این روزها 28 مین سالروز به اصطلاح انقلاب فرهنگی، یا در اصطلاح خودم کودتای فرهنگی است. من به این مناسبت نامه را نوشتم. دلیل این است که این اواخر آقایان نوک تیز حمله را متوجه دانشجویان کرده اند. می گویند دانشجو رفیق بازی می کند، شهوترانی می کند. آنها را می گیرند و زندان می کنند و هزار جور فشار به آنها می آورند. دانشگاه و دانشجو دوباره بیش از پیش مظلوم واقع شده اند. هرکس عقده ای و یا مساله ای دارد، آن را سر دانشجویان خالی می کند. همه کاسه کوزه ها بر سر دانشگاه و دانشجویان می شکنند. من پنجاه سال است که با دانشگاهیان سروکار دارم. این ها فرزندان من هستند. در عین حال شاهد سکوتی آزاردهنده هستم. پس تصمیم به نوشتن این نامه گرفتم.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و... ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
نقش رسانه ها در جوامع امروزی به گونه ای است که جمع کثیری از مدعیان پست مدرنیسم با بودریار، جامعه شناس فرانسوی، هم نوا هستند که : رسانه های همگانی، دیگر آیینه ی واقعیت نیستند بلکه خودِ واقعیت یا حتی واقعی تر از واقعیتند. نمایش های تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالی روز، نمونه ی خوبی از این دست می باشد زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی که به بینندگان منتقل می کنند فراتر از واقعیت یا همان فرا واقعیت است. اگر نه به این شدت اما به قدر واقعیت، با بودریار همدل باشیم، این چنین بی خیال و بی خبر از کنار این دنیای خوش خط و خال و قابلیت ها و توانایی های آن، آسوده راه طی نمی کنیم.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند.
همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
فرماندهان نیروی انتظامی هر روز ممنوعیت های تازه ای را اعلام می کنند؛ و آن گونه که از شواهد و اظهارات آنان بر می آید فهرست “ممنوع ها” بر فهرست “مجازها” پیشی گرفته است.
از جمله اینکه فرمانده اداره اماکن نیروی انتظامی در ادامه اجرای “طرح ارتقای امنیت اخلاقی” خبر داد با آرایشگاه های زنانه و مردانه، گیم نت ها، کافی نت ها، تالارها، سفره خانه ها، اماکن ورزشی و استخرهای زنانه، و واحدهای سمعی و بصری برخورد می شود. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم نیز خواستار گسترش ”نظارت نیروی انتظامی بر پارکینگ ها و باغ های خصوصی و عروسی ها و مجالس” شده است.
موسیقی زنده ممنوع
محمد علی نجفی، فرمانده اماکن نیروی انتظامی در یک کنفرانس خبری از ممنوع شدن اجرای موسیقی زنده در تالارها و سفره خانه ها خبر داده و گفته است: “اجرای موسیقی زنده در اماکن عمومی از جمله تالارها و سفره خانههای سنتی تنها با مجوز وزارت ارشاد و بر اساس قانون امکانپذیر است، بر این اساس با مراکز فاقد مجوز طبق قانون برخورد میشود”.
وی در عین حال گفت که: “براساس درخواست وزارت ارشاد با دو سفرهخانه سنتی که با مجوز سازمان میراث فرهنگی اقدام به اجرای موسیقی زنده کرده بودند، برخورد شد”.
وی با تاکید براینکه مراکزی همچون تالارها و سفرهخانههای سنتی میتوانند تنها با مجوز وزارت ارشاد اقدام به برگزاری موسیقی زنده کنند، گفت: “با افراد متخلف که بدون مجوز اقدام به اجرای این نوع برنامهها کنند، برخورد میشود و نیروی انتظامی نیز پشتیبانی لازم را در این زمینه اعمال خواهد کرد”.
فرمانده اماکن نیروی انتظامی همچنین از برخورد با قهوه خانه های سنتی، گفته: “بر اساس قانون نظام صنفی چیزی تحت عنوان رستوران یا قهوهخانه سنتی وجود ندارد و آنچه در قانون عنوان شده است تنها رستوران یا قهوهخانه است و در صورت تداخل صنفی با مراکز متخلف بر اساس قانون ۲۷ و ۲۸ نظام صنفی برخورد میشود”.
وی قهوه خانه ها را هم بخشی از مراکز نا امنی و فساد معرفی کرده و گفته: “برخی مراکز پذیرایی از جمله قهوهخانهها به دلایل مختلفی به محیطی ناامن برای جوانان به ویژه زنان تبدیل شدهاند، از این رو با همکاری سازمانهای صنفی با این مراکز برخورد لازم صورت میگیرد.”
عروسی مرکز فساد است
همزمان با اظهارات این فرمانده نیروی انتظامی، محمد تقی رهبر یکی از اعضای مجلس اعلام کرد که: “یکی از مراکز فساد، تالارهای عروسی هستند”. وی که در ماه های اخیر به ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس منصوب شده، با این ادعا که “نباید بگذاریم فضای اجتماعی آلوده شود” و اینکه “برخی افراد در تالارهای عروسی با موبایل فیلمبرداری می کنند و حرمت افراد را از بین می برند که این در قانون غیرمجاز است و پیگرد قانونی دارد” خواستار استقرار هر چه سریعتر نگهبانان زن از سوی نیروی انتظامی در تالارهای عروسی و اماکن ورزشی زنان شده است.
به نوشته روزنامه اعتماد، وی گفته: “من از کسانی بودم که خیلی پیش تر از اینها با نیروی انتظامی درباره این مساله صحبت کردم. ما در اصفهان طبق آمار در ۱۸ تالار این کار را کردیم، هر چند بسیاری از افراد عروسی هایشان را در باغ های حومه اصفهان می گرفتند تا در تیررس ما نباشند”.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مدعی شد که “در برخی از این عروسی ها ارکسترهای نامناسب، مشروب خواری، قمار و حتی رقص در پشت درب های بسته انجام می دهند” و تاکید کرد که: “باید پلیس بر این اماکن نظارت داشته باشد”.
وی با اشاره به اینکه خودش نظارت نیروی انتظامی بر عروسی ها را در اصفهان پیگیری کرده تاکید کرد: “به نظرمن برخوردبا این اماکن ضروری واجرای این طرح کار مناسبی است”.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در عین حال خواستار تحت نظر قرار داد پارکینگ ها و باغ ها شد و گفت: “باید بر پارکینگ ها و باغ های خصوصی و خارج از شهر نیز نظارت کرد”.
وی با تاکید براینکه “باید جامعه را از بی بند و باری ها حفظ کرد” افزود: “نباید در جامعه اسلامی، امنیتی برای انجام فساد داشته باشیم”.
تائید استقرار مامور در استخرهای زنانه
فرمانده اماکن نیروی انتظامی با تائید استقرار ماموران زن نیروی انتظامی در استخرهای زنانه از آنان با عنوان ”عوامل انتظامی” نام برده و گفته که: “عوامل انتظامی با حضور در محیط های زنانه از جمله استخرها بر رعایت ضوابط نظارت میکنند”.
وی علت اسقرار ماموران زن در اماکن ورزشی زنان را “گزارش های مردمی بر سوءاستفاده برخی از اماکن زنانه” برشمرد و گفت که اماکن ورزشی زنان تا قبل از استقرار ماموران زن نیروی انتظامی به “محیط های ناامن” تبدیل شده بود.
برخورد با کافی نت ها و گیم نت ها
در دور جدید طرح امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، برخورد با کافی نت ها و گیم نت ها در سراسر کشور نیز دراولویت قرار گرفته است.
فرمانده اداره اماکن نیروی انتظامی اعلام کرده که: “فضای گیمنتها و کافینتها به دلیل شرایط خاص آنها، نگران کننده است”. نجفی در این خصوص گفته: “بحث برخورد با گیمنتها، یک مثلث مدیریتی شامل بخش بازرگانی، اتحادیه فروشندگان لوازم ورزشی و نیروی انتظامی وجود دارد که موضوع نرمافزاری آن بر عهده وزارت ارشاد، بخش صنفی به حوزه وزارت بازرگانی و برخوردها بر عهده نیروی انتظامی است”.
وی با اشاره به اینکه “در کل کشور تنها ۱۰۰ واحد مجاز در ارتباط با گیمنتها و کافینتها” موجود است، گفته: ”تنها در تهران، سه هزار واحد غیرمجاز فعالیت میکنند که باید طی هماهنگی با حوزههای صنفی و تخصصی و بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی با آنها برخورد شود”.
مدل مو ممنوع است
رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی در مورد علت برخورد با آرایشگاه های زنانه و مردانه نیز گفته که مجوز این برخورد را از وزارت بهداشت دریافت کرده است.
نجفی در این خصوص گفته: “نیروی انتظامی با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با این مراکز برخورد میکند”.
وی در بخشی دیگر از اظهارات اخیرش به خبرنگاران گفته: “استفاده از آلبوم و نرمافزارها در آرایشگاهها برای ارایه مدل در صورت عدم رعایت مسایل اخلاقی ممنوع است”.
این مقام نیروی انتظامی تاکید کرده: “استفاده از آلبومها و نرمافزارها در آرایشگاهها برای ارایه مدل مو به مشتری نیز چنانچه با مسایل اخلاقی مطابقت نداشته باشد، به عنوان تخلف شناخته میشود”. وی توضیح نداده که مرجع تشخیص اینکه کدام مدل مو اخلاقی است و کدام نه چه سازمان یا نهادی است.
ممنوعیت های تازه اداره اماکن نیروی انتظامی در حالی اعلام می شود که دو هفته پیش، این نیرو طی اطلاعیه ای از اجرای طرح زمستانی مبارزه با بدحجابی در کشور خبر داده و “انواع لباس زمستانی ممنوع” برای زنان و مردان را نیز برشمرده بود.در آن اطلاعیه غیر از بر شمردن انواع مانتو و پالتو و شال غیره ممنوع، “پوشیدن چکمه به جای شلوار بلند” در زمستان نیز ممنوع اعلام شده بود!
منبع: روزآنلاین
شهرام رفیع زاده
