لیلا حیدری، همسر بهروز صفری از فعالان سیاسی آذربایجان که روز ششم شهریور ماه پس از مراجعه به اداره اطلاعات جهت ملاقات با همسرش بازداشت شده بود، با گذشت حدود ۵ ماه، همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین نگهداری می شود.
لیلا حیدری پس از بازداشت، مدتی را در بازداشتگاه اطلاعات زنجان نگهداری شد و پس از آن به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی این شهر، به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
وی هم اکنون در سلول های ۲ نفره ی بند ۲۰۹ نگهداری می شود.
به گفته منابع خبری، لیلا حیدری که از بیماری قلبی و همچنین میگرن رنج می برد، بارها در زندان دچار حمله های قلبی و میگرن شده است. بطوری که دو بار در حین بازجویی، بیهوش شده و با اقدامات بهداری زندان بهبود یافته است.
طبق گزارش های رسیده، چندی پیش، “حیدری” در سلول خود، دچار حمله قلبی شد و به بهداری زندان انتقال یافت. گفته می شود، بهداری بند ۲۰۹، طی گزارشی به مسئولین وزارت اطلاعات نسبت به شرایط نامناسب سلامتی وی هشدار داده و خواهان آزادی او جهت درمان شده است.
ادامه بازداشت لیلا حیدری در حالی صورت می گیرد که قانون، بر مصونیت بستگان متهم از تعقیب و بازداشت تأکید کرده است.
طبق بخشنامه حقوق شهروندی “فقط شخص متهم در مقابل مقامات قضایی، پاسخگوست، احضار و یا جلب بستگان وی اعم از بستگان دور یا نزدیک، ممنوع است.”
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، ضمن اعلام نگرانی شدید نسبت به شرایط سلامتی لیلا حیدری، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی می باشد. بدیهی است از آنجا که لیلا حیدری در رابطه با گرایشات ایئولوژیک خود بازداشت شده است، زندانی عقیدتی محسوب می شود.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
