همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
خبرنامه امیرکبیر: سیدعلیرضا آوایی، رییس دادگستری استان تهران، امروز طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا سخنان مهمی در مورد، وضعیت دانشجویان در بند دانشگاه امیرکبیر، شکنجه دانشجویان، نحوه برخورد با متهمین موسوم به اراذل و اوباش، رسیدگی به نقض حقوق شهروندی، اختلافات احتمالی بدنه قوه قضاییه با رئیس این قوه و… ابراز داشت.
دانشجویان می گویند کار ما نبوده، وزارت اطلاعات اصرار دارد که آن ها مجرمند!
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بخشی از پرونده دانشجویان در بند در مورد اهانت به مقدسات به دلیل عدم صلاحیت دادگاه انقلاب به دادگاه عمومی ارجاع شده است، گفت: البته این دانشجویان مدعیاند که مطالب نشریات متعلق به آنها نیست در حالیکه وزارت اطلاعات به شدت مدعی است که نشریات و مطالب محتوای آن متعلق به این دانشجویان است. به هر حال دادگاه باید تصمیم آخر را در این باره بگیرد و در رابطه با تبدیل یا ابقای قرار نیز با توجه به محتویات پرونده تصمیمگیری خواهد شد. ما نیز تقاضا کردهایم که با سرعت بیشتری به این پرونده رسیدگی شود.
اگر دانشجویان واقعا مقصر باشند، قرار صادره برای آن ها نامتناسب نیست
وی دربارهی قرارهای صادره برای متهمان به جاسوسی و متهمان نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر تصریح کرد: من پرونده هاله اسفندیاری را ندیدهام و نمیدانم محتوای آن چه بوده یا قرار صادره برای آن متناسب بوده یا خیر؟ اما در مورد دانشجویان امیرکبیر باید گفت که اتهام آنها اتهام سنگینی است و کلماتی که در این نشریات به کار رفته انصافا موهن و تکاندهنده است. به فرض اینکه این اتفاق افتاده باشد و در دادگاه نیز اثبات شود نمیتوان گفت چون جوان هستند و دانشجو بودهاند مجاز به این جسارتها هستند و باید از کنارشان گذشت زیرا این خود باعث تجری میشود. درست نیست این موضوع باب شود که اگر کسی از مقامات ناراحت و مکدر است به خود اجازه دهد به مقدسات اهانت کند یا اینکه کسی چون دانشجوست بیمه شده و نسبت به جرایمی که مرتکب میشود مصونیت مطلق دارد کما اینکه در مورد قضات و روحانیون نیز اینگونه نیست. در صورت احراز اتهامات این دانشجویان قرار تأمین برای آنها نامناسب نبوده است.
وزارت اطلاعات اصرار دارد شکنجه نکرده، قبول دارم در شرایط بازداشت، اثبات شکنجه توسط متهم سخت است
رییس شورای حفظ حقوق شهروندی در ادامه دربارهی گزارش اخیر این شورا درخصوص شکنجه دانشجویان متهم در پروندهی نشریات دانشجویی امیرکبیر نیز اظهار داشت: علت اینکه هنوز نتیجه گزارش را به آیتالله هاشمی شاهرودی ارائه نکردم، این بود که باید در دو مورد ادعای این دانشجویان تحقیق میکردم. یکی اینکه آنها مدعی شده بودند مورد شکنجه واقع شدند و دیگر اینکه معتقد بودند قرار تأمین نامناسبی برای آنها صادر شده است. پس از محول شدن این مسوولیت، با این دانشجویان و خانوادهی آنها گفتوگو کردم و با سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که هنوز در بازداشت به سر میبرند، در بند ۲۰۹ ملاقات کردم. اجمالا نیز پرونده را نگاه کردم.
وی تصریح کرد: قاعدهای وجود دارد که میگوید کسی اگر ادعا دارد باید دلیلی بیاورد؛ این دانشجویان هم ادعایی بدون دلیل داشتند. ما از آنها خواستیم دلیلی اعم از آثار شکنجه، بهداری زندان یا مستند دیگری به ما ارائه کنند. البته شاید این موضوع طبیعی باشد و سخت باشد که در بازداشتگاه دلیلی بر این مدعا وجود داشته باشد اما همانطور که به خانوادهی آنها هم گفتم به حجت و اقناعی نرسیدم زیرا طرف مقابل نیز دقیقا بلکه با قاطعیت بیشتر ادعای عکس را داشت. تا مرحلهای که ما مکلف به تحقیقات بودیم حجتی وجود نداشت البته رسیدگی به جرایم وزارت اطلاعات نیز قانونا در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و ارائهی نظر قاطع، رسیدگی قضایی را میطلبد.
مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد پرونده ای که در مرحله تحقیق است، جایگاهی ندارد
آوایی در این گفت و گو افزود: زمانی که پروندهای در مرحلهی تحقیق است، هنوز رأی صادر نشده و فرد تنها متهم است مصاحبه و اطلاعرسانی دربارهی آن جایگاهی ندارد زیرا ممکن است قرار منع تعقیب برای وی صادر شود حتی اگر حکم بدوی نیز برای آن فرد صادر شود او هنوز هم مجرم نیست زیرا حکم قطعی نشده است. به همین دلیل پیش از طی این مراحل اگر به کسی مارک مجرمیت بزنیم باعث قضاوتهای خاصی خواهد شد که تبعات آن کار دادگاه را سختتر میکند. احکام، از پیش تعیین شده نیستند و خلاف قانون است که پیش از صدور حکمی اتهام را در مورد کسی قطعی بدانیم.
لازم به ذکر است، قاضی حسن حداد، در مرحله تحقیق پرونده دانشجویان امیرکبیر بارها طی مصاحبه های متعددی از اطمینان خود از مجرمیت دانشجویان بازداشت شده خبر می داد.
انتقاد از تندروی های نیروی انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با متهمین موسوم به اراذل و اوباش
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه دربارهی برخی اختلافات درخصوص اجرا و نتایج طرح امنیت اجتماعی و نحوه برخورد قضایی با اراذل و اوباش گفت: اعمال اقتدار اگر توأم با عدالت انجام نشود آن اقتدار نه با دوام است نه عمیق و نه حلال مشکلات. همیشه معتقد هستم که ما مکلفیم امنیت مردم، نظام، اقتصاد و جامعه را با حفظ اصول و ارزشها مدیریت کنیم و اگر این محتوای فرهنگی و تقید به اصول از نظام اسلامی گرفته شود ما تفاوتی با سایر نظامها نخواهیم داشت. اگر خدا میخواست دستور میداد در مواقع لازم، ظلم و شکنجه صورت گیرد در حالیکه از ما خواسته شده با اصول پیش برویم تا پیروز شویم پس باید عدل، اجرا شود اما فضایی هم فراهم باشد که مردم به فضایل اخلاقی و کمالات انسانی برسند.
آوایی تأکید کرد: من با طرح نیروی انتظامی در ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی به شدت موافقم. حرکتی که در اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی آغاز شد اوایل خوب بود البته تندرویها و لغزشهایی در آن اتفاق افتاد و نتیجهی آن نیز این بود که نیروی انتظامی صراحتا اعلام کرد ما تندرویها را در این خصوص قبول نداریم و این خود قدمی بزرگ بود زیرا در روزهای اول کسی نمیتوانست انتقادی کند. اما قطعا باید آنقدر خلاف شرع و قانون را کم کنیم تا عدد آن به صفر نزدیک شود. این اتفاق در طرح اخیر افتاد و قضات هم تا حدی تعدیل شدند و مبتنی بر دلایل تصمیم گرفتند.
آوایی اظهار کرد: ما استقبال میکنیم که اگر قضات اشتباهی مرتکب شدند این موضوع به ما گوشزد شود. اگر قاضی قصوری را مرتکب شود ضمانت اجرای آن دادسرای انتظامی قضات است. قطعا قضات عقل مطلق نیستند و ممکن است عواطف در تصمیمات آنها غلبه داشته باشد و این برای هر غیرمعصومی ممکن است اتفاق بیفتد هرچند تلاش ما این است که در مورد حقوق مردم اشتباه نکنیم. آیا حق داریم کسی را قبل از اخذ دفاعیات، محکوم کردن و پیش از استفادهی فرد از حقوقی که شرع و قانون به او داده، رذل بخوانیم؟ در این شرایط اگر حکم برائت برای آن فرد صادر شد، چه کسی آن هزینه را پرداخت خواهد کرد؟
رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندی و بازدید از بند ۲۰۹
رییس شورای حفظ حقوق شهروندی استان تهران دربارهی این شورا نیز گفت: سعی میکنیم هیأتها، قضات و اعضای دیگر را سرزده به مکانهای مختلف اعم از آگاهی و بازداشتگاهها بفرستیم البته این کار در ابتدا جا نیفتاده بود اما اکنون بهتر با آن برخورد میشود. به طور مثال گاهی پس از بازدید از یک بازداشتگاه اعلام میکنند که این بازداشتگاه ایراداتی دارد یا باید تعطیل شود. شورای حفظ حقوق شهروندی حتی از بند ۲۰۹ اوین که عدهای میگفتند نمیتوان وارد شد نیز بازدیدی داشت، بند ۲۰۹ جزو بهترین و منظمترین بازداشتگاههاست. نمیتوان گفت ما کاملا راضی و در اوج هستیم بلکه معتقدیم هنوز به آنجایی نرسیدیم که بگوییم شأن نظام رعایت میشود اما اهتمام جدی در این باره وجود دارد و خوشبختانه حرکت رو به جلویی نیز هست.
توقیف یک رسانه برای ما هم تلخ است
وی دربارهی توقیف چند نشریه، سایت اطلاعرسانی و یک خبرگزاری در ماههای اخیر نیز تأکید کرد: واقعا تعطیلی یک رسانه برای ما هم تلخ است و هم یک استثناء؛ بیش از آنها ما از این موضوع ناراحت میشویم. آیا نظام باید از نقد بترسد؟ پس دلیلی برای توقیف مطبوعات وجود ندارد مگر در مواقعی که واقعا به این نتیجه میرسیم که رسانهی مذکور وصل به خارج برای براندازی است یا در جهت تخریب اعتقادات و ارزشهای اخلاقی، دانشته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته اقدام میکند.
انتقاد از انتظارات بیجای ضابطان از قوه قضاییه
آوایی کم توجهی به جایگاهها را نیز از دیگر موارد آزاردهنده در دستگاه قضایی خواند و افزود: گاهی برخی از ضابطان ما متوقع هستند که به نحوی که آنها علاقهمندند در مورد پروندهها تصمیم بگیریم. در حالی که این درست نیست. متأسفانه گاهی ضابطان از ما توقعاتی دارند که قانون اجازهی آن را به ما نمیدهد یا اینکه برای قاضی حجت تمام نمیشود. به صرف تقاضای نیرو نمیتوان جان و مال کسی را گرفت یا حتی حکم بازرسی منزلی را داد. ممکن است بازرسی یک منزل برای ما عادی باشد اما آیا این برای مردم هم عادی است یا یک فاجعه در زندگی آنها به شمار میرود؟ باید زمانی که میخواهیم حکم بازرسی منزلی را بدهیم به این فکر کنیم که این خانهی خودمان است و چه تأثیرات روحی و روانی در افراد آن خانواده خواهد داشت. چرا اگر ضابط کاری انجام دهد، دادگاه باید خود را با وی تنظیم کند؟
ممکن است بدنه دستگاه قضایی همه دیدگاه های روسا را نپذیرند
وی در پاسخ به پرسشی دربارهی اختلافنظر بدنهی دستگاه قضایی با برخی مسوولان رده بالای آن گفت: دستگاه قضایی تفاوت ماهوی با سایر ارگانها دارد. در پادگان، فرمانده دستور میدهد و بقیه فرمان میبرند اما در دستگاه قضایی، اینطور نیست و قضات خود را با سایرین همسطح میدانند. آنها باید خود تصمیم بگیرند و تبعات تصمیم خود را نیز بپذیرند؛ البته اختیارات زیاد، مسوولیت سنگین و پاسخگویی نیز بسیار سخت است. ممکن است بدنه دستگاه قضایی همه دیدگاههای رؤسا را نپذیرند اما قطعا این دیدگاهها بیتأثیر نخواهد بود.
