در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
در تازه ترین ارزیابی واحد اطلاعات اکونومیست درباره «محیط جاذبه های تجاری کشورهای جهان» که روز پنجشنبه بیست و پنجم اکتبر منتشر شد، ایران دربین هشتاد دو کشور مورد بررسی، در رتبه هشتادم قرار داده شده است.
واحد اطلاعات اکونومیست، بخشی ازموسسه اکونومیست در بریتانیا، ناشر مجله معروف اکونومیست، است که به طور دایم به وسیله حدود ۵۰۰ تحلیلگر خود وضعیت اقتصادی ۱۹۵ کشور جهان را ارزیابی و تحلیل می کنند.
این ارزیابی و تحلیل ها راهنمای شرکت ها و موسسات بزرگ بازرگانی جهانی در بررسی فرصت ها و تهدید برای سرمایه گذاری، دادو ستد و تجارت است.
یکی از این تحلیل ها و جدول ها ،ارزیابی میزان جذابیت کشورها جهان است. هر کشور برای یک دوره چهار ساله از نظر سرمایه گذاری و بازرگانی و کاروکسب و خلاصه آنچه «بیزنس» نامیده می شود، مورد بررسی قرار می گیرد.
در جدول تازه واحد اطلاعات اکونومیست، جذابیت بازرگانی ۸۲ کشور جهان برای دوره سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ ارزیابی شده است؛ این بررسی بر اساس ۹۱ شاخص خرد و کلان اقتصادی و بازرگانی هر کشور تهیه می شود.
۵ کشوردر صدر این جدول به ترتیب عبارتند از: دانمارک، فنلاند، سنگاپور، کانادا و سوئیس. سنگاپور در ارزیابی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ رتبه اول را داشت اما برای چهارساله جدید، به رتبه سوم تنزل کرده است.
۵ کشور بعدی تا رده دهم عبارتند از : هنگ کنگ ( که بخشی از کشور چین است چین خود در ردیف پنجاه و سوم قرار دارد)؛ هلند، استرالیا، آمریکا و سوئد. آمریکا از رده چهارم به رده نهم سقوط کرده است.
طبق این ارزیابی؛ امارات متحده عربی از رده بیست وچهارم به رده بیست و سوم رسیده است و پس از آن اسراییل قرار گرفته است. قطر با یک رده بالاتر از ژاپن، در ردیف بیست و ششم است و بحرین دیگر شیخ نشین حاشیه جنوب خلیج فارس در رده بیست و نهم قرار دارد.
جایگاه عربستان سعودی در این جدول بهبود یافته و با پنج پله صعود به ردیف چهل و هشتم رسیده است. ترکیه نیز با هفت پله صعود به رده چهل و نهم این جدول ارتقا یافته است. البته هنوز به ایران نرسیده ایم، در رده های بعدی کشورهای هند در ردیف پنجاه و چهارم ، کویت ردیف پنجاه و پنجم و روسیه شصت و یکم هستند.
اما ایران در بین هشتاد و دو کشور جهان از نظر جذابیت بازرگانی و سرمایه گذاری، برای سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ در ردیف هشتادم قرار دارد ( با یک پله صعود ) و ونزوئلا ، شریک تازه ایران، با ۱۲ پله سقوط نسبت به دوره قبل،در ردیف هشتاد و یکم جای گرفته است و در آخر جدول ، با حفظ جایگاه قبلی، کشور آنگولا قرار دارد.
کشور های پاکستان، جمهوری آذربایجان، بنگلادش، نیجریه و کنیا همه بالاتر از جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.
رادیو فردا
