دانشگاه تنها نهادی است که دارای ارتباط دو سویه بین تعالیم اکادمیک و پراتیک اجتماعی می باشد. در واقع توجیه برخورد اجتماعی توسط دانشگاه در صحنه های روزانه مورد ازمایش قرار می گیرد. و بعنوان جریانی تلقی می شود که هم سودای نان دارد و هم سودای دل و هر دو را به صورت هم زمان ادراک می کند. و در این معادله دو سویه میتواند نقشی اساسی در تسهیل روابط داشته باشد.
قتلهای زنجیرهای به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی منتقد در دهه هفتاد خورشیدی گفته میشود که بگفته برخی منابع با صدور فتوی روحانیون بلندپایه از جمله دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات محسنی اژه ای وزیر کنونی اطلاعات، توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون سیاسی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان و دری نجف آبادی، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفت.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
جمعی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به همراه جمعی از دانشجویان دانشکده معدن و متالورژی روز گذشته با خانواده علی عزیزی دیدار کردند.
در این دیدار، مادر علی عزیزی نحوه دستگیری فرزندش را این چنین بیان نمود: “چند مامور امنیتی مسلح با شکستن شیشه در به داخل خانه ریختند و گفتند ما حکم بازداشت و تفتیش منزل را داریم اما حکمی نشان ندادند، به دستان علی دستبند زدند و حدود دو ساعت کل خانه را زیر و رو کردند و بسیاری از وسایل، کامپیوتر، سی دی ها، کاغذها و حتی دفاتر حساب پدر علی را هم بردند. هر چه به آنها می گفتیم چرا اینگونه برخورد می کنید، آنها می گفتند ماموریم و معذور و به ما دستور داده اند که همین طور برخورد کنیم.”
در ادامه مجید شیخ پور عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر ضمن انتقاد از نحوه بازداشت علی عزیزی و غیر قانونی خواندن تداوم بازداشت وی و علی نیکونسبتی (دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) گفت: “نیروهای امنیتی گمان می کنند با دستگیری یک یا چند عضو از یک مجموعه فعالیت ها و اعتراضات متوقف می شود، در صورتی که فعالیت های دانشجویی قائم به فرد نیستند و با دستگیر شدن هر عضو، سایر اعضاء فعالتر خواهند شد”.
همچنین یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی امیرکبیر از نحوه برخورد نیروهای امنیتی و تفتیش منازل فعالین دانشجویی بدون حکم دادگاه انتقاد کرد و گفت: “مجموعه انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت فعالیت شفاف و علنی دارند و هیچ کار مخفیانه ای انجام نمی دهند، بنابراین مشخص نیست حمله وحشیانه به خانه فعالین دانشجویی و تفتیش وسایل و ضبط بخشی از آنها با چه هدفی صورت می گیرد.”
در ادامه یکی از دانشجویان دانشکده معدن نیز با بازگو کردن بخشی از فعالیتهای دانشجویی علی عزیزی در شورای صنفی دانشکده معدن در سال های ۸۲ و ۸۳ گفت: “دانشجویان دانشکده معدن هیچگاه تلاشهای بی وقفه علی عزیزی در شورای معدن را فراموش نخواهند کرد و تمام تلاش خود را برای آزادی وی به کار خواهند بست.”
در انتها مادر علی عزیزی با اعلام نگرانی از وضعیت فرزندش در زندان ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده زمینه آزادی وی فراهم شود و یا حداقل اجازه ملاقات علی عزیزی با وکیل و خانواده اش مهیا شود.
