(برای عباس عبدی و صدایش که در هیاهوی قدرت شنیده نمی شود)
چرا به دموکراسی نمی رسیم؟ این سئوالی است به غایت مهم که از فرط تکرار اکنون می رود تا به کلیشه ای ملال آور تبدیل شود. از روزی که دموکراسی به دغدغه ی بخشی از روشنفکران ایرانی تبدیل شد و پس از آن گاه و بی گاه به لیست مطالبات بخشی از مردم نیز اضافه شد این سئوال مطرح بوده است .
این سئوال خصوصا پس از افول و شکست جنبش اصلاحات (۱۳۷۶-۱۳۸۴ خورشیدی) به محور کانونی مجادلات روشنفکری تبدیل شد. طیف پرسشها همواره متفاوت بوده است. عده ای «مذهب» را مهمترین مانع دموکراسی در ایران می بینند و برخی دیگر با استدلالات مشابه مشکل را «فرهنگی» می بینند و آگاهی بخشی به توده ها را راه حل مسئله می دانند. این تحلیلها اما از درک علل پیداش دموکراسی عاجزند و شرایط اقتصادی- اجتماعی پیدایش دموکراسی را نادیده می گیرند. این غفلت(یا شاید نا آگاهی) – که شرح دلایلش مجالی دیگر می طلبد- به حدی است که برخی از روشنفکران ایرانی می کوشند هم از دموکراسی دفاع کنند و هم با اقتصاد آزاد مبارزه ! بسیاری از روشنفکران ایرانی نمی توانند یا نمی خواهند رابطه ی بین اقتصاد آزاد و دموکراسی را درک کنند. آنها از درک این نکته عاجزند که بدون وجود یک بخش خصوصی قدرتمند و یک بورژوازی مستقل و نیرومند صحبت کردن از دموکراسی به فریاد با لبهای دوخته می ماند. بررسی تاریخ گذار دموکراتیک نشان می دهد که تنها دولتهایی دموکراتیک می شوند که منابع مالی شان را از راه مالیات شهروندان به دست می آورند. دولتی که خود به مثابه پدر خانواده در نقش پ قیم اقتصادی جامعه نیز ظاهر می شود، هرگز به دمکراسی تن نمی دهد. از اینجاست که نقش پیشتاز بورژوازی مستقل از دولت و پیوند وثیق اقتصاد آزاد با دموکراسی رخ می نماید: بدون اقتصاد آزاد ، بوژوازی مستقل به وجود نمی آید و بدون بورژوازی مستقل که موجد مفهوم شهروند و مهمترین منبع مالی دولت باشد دموکراسی شکل نخواهد گرفت. در واقع به تعبیر رسا و دقیق برینگتون مور در کتاب ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی: «بورژوازی نباشد،دموکراسی هم نیست» بورژوازی مستقل و نیرومند بزرگترین مانع در برابر تعرض دولت به حوزه ی جامعه ی مدنی است.
در ایران اما وابستگی شدید بودجه ی عمومی به در آمدهای نفتی مهمترین مانع آزاد سازی اقتصاد و در نتیجه مانع مهمی در برابر پیدایش بورژوازی مستقل و دموکراسی است. در واقع ما به دموکراسی نمی رسیم به این دلیل که دولت منبع مالی خود را از فروش نفت تامین می کند و احتیاجی به مالیات شهروندان ندارد. «عقلانیت نفتی» جایی برای رشد عقلانیت دموکراتیک نمی گذارد در واقع پول نفت نه فقط مانع دموکراسی در ایران که مانع توسعه و رشد اقتصادی هم هست. مشکل اصلی ایران و بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه نه مذهب و فرهنگ که وجود دولت نفتی است.
فرهنگ در واقع همواره توضیح دهنده ای کاذب برای تبیین علل شکست جنبشهای دموکراتیک در خاورمیانه است. تحلیلهایی که نقش اصلی را به فرهنگ می دهند و از زمینه های اقتصادی دموکراسی غفلت می کنند نه تنها ره به جایی نمی برند که سالهاست حرکتهای دموکراسی خواهانه در ایران را به بیراهه برده اند. حل مسئله ی دولت نفتی در ایران شاید به معنای پیمودن تمام راه دموکراسی نباشد و شاید نتوان از برخی موانع فرهنگی و تاریخی دموکراسی در ایران به سادگی در گذشت اما آنچه مسلم است بدون حل مسئله ی دولت نفتی دموکراسی در ایران نا ممکن است. در واقع شکستن ساخت دولت مطلق ی نفتی از طریق حذف نقش ممتاز درآمدهای نفتی در بودجه ی عمومی مقدمه ی لازم و واجب حرکت به سوی یک ساختار دموکراتیک آزاد و یک نظام اقتصادی توسعه یافته است. بدین ترتیب عقلانیت اقتصاد مدرن و عقلانیت دموکراتیک جایگزین عقلانیت نفتی شده و راه برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نیز باز می شود. از این رو توجه ویژه به این مسئله در بین فعالین دانشجویی و دامن زدن به این بحث جهت تبدیل آن به یک دیسکورس فراگیر می تواند به عنوان یک هدف استراتژیک پیش روی جنبش دانشجویی قرار گیرد. جریانات دانشجویی می توانند با برگزاری جلسات بحث و گفتگو در این مورد و دعوت صاحبنظران، «حل مسئله ی دولت نفتی» را به مسئله ی «همه» تبدیل کنند.
پی نوشت:
مباحث عباس عبدی در این مورد عمیق و خواندنی است. که در این آدرس قابل مطالعه است:www.ayande.ir



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
