خبرنامه امیرکبیر: وکیل مدافع سه دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر از تجدیدنظر خواهی نسبت به احکام حبس موکلانش و ارجاع پرونده ها به دادگاه تجدیدنظر در آینده نزدیک خبر داد .
محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری با اعلام این مطلب، گفت: پیش از این توکلی، قصابان و منصوری از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران به ترتیب به سه سال، دو سال و شش ماه و دو سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که نسبت به این احکام اعتراض کردم و پرونده به زودی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می شود.
وی اتهامات موکلانش را “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” از طریق انتشار مطالب و عکس هایی موهن در چند نشریه دانشجویی دانشگاه امیرکبیر عنوان کرد و گفت: موکلانم اعلام کرده اند که هیچ نقشی در انتشار این نشریه ها نداشته اند و لوگوهای نشریه های تحت مدیریتشان جعل و مطالب منتشره به نام آنها چاپ شده است.
به گفته وکیل مدافع این سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، پرونده مربوط به دیگر اتهام موکلانش دایر بر “توهین به مقدسات”، جهت رسیدگی به دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است.
دادخواه با بیان اینکه موکلانش در حال حاضر در زندان بسر می برند، گفت: در لایحه تجدیدنظرخواهی خود، نسبت به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهامات توکلی، قصابان و منصوری اعتراض کردم. چون بر اساس قانون اساسی رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه مطبوعات است. ضمن این که مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات این دانشجویان، کمیته انضباطی دانشگاه و در نهایت دادگاه مطبوعات است که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید با حضور هیئت منصفه مطبوعات تشکیل شود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بر برائت این دانشجویان دهد.



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
