این روزها 28 مین سالروز به اصطلاح انقلاب فرهنگی، یا در اصطلاح خودم کودتای فرهنگی است. من به این مناسبت نامه را نوشتم. دلیل این است که این اواخر آقایان نوک تیز حمله را متوجه دانشجویان کرده اند. می گویند دانشجو رفیق بازی می کند، شهوترانی می کند. آنها را می گیرند و زندان می کنند و هزار جور فشار به آنها می آورند. دانشگاه و دانشجو دوباره بیش از پیش مظلوم واقع شده اند. هرکس عقده ای و یا مساله ای دارد، آن را سر دانشجویان خالی می کند. همه کاسه کوزه ها بر سر دانشگاه و دانشجویان می شکنند. من پنجاه سال است که با دانشگاهیان سروکار دارم. این ها فرزندان من هستند. در عین حال شاهد سکوتی آزاردهنده هستم. پس تصمیم به نوشتن این نامه گرفتم.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و... ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
نقش رسانه ها در جوامع امروزی به گونه ای است که جمع کثیری از مدعیان پست مدرنیسم با بودریار، جامعه شناس فرانسوی، هم نوا هستند که : رسانه های همگانی، دیگر آیینه ی واقعیت نیستند بلکه خودِ واقعیت یا حتی واقعی تر از واقعیتند. نمایش های تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالی روز، نمونه ی خوبی از این دست می باشد زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی که به بینندگان منتقل می کنند فراتر از واقعیت یا همان فرا واقعیت است. اگر نه به این شدت اما به قدر واقعیت، با بودریار همدل باشیم، این چنین بی خیال و بی خبر از کنار این دنیای خوش خط و خال و قابلیت ها و توانایی های آن، آسوده راه طی نمی کنیم.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند.
همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
هانس گرت پوترینگ، رئیس پارلمان اروپا از ایران خواست از اجرای احکام اعدام کودکان و نوجوانان خودداری کند. هماکنون چندین نفر در ایران محکوم به اعداماند که هنگام ارتکاب جرم، کودک بودهاند.
رئیس پارلمان اروپا میگوید، اعدام این دو نفر نقض حقوق بشر و نقض دیگر کنوانسیونهای بینالمللی است. در این گزارش نامی از این دو نفر برده نشده است. بنا به آمار سازمانهای مدافع حقوق بشر، از سال ۲۰۰۴ بدینسو، ۱۷ نفر در ایران اعدام شدهاند که زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودهاند. سازمان عفو بینالملل میگوید، ایران این امتیاز وحشتناک را به خود اختصاص داده که از سال ۱۹۹۰ تا کنون بیش از هر کشور دیگری کودکان بزهکار را اعدام کرده است .
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (اعلامیه حقوق بشر) و میثاق حقوق کودک، اجرای مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار را صریحا منع کرده است. ایران هر دوی این معاهدههای بینالمللی را امضا کرده و موظف است که مفاد آنها را رعایت کند. دولت ایران اما با محکوم کردن کودکان بزهکار به مرگ هر دوی این میثاقها را نقض میکند.
در حال حاضر خودداری از کاربست مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار، چنان در سطح جهان وسیع شده که به قاعدهای متداول در حقوق بینالملل درآمده و برای هر کشوری لازمالاجرا شده است. در ایران اما هنوز چنین نیست. براساس گزارشهای سازمان عفو بینالملل، در سه سال گذشته بهغیر از ایران، فقط در سه کشور چین، سودان و پاکستان اعدام کودکان بزهکار صورت گرفته است. با اینهمه، شمار اعدامها در ایران بیش از مجموع آنها در این سه کشور بوده است.
بنا به آمار سازمان عفو بینالملل که در ماه مه سال ۲۰۰۷ انتشار یافت،
- در سال ۲۰۰۴، چین یک کودک بزهکار را اعدام کرد، ایران سه تا
- در سال ۲۰۰۵، سودان دو کودک بزهکار را اعدام کرد، ایران هشت تا
- در سال ۲۰۰۶، پاکستان یک کودک بزهکار را اعدام کرد، ایران چهار تا
- در سال ۲۰۰۷، ایران تنها کشوری است که تا ماه مه (زمان تهیه گزارش از سوی عفو بینالملل)، اعدام یک کودک بزهکار در آن ثبت شده است.
تعریف ناسازگار ایران از سن کودک
دولت ایران اعدام کودکان و نوجوانان را رد میکند. ماده ۴۹ قانون مجازات ایران میگوید: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤلیت کیفری هستند.» اما تعریفی که این قوانین برای “طفل” و فرد بالغ ارائه میدهد با قوانین بینالمللی سازگار نیست.
در قوانین ایران “طفل” کسی تعریف شده که “به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد” و سن بلوغ شرعی در ایران برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سال است. این امر به معنای آن است که دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال بالغاند و میتوانند به مجازات مرگ محکوم شوند. در حالی که در میثاقهای بینالمللی، طفل یا کودک کسی تعریف شده که زیر ۱۸ سال باشد.
ماده ۳۷ میثاق حقوق کودک میگوید، «نه حکم اعدام و نه حبس ابد، نباید برای جرایمی صادر شود که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شدهاند». ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز میگوید: «مجازات مرگ نباید برای جرایمی صادر شود که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شدهاند.»
براساس آمارهای غیررسمی، هماکنون در ایران حدود هفتاد نفر از محکومین به اعدام را افرادی تشکیل میدهند که در زمان ارتکاب جرم، سنشان زیر ۱۸ سال بوده است. بسیاری از فعالین حقوق بشر و وکلای دادگستری در ایران و نیز نهادها و سازمانهای بینالمللی ازجمله یونیسف، عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و نیز اتحادیه اروپا خواهان حذف مجازات اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال در قوانین جزایی ایران هستند.
رادیو دویچه وله
