در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشردر گفتگو با روز از صدور قطعنامه کمیته مجمع سوم سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران سخن گفته است. به گفته این حقوقدان وجود ۷۲ رای مثبت در برابر ۵۰ رای منفی و ۵۵ رای ممتنع در سال جاری، درمقایسه با قطعنامه سال گذشته که فاصله رای منفی و مثبت تنها ۳ رای بود، نشانگر توجه جامعه بین المللی به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین فعالیت های آگاهی بخش مدافعان حقوق بشراست.
قطعنامه صادرشده علیه ایران چه مواردی را دربرمی گیرد و چه اهمیتی دارد؟
قطعنامه ای که دیروز در کمیته مجمع سوم سازمان ملل صادر شد در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران است. ما در ماه سپتامبر گزارشی ارائه دادیم که حاوی دو سرفصل عمده بود. یکی در خصوص ضایعاتی که طی سالهای گذشته و فاصله دو قطعنامه - از قطعنامه ای که مجمع عمومی پارسال صادر کرده تا قطعنامه کنونی - نهادهای گوناگون جامعه مدنی متحمل شده اند. این سرفصل، در ارتباط با مدافعان حقوق بشر، فعالان کمپین زنان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، دانشجویان، معلمان، کارگران شرکت واحد، گروه های قومی و اقلیت های مذهبی بود که موارد مختلف و محکومیت هایشان را مطرح می کرد. مثلا، در خصوص محکومیت های روزنامه نگاران کرد یا بازداشت دانشجویان به طور موردی به بحث می پرداخت.
دومین سرفصل گزارشمان (با توجه به اینکه زمانی که طرح اولیه این قطعنامه در کمیته مطرح می شد قطعنامه عدم اجرای حکم اعدام هم مطرح بود) مورد مجازات اعدام در ایران بود. به ویژه با توجه به بالا رفتن تعداد اعدام ها در سال اخیر در کشور که نگرانی های زیادی را برانگیخته است. متاسفانه وضعیت حقوق بشر درایران طی سال های گذشته به صورت بهبود ناپذیری در آمده و به همین جهت لزومی نداشته که دیگر بگوییم در ایران سیستم قضایی مستقل نیست و یا در ایران شکنجه و مجازات های بدنی وجود دارد. می دانید که سال گذشته یک مورد سنگسار هم داشتیم که حداقل در چند سال گذشته در ایران اجرا نمی شد. ما امید نداشتیم که این قطعنامه با چنین اکثریت بزرگی به تصویب برسد، اگر چه امید داشتیم این قطعنامه در نهایت تصویب شود.
ترکیب رای دهندگان به هم نزدیک است. این ترکیب چه تفسیری دارد؟
در کمیته سوم همه کشورهای عضو سازمان ملل عضویت دارند. با توجه به اینکه متاسفانه کمیسیون حقوق بشر سابق و شورای حقوق بشر کنونی تبدیل به یک مرکز مقابله و در بسیاری از موارد مرکز داد و ستدهای دیپلماتیک و بازرگانی شده، ما از شورای حقوق بشر انتظار و توقعی نداریم که به این زودی ها در خصوص وضع حقوق بشر در ایران تصمیم بگیرد. به هر ترتیب، مجمع سوم از همه کشورها تشکیل شده است و مصوبه امسال آن با اکثریت بالایی تصویب شده، در حالی که سال گذشته تفاوت آرا خیلی فشرده تر بود. به نحوی که تفاوت آراء مثبت و منفی تنها ۳ رای بود.
این افزایش تعدادرای دهندگان برای تصویب قطعنامه ثمره چه اقداماتی است؟
سال گذشته به نظر می رسید تلاش ها، ترفند ها و معامله گری های مسوولان ایرانی پیش از رای گیری موفق بوده باشد. در نتیجه، امسال شخص من در ماه گذشته به نیویورک رفتم تا با هیات های نمایندگی گفتگو کنیم. ما طی این گفتگوها توضیح دادیم که چرا ضرورت دارد این قطعنامه به تصویب برسد و با اکثریتی بیشتر از گذشته تصویب شود، به خاطر اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به سالهای گذشته بدتر شده است.
من خوشبخت هستم که نتیجه این گفتگو ها و حالت اقناعی که در اکثریت هیات های نمایندگی مورد گفتگو به وجود آمد این شد که این بار تفاوت آرای مثبت و منفی ۲۲ رای است و این به عقیده من در رای گیری های مجمع عمومی سازمان ملل میزان بزرگی به حساب می آید.
کانادا یکی ازسردمداران اقدام برای تصویب قطعنامه حقوق بشر علیه ایران طی سالهای گذشته به شمار می رود. این الگوی چند ساله ناشی از چه عواملی است و چرا کانادا و چهل کشور دیگر این قطعنامه را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کردند؟
به خاطر دارید که زهرا کاظمی فتوژورنالیست ایرانی- کانادایی در سال ۲۰۰۳ به طرز فجیعی در زندان اوین کشته شد. از آنجا که مرگ کاظمی مقارن با گفتگوهای اتحادیه اروپا با مقامات جمهوری اسلامی پیرامون مساله هسته ای بود، مسلم بود که به مانند سالهای پیش، اتحادیه اروپا طرح قطعنامه ای را به کمیسیون حقوق بشر نخواهد داد. از سوی دیگر، مسلم بود که دادگستری جمهوری اسلامی هرگز در پی تعقیب و مجازات و قاتلان عاملان قتل زهرا کاظمی نیست. چرا که با همه تلاش های سفارت ها و مدافعان حقوق بشر برخلاف قولی که در ابتدا داده بودند که جسد را به کانادا بفرستند این کار را نکردند. به همین جهت ما مرجع حقوقی رسیدگی را تنها مجامع بین المللی دیدیم و در سفری که من در همین ارتباط به کانادا انجام دادم، وزارت خارجه را متقاعد کردم پیشنهاد قطعنامه ای در زمینه نقض حقوق بشر و وجود شکنجه در زندان های ایران بدهد.
موجب خوشحال است که در روزی که فردایش مصادف است با نهمین سالگرد مرگ پروانه و داریوش فروهر که از مصادیق حق کشی های دادگستری جمهوری اسلامی بوده، همان طور در مورد دیگر قتل هایی که از آنها به عنوان قتل های زنجیره ای یاد شده، قطعنامه اخیر به تصویب رسیده است. برای ما مهم بود که از کانادا و چهل کشور دیگر بر این موضوع پافشاری کنند که در ایران دادگستری مستقل نیست و مرجعی برای تظلم خواهی وجود ندارد.
این قطعنامه باید دو هفته دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گیری گذاشته شود و ما امید داریم که با همین اکثریت آنجا هم به تصویب برسد. البته تصمیمات مجمع عمومی ضمانت اجرایی ندارد و تنها ارگانی که در سازمان ملل متحد تصمیماتش واجد ضمانت اجرا تلقی می شود شورای امنیت است. اما این قطعنامه از جهات مختلفی مهم است. یادآوری تاریخی این نکته مهم است که چنین قطعنامه ای به صورت مستقیم از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته می شود، در صورتی که از طریق کمیسیون حقوق بشر سابق و شورای کنونی حقوق بشر باید مطرح شود. دوم اینکه جامعه بین المللی نشان می دهد که به مساله حقوق بشر و آزادی های اساسی هم درایران حساس است و مشکل حکومت ایران فقط و فقط مساله انرژی هسته ای نیست. سرانجام آنکه تصویب قطعنامه اخیر، برای مدافعان و قربانیان حقوق بشر نوعی اعلام همدردی، دلداری و اظهار همبستگی است.
به عقیده شما آیا چنین قطعنامه های هشداردهنده ای می تواند بخش هایی از نظام قضایی را که علاقمند به تصحیح روندهای اداری و قضایی هستند تقویت کند و آنها رابرای انجام تغییرات لازم مصمم نماید؟
مسلم شما بدانید که اگر طی روزهای گذشته در مورد برخی از زندانیان قرارهایی تبدیل شد، نتیجه چنین فعالیت های آگاهی بخش بوده است و من امیدوارهستم که طی روزهای آینده درمورد آقای رزاقی و خانم حسین خواه هم شاهد تحولات مثبت باشیم. جمهوری اسلامی سالهاست ـ لااقل طی پانزده سال اخیر- به هر وسیله و ترفندی متوسل می شود که از مراجع حقوق بشر حکمی و قطعنامه ای صادر نشود. همیشه هم می روند دنبال روش هایی مانند روش چین که اصلا نگذارند طرح قطعنامه به رای گیری گذاشته شود. اما به دلایلی چون وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در ایران و بی اعتباری دولت جمهوری اسلامی و هم به لحاظ اینکه چین درموازنات بین المللی سهم زیادی دارد و جمهوری اسلامی چنین جایگاهی را ندارد، این گونه تلاش ها با شکست مواجه می شود.
به هر ترتیب، امید می رود که مقام های ایران سر عقل بیایند و متوجه شوند که نتیجه خیره سری و بازیچه قرار دادن موازین جهانی حقوق بشر و عناد با مدافعان حقوق بشر، چیزی جز سلسله ای از محکومیت های پیایی از سوی جامعه بین المللی نیست.
امید معماریان
منبع: روزآنلاین
