همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
خبرنامه امیرکبیر: انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) در پی گذشت یک ماه از صدور قرار وثیقه برای سه عضو این انجمن، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، و عدم آزادی این سه دانشجو بیانیه شماره یک خود را صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
و مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین
بار دیگر همچون همیشه تاریخ بشری خورشید حقیقت از پس ابرهای تیره و تار بهتان و فریب رخ بنمود و سیاهی دلق های مدعیان دروغین صلاح و تقوا را بر همگان آشکار ساخت. همگان پی بردند که در پس این چهره های ظاهرالصلاح مدعی دینداری و تقوامداری چه زهدفروشی و آخرت سوزی، و چه ذهن های تاریک اندیش و چه قلب های عاری از انسانیت و به دور از آدمیتی پنهان شده است.
آری، سخن از تبرئه مظلومانه سه یار دربندمان، احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی از اتهام انتشار نشریات موهنی است که اکنون نزدیک به ۹ ماه از انتشار و جعلشان می گذرد و به تعداد همین ماه ها سه آذر اهورایی مان را به بهانه کذب انتشار این نشریات در پس زندان می بینیم. پروژه ای که از ابتدا برای مرعوب کردن جنبش دانشجویی و زمینه سازی برای سرکوب دانشجویان منتقد و بالاخص ریشه کن کردن انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک، این قلب تپنده جنبش دانشجویی ایران، طراحی و اجرا شد. پروژه ای کثیف و به غایت غیراخلاقی که کلید خورد تا اقتدارگرایان تمامیت خواه به بهانه توهین به مقدسات امکان آغاز پروژه انقلاب فرهنگی دوم را بیابند، اما با مقاومت سرفرازانه دانشجویان همه دانشگاه های کشور و نیز یاران بیگناه دربندمان بدل به علم رسوایی طراحان و مجریان آن گردید تا ما بر این حکم تاریخ و عقل بیش از پیش ایمان بیاوریم که سرانجام زمستان فریب و دروغ زنی می گذرد و لکه ننگ بر دامن اهرمن صفتان و خردگریزان خواهد ماند.
همان گونه همگان مطلعند مطالبی موهن ذیل لوگوی جعلی ۴ نشریه دانشجویی نزدیک به انجمن اسلامی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. علیرغم آن که از لحظه پخش این نشریات، انجمن اسلامی و مدیران مسئول این ۴ نشریه، نشریات را جعلی دانسته و از مطالب مندرج در آن تبری جستند، اما در پی جوسازی های مسموم و مکرر برخی جریانات وابسته به نیروهای اقتدارگرا ۸ نفر از دانشجویان عضو انجمن اسلامی به اتهام مشارکت در انتشار این نشریات دستگیر و روانه زندان شدند. پس از گذشت چندین ماه ۵ نفر از دانشجویان با قید وثیقه از زندان آزاد شدند و ۳ نفر از آن ها در بازداشت ماندند.
در شهریورماه دادسرا با صدور کیفرخواست برای این ۳ دانشجو، مقدمات تشکیل دادگاه ایشان را فراهم نمود. بلافاصله پس از آن پرونده برای رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی بابایی، ارسال شد و قاضی مربوطه بدون توجه به محتویات پرونده، مدارک، شواهد و قرائن موجود و همچنین دفاعیات متهمین و وکلای ایشان، توکلی، قصابان و منصوری را به اتهام «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» از طریق «انتشار ۴ نشریه موهن» به ترتیب به ۳، ۵/۲ و ۲ سال حبس تعزیری محکوم نمود. این حکم با اعتراض دانشجویان و وکلایشان برای تجدیدنظر به شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد و در حال حاضر این بخش از پرونده در این شعبه در حال رسیدگی است.
دادگاه انقلاب همچنین با اعلام عدم صلاحیت در رسیدگی به اتهام اصلی یعنی توهین به مقدسات، پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع داد. ادامه رسیدگی به اتهامات این سه دانشجو از آبان ماه در شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی آغاز شد و عاقبت دادگاه متهمین را از کلیه اتهاماتی که به این نشریات مربوط می شد، تبرئه کرد و «جعلی بودن نشریات را پذیرفت». دادگاه همچنین در خصوص اتهام «نشر اکاذیب» از طریق «ایراد اتهام به بسیج و نیروهای امنیتی در خصوص جعل ۴ نشریه موهن» متهمین را به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. دانشجویان هفته گذشته نسبت به حکم ۴ ماه حبس، صادره توسط شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی، اعتراض کردند. البته جای این سوال مطرح است که تاوان اتهام زنی به این سه دانشجو که حاصلش تحمل نه ماه زندان در سخت ترین شرایط برای آنان بود را چه کسی می پردازد؟
از آن جا که این دانشجویان از اتهامات اصلی، انتشار نشریات موهن، تبرئه شده بودند و در زمان ابلاغ حکم دادگاه عمومی بیش از دو برابر محکومیتی که این دادگاه برایشان در نظر گرفته بود در بازداشت موقت بودند، قاضی با تبدیل قرار بازداشت آن ها به قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی مقدمات آزادی این سه دانشجو را فراهم آورد تا رسیدگی به بخش دیگر پرونده که در شعبه ۴۴ در حال تجدیدنظر است، به پایان برسد. صدور قرار وثیقه در تاریخ ۲۸ آذرماه به دانشجویان و وکلایشان ابلاغ شد و خانواده سه دانشجو در تاریخ ۴ و ۵ دی ماه وثیقه مورد نظر را به دادگاه ارائه کردند. در پی آن و در همان تاریخ قاضی پرونده به صورت کتبی و شفاهی دستور آزادی این سه دانشجو را صادر کرد. اما هم اکنون با گذشت نزدیک به یک ماه از صدور دستور آزادی این دانشجویان توسط قاضی و پیگیری مستمر خانواده های ایشان، دادیار زندان در رویه ای بر خلاف نص صریح قانون از پذیرش دستور قاضی سر باز می زند و به دلایل واهی از آزاد نمودن دانشجویان خودداری می کند.
اگر تا دیروز اقتدارگرایان با نفوذ در دستگاه های اجرایی و قضایی بر اعمال غیرمنصفانه خود در متهم نمودن دانشجویان و حبس و زنجیر نمودن ایشان ردایی از شرعیت و درد دین، و بر سیاه بازی ها و سیاست بازی های خود لباسی از قانون می پوشاندند، گذشت یک ماه از صدور دستور آزادی دانشجویان توسط دستگاه قضایی و عدم اجرای این دستور، بار دیگر پرده از این واقعیت برمی دارد که اراده ای قاهر، خارج از روال حقوقی و قانونی، از ابتدا در این موضوع وجود داشته که تنها هدفش معرفی نمودن دانشجویان بیگناه به عنوان مجرمان اصلی است. پس از سیر پرونده در مجرای حقوقی و فقدان هر گونه مدرک محکمه پسند برای محکوم نمودن دانشجویان و اثبات بیگناهی ایشان، این جریان ناکام از نیل به مقصود و مطلوب خویش این بار به صورت کاملا فراقانونی اراده خویش را به کار انداخته و در عملی بی سابقه دانشجویان بیگناه را همچنان در محبس نگاه داشته است تا به تمام نهادهای قانونی نیز نشان دهد که صاحب قدرت قاهر و اراده صائب چه کسی است.
طنز زمانه ما این است که در همه حال و در جای جای دنیا اصل بر برائت متهم است، مگر خلافش اثبات شود. اما در خصوص پرونده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از همان ابتدا اصل بر گناهکاری بود و از دانشجویان خواسته می شد بیگناهی خود را اثبات کنند. خوشبختانه تلاش بی وقفه وکلا و خانواده ها و همچنین ایستادگی و مقاومت ستودنی سه یار دبستانی در زندان و هزاران یار دبستانی دیگر در بیرون از زندان و در دانشگاه های ایران موجب شد بیگناهی دانشجویان به اثبات برسد. این طنز تلخ آن گاه تلخ تر می شود که پس از اثبات بیگناهی، نه تنها نهادهای مسئول به اعاده حیثیت فرد بیگناه برنمی خیزند که از تداوم حبس و زجر او نیز دست برنمی کشند.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به عنوان نهادی که از ابتدای برپایی این غائله در نوک پیکان حملات و اتهام زنی جریانات اقتدارگرا قرار داشت، این حق را برای خود محفوظ می دانست که پس از صدور حکم برائت به یکایک اتهاماتی که در این مدت افراد و جریانات مختلف بر علیه آن و اعضای انجمن مطرح نمودند، پاسخ گوید و به رسوا نمودن این مدعیان دروغین شریعت بپردازد. اما ترجیح داد حال که در روالی قانونی و حقوقی بیگناهی این انجمن و اعضایش به اثبات رسیده، در فضایی به درو از جنجال و هیاهو مسائل باقی مانده در این پرونده حل و فصل گردد. انجمن اسلامی امیرکبیر خار در چشم و استخوان در گلو حتی بر تداوم لجن پراکنی برخی عملگان گوش به فرمان جریانات اقتدارگرا پس از صدور حکم تبرئه نیز چشم فروبست و از بازگویی حقایقی که از «نهفتن آن دیگ سینه می زد جوش» خودداری نمود. علاوه بر این، انجمن اسلامی امیرکبیر از کلیه فعالین و تشکل های دانشجویی سراسر کشور نیز درخواست کرد از ابراز همدردی و حمایت از دانشجویان مظلوم این دانشگاه خودداری نمایند تا این داستان شوم در آرامش کامل به پایان برسد.
اما گذشت یک ماه از صدور حکم برائت و صدور دستور آزادی ۳ آذر اهورایی و در مقابل عدم آزادی این دانشجویان و بعضا تداوم روند اتهام زنی توسط برخی جریانات سیاسی نشانگر وجود و اعمال اراده ای فراقانونی، غیرقضایی و سیاسی در پرونده ای قضایی است. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر همان طور که در مدت یک ماه گذشته اجازه نداد از سخن گفتن این انجمن فرد یا جریانی به نفع مقاصد خویش سوء استفاده نماید، اجازه هم نخواهد داد که سکوت آن توسط تمامیت خواهان مصادره به مطلوب شده و مورد بهره برداری قرار گیرد. انجمن اسلامی پلی تکنیک نگه داری طولانی مدت دانشجویان در زندان را امری بر خلاف کلیه قوانین موجود در ایران می داند و این مسئله را ظلمی مضاعف در حق ۳ دانشجوی بیگناه می داند. ظلمی که در صورت تداوم به هیچ وجه از سوی جریانات دانشجویی عدالت طلب و آزادیخواه سراسر کشور بدون پاسخ نخواهد ماند.
انجمن اسلامی دانشجویان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
۱ بهمن ماه ۱۳۸۶
