منابع خبری در ایران می گویند که یک گردشگر فرانسوی روز یکشنبه به ضرب گلوله در شهر اصفهان کشته شده است.
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در اطلاعیه ای که در این رابطه منتشر کرده است، قاتل را فردی معرفی کرده که چندی پیش یک ستوان نیروی انتظامی را به ضرب گلوله کشته و « متاسفانه هنوز دستگیر نشده است.»
نیروی انتظامی استان اصفهان جزئیاتی درباره نام و هویت تبعه فرانسوی اعلام نکرده است. سفارت فرانسه در تهران نیز حاضر به اظهار نظری نشده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، پلیس این استان در اطلاعیه خود درباره قاتل گفته است که « وی اهل شیراز و از وابستگان هفت متهمی است که چندی پیش به جرم چند فقره قتل و سرقت مسلحانه از طلافروشی های استان اصفهان دستگیر شدند.»
بر اساس اعلام پلیس، «قاتل طی چند روز گذشته چندین بار با فرماندهی انتظامی استان اصفهان تماس تلفنی برقرار کرده و فرماندهان و ماموران انتظامی را به مرگ تهدید کرده است.»
پلیس اصفهان می گوید که « قاتل متواری است و اقدام به حرکات مذبوحانه می نماید که حمله این جانی به یک تبعه خارجی از جمله این حرکات است.»
قتل یک تبعه خارجی در اصفهان در حالی رخ می دهد که این شهر به دلیل آثار تاریخی و گردشگری خود از نقاط مورد توجه گردشگران خارجی است و سالانه هزاران نفر به این شهر سفر می کنند.
در حال حاضر سفارتخانه های خارجی بویژه اروپایی به اتباع و گردشگران خود در ایران توصیه می کنند که از سفر به نقاط خطرناک در مناطق نزدیک به افغانستان و پاکستان خودداری کنند.
در یکسال اخیر چندین مورد گروگانگیری گردشگران خارجی در این مناطق رخ داده است و یکی از اتباع ژاپنی نیز همچنان در بند گروه هایی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران از آنها با عنوان «اشرار» نام می برند.
منبع:رادیو فردا



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
