بازجویی های اولیه اعمال نشود، وقوع چنین حوادث مرگبار دور از انتظار نیست.»
