خبرنامه امیرکبیر: کمیته پژوهش انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران در آستانه ی یکم آذرماه ۱۳۸۷ دهمین سالگرد دشنه آجین شدن داریوش و پروانه فروهر، به بازخوانی پروژه قتل های زنجیره ای پرداخته است. متن زیر حاصل تلاش این کمیته در این زمینه است:
پیشگفتار:
قتلهای زنجیرهای به قتل [...]
دانشگاه تنها نهادی است که دارای ارتباط دو سویه بین تعالیم اکادمیک و پراتیک اجتماعی می باشد. در واقع توجیه برخورد اجتماعی توسط دانشگاه در صحنه های روزانه مورد ازمایش قرار می گیرد. و بعنوان جریانی تلقی می شود که هم سودای نان دارد و هم سودای دل و هر دو را به صورت هم زمان ادراک می کند. و در این معادله دو سویه میتواند نقشی اساسی در تسهیل روابط داشته باشد.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
خبرنامه امیرکبیر: حکم دادگاه تجدید نظر دلارام علی، فعال جنبش زنان، که در تاریخ هشتم خرداد سال جاری برگزار شد صبح امروز اعلام شد.
دلارام علی ۲۲ خرداد سال ۸۵ در تجمعی اعتراضی زنان نسبت به قوانین تبعیض آمیز در میدان هفت تیر همراه با ضرب و شتم شدید دستگیر شد که دست وی در اثر ضرب و شتم مامورین نیروی انتظامی شکست.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر حکم اولیه این فعال جنبش زنان، دو سال و ده ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق بود که دادگاه تجدیدنظر دو سال و شش ماه زندان را برای وی تایید کرد. پیش از این برخی منابع خبری اطلاع داده بودند که در حکم صادره، ۱۰ ضربه شلاق نیز تایید شده که طی پیگیری انجام گرفته مشخص شد تنها حکم دو سال و نیم حبس دلارام علی تایید شده است که بدین وسیله از خوانندگان گرامی پوزش می طلبیم.
گزارش ها حاکی از آن است که این حکم به دایره اجرای احکام ارسال شده و ماموران این دایره به وکیل دلارام علی اخطار داده اند که موکلش بایستی هرچه سریع تر خودش را برای اجرای حکم معرفی کند.
تایید حکم حبس برای دلارام علی و فراخوانی او از سوی دایره اجرای احکام جهت اجرای این حکم سنگین نشان از دور جدید برخورد حاکمیت با فعالین مدنی ایران دارد.
لازم به ذکر است چندی پیش اعلام شد دادگاه رسیدگی کننده به جرایم مامورین نیروی انتظامی، ایشان را از اتهام ضرب و شتم فعالین زن در ۲۲ خرداد ۸۵ در میدان هفت تیر تبرئه کرده است. دلارام علی با نگارش یادداشتی به این حکم اعتراض کرده بود.
