وکیل مدافع دلآرام علی (از متهمان پروندهی تجمع ۲۲خرداد) گفت: صبح امروز با مراجعه به قوه قضاییه و دفتر سخنگوی مطلع شدم که دستور توقف اجرای حکم موکلم برای بررسی مجدد پرونده صادر شده است.
نسرین ستوده در همین رابطه اظهار داشت: پیش از این موکلم در نامه ای به رییس قوه قضاییه توقف اجرای حکم خود را خواستار شده بود.
وی افزود: یکی از ایرادات وارد بر حکم صادره این است که این حکم حتی به رویت موکلم نرسیده و پیش از آن تماسی از اجرای احکام گرفته شده تا موکلم خود را معرفی کند و موکل تنها طبق اعلام کارمند اجرای احکام از محتویات حکم تجدید نظر خود مطلع شده است.
دلآرام علی از سوی شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب به دو سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق محکوم شده بود که شعبهی ۳۶ دادگاه تجدید نظر دو سال و شش ماه از حبس وی را مورد تایید قرار داد.



در این مورد هم مانند موارد مشابه نویسندگان سناریوهای امنیتی، فراموش کرده اند که عملکردهای دانشجویان مخصوصا این دو عضو دربند شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در پی احقاق حقوق پایمال شده همه زنان و مردان این سرزمین است. خواست این دانشجویان و همه ما آن است که دولتمردان از پشت نقاب هایی که بر صورت زده اند بیرون بیایند و در مورد استبداد، سرکوب و تجاوزهای صورت گرفته به حریم دانشجو و دانشگاه پاسخگو باشند. چرا که تا ابد نمی توان سکوت کرد و سرکوب.
وقتی پدر صغری با استفاده از حق ولایتش دختر خود را برای کار به منزلی در رشت سپرد او 9 سال بیشتر نداشت. اما وقتی به اتهام قتل پسر خانواده راهی زندان شد 13 ساله بود. از نظر قانون ایران، او دیگر بچه نبود. همین بود که به مثابه آدم بزرگسالی محاکمه و محکوم به قصاص شد. قاضی رسیدگی کننده البته برای راحتی وجدانش چشم به روی آزارهای مکرر صغری که مدعی بود توسط پدر خانواده صورت گرفته بود، بست و مطابق معمول شانههای کوچک صغری بود که ضربات شلاق را تحمل کرد و نه شریک او.
فراموش نکنیم که یک ویژگی مشخص پرونده های امنیتی، "حیثیتی" شدن آنها برای نیروهای دست اندرکار است. باید قبل از ان که اتهامات ساختگی رسانه ای شوند، دستگیرکنندگان را نسبت به طرح آنها مردد کرد. وگرنه، پس از آنکه چنین اتهاماتی تبلیغ، تکرار و "حیثیتی" شدند، دیگر حتی دخالت رییس قوه قضاییه هم (همچون موارد متعدد گذشته) نمی تواند کمک زیادی به دستگیر شدگان بکند.
