همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
تنها باری که موفق شدم داریوش فروهر را از نزدیک ببینم سالگرد مهنس مهدی بازرگان زمستان ۷۶ در حسینیه ارشاد بود. راست قامتی که بیش از نیم قرن در راه اعتلای وطن و برای آزادی و عدالت تلاش کرده بود هنوز استوار و محکم در چشمانش امید به آینده موج می زد. من که نوجوانی سرمست از آرزوهای دور و دراز و خوشبین به آینده اصلاحات تازه متولد شده در ۲ خرداد ۷۶ بودم در چهره او و دیگر خوشنامان عرصه سیاسی به دنبال الگویی برای تلاشهای خود می گشتم.
آذرماه سال بعد ناگهان خبری مثل بمب در فضای ملتهب سیاسی ایران پیچید. داریوش فروهر دوستدار همیشگی دکتر محمد مصدق، رهبر حزب ملت ایران و وزیر کار دولت موقت به همراه همسر و یاور خود پروانه کاردآجین شده و به شکلی فجیع به قتل رسیده بود. چند روزی گذشت و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده هم به آنها پیوستند. کیهان مثل همیشه آدرس غلط می داد و قتل ها را ناشی از اختلافات درونی منتقدین نظام می دانست و روزنامه های اصلاح طلب خبر از لیست ۱۰۰ نفره ای می دادند که به زودی نوبت آنها سر می رسد.
دولت خاتمی اما در یکی از معدود اقدامات قابل اعتنای خود محفلی لانه کرده در وزارت اطلاعات را که مسبب این فاجعه بودند رسوا نمود تا تاوان آن را به تعبیر رییس جمهور وقت با فاجعه ای دیگر در ۱۸ تیر ۷۸ به چشم ببیند و از پیگیری بیشتر برای یافتن آمران و شاه کلید اصلی چشم پوشی کند…
امروز اما ۹ سال گذشته از آن روزها در سالروز فاجعه فراموش نشدنی قتلهای زنجیره ای به دعوت پرستو فروهر بنا بود تا برنامه ای برای گرامیداشت یاد آن عزیزان برگزار شود. اما شیوه برخورد دولت آزادترین کشور دنیا!!! با این مساله بسیار جالب توجه بود. شبکه تلفن همراه منطقه بزرگی تنها به دلیل این مراسم قطع شده بود و نیروهای انتظامی با بستن کوچه ای که خانه فروهرها در آن قرار داشت از برگزاری این مراسم جلوگیری کردند. موتورسواران حکومتی برای ایجاد رعب و وحشت در میان کسانی که برای شرکت در این مراسم آمده بودند در اطراف محل ویراژ می دادند و نیروهای امنیتی مشغول تصویر برداری از چهره مردم بودند.
پیش از هر چیز به یاد مظلومیت داریوش و پروانه فروهر می افتم که اگر چه حتی رهبر جمهوری اسلامی هم به نجیب بودن آنها معترف بود، زنده بودنشان هم در ساخت قدرت ایران تحمل نشد و امروز هم با گردهمایی ساده ای به یاد آنها اینگونه برخورد می شود. پس از آن هم سوالی از حاکمان به ذهن می رسد که راستی آقایان از چه چیزی می هراسید که این روزها حتی دور هم جمع شدن چند نفر در پارک هم برای شما سوال برانگیز و مساله ای امنیتی شده است؟
