همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
شعبه تشخیص دیوان عالی کشور به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مرگ مشکوک زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی تبعه کانادا، ایراد گرفت و پرونده را برای بررسی به دادگاهی دیگر ارسال کرد.
محمد سیف زاده وکیل اولیاء دم زهرا کاظمی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتدپرس از این تصمیم استقبال کرد و آنرا تصمیمی در جهت صحیح خواند.
او با تکرار خواسته و ادعای اولیاء دم خانم کاظمی گفت: “ما اکنون خواستار آن هستیم که تحقیقاتی کامل، آزادانه و عادلانه درباره قتل عمد خانم کاظمی انجام شود.”
محمد علی دادخواه دیگر وکیل شاکیان پرونده هم در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، با تاکید بر عمد بودن قتل خانم کاظمی گفت: “باید دادگاه کیفری استان با پنج قاضی به این پرونده رسیدگی کند.”
زهرا کاظمی در ژوئیه ۲۰۰۳ که شهر تهران تحت تأثیر نا آرامی های دانشجویی بود، هنگام عکسبرداری از زندان اوین که شرکت کنندگان در این نا آرامی ها در آن نگهداری می شدند، بازداشت شد.
او در بازداشتگاه دچار آسیب دیدگی مغزی شد و پس از انتقال به بیمارستان در دهم ژوئیه ۲۰۰۳ (نوزدهم تیر) درگذشت.
اعتراض گسترده داخلی و خارجی به مرگ پرسش برانگیز زهرا کاظمی باعث شد که دولت ایران به بررسی قضیه بپردازد و دستگاه قضائی دادگاهی برای مرگ خانم کاظمی تشکیل دهد. اما نحوه رسیدگی به این پرونده باعث شد روابط ایران و کانادا بشدت تیره شود.
در نتیجه تحقیقاتی که به دستور محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت انجام شد اعلام گردید خانم کاظمی به دلیل خونریزی مغزی ناشی از ایراد ضربه به ناحیه سر در گذشته است.
یک سال پس از آن قوه قضائیه محمدرضا اقدم احمدی، ۴۲ ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان “قتل شبه عمد” زهرا کاظمی متهم کرد. اما او خود را از اتهامات مبرا دانست و با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرجع تجدیدنظر، در نهایت وی به دلیل “فقدان مدرک برای اثبات اتهامات” تبرئه شد.
دادگاه در حکم خود به این نتیجه رسید که ضربه وارد شده به سر خانم کاظمی در نتیجه زمین خوردن او بوده که بر اثر اعتصاب غذا و پایین آمدن فشار خون رخ داده است. با ادامه اعتراضات خانواده و وکلای زهرا کاظمی به برائت تنها متهم پرونده، دیوان عالی کشور به رسیدگی به پرونده ادامه داده و به نظر می رسد با ایرادی که به صلاحیت دادگاه وارد شده، رسیدگی به این پرونده به دادگاه دیگری غیر از دادگاه انقلاب تهران که رسیدگی به پرونده را به عهده گرفته بود واگذار شود.
وکلای مدافع خانواده کاظمی تاکید می کردند که دادسرای عمومی و انقلاب تهران که پرونده به آن ارجاع شده بود، صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد. این وکلا به نقل از برخی شهود تاکید می کردند که خانم کاظمی بر اثر ضربه ای «یک نماینده عالی رتبه قضایی» به سر او وارد کرده دچار ضربه مغزی شده و در گذشته است و مامور وزارت اطلاعات «قاتل» او نیست. پیش از این محسن آرمین، نماینده دور ششم مجلس، از نقش مستقیم سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی سخن گفته بود.
بی بی سی، رادیوفردا
