یکی از بزرگ ترین مشکلات دفتر تحکیم در حال حاضر این است که عمل گرائی بیش از اندازه، اعضای این تشکیلات دانشجوئی را از پرداختن به مسائل تئوریک باز داشته است و ضعف تئوریک شدیدا در این مجموعه مشاهده می شود. دفتر تحکیم بیش از آنکه یک جریان سیاسی حرفه ای باشد، تشکیلاتی آکادمیک است.
این سه سال نشان داده است که مغرضانه ترین پیش بینی ها در مورد حکومت احمدی نژاد، اکنون به پیشگویی بچگانه ای می ماند. بیش از صد دانشجوی بازداشتی، ده ها محرومیت از تحصیل، منع گسترده فعالین دانشجویی برای ادامه تحصیل، تعطیلی فعالیت انجمن های اسلامی مستقل و …، همه ارمغان دولت نهم بوده است برای جریان تحول خواه دانشجویی.
اگر به جای آقای مددی، یک دانشجو مرتکب چنین عملی میشد، آیا با او هم به همین شکل برخورد میشد؟ اگر این اتفاق، حادثه ی بزرگی نبود و دانشجویان آن را بزرگ جلوه داده اند، چرا در سخنان دادستان و یا اشخاص دیگر این همه تناقض وجود دارد؟ اگر دختر و آن مسئول دانشگاه، محرم یکدیگر بودند، دلیل آن همه تاخیر برای بیان آن چه بود؟
ما را به گناه ناکرده قصاص نمودند، اما معتقدم قضاوت کننده ای عادل تر از تاریخ وجود ندارد. تا زمانی که افکار عمومی ما را خالصانه و عادلانه قضاوت میکند از قضاوت بیدادگران نخواهیم ترسید . وجدان بیدار و بغض در گلو مانده مردم آگاه و ستم دیده بهترین محکمه است . هر چند به ضرورت فریاد را مثل نفرت به سکوت تبدیل کرده باشند.
سورنا هاشمِی عضو انجمن اسلامِی دانشجوِیان دانشگاه زنجان، بهرام واحدی دبیر انجمن اسلامِی و سه فعال دانشجوِی دیگر به نامهاِی حسین جنِیدِی، آرش راییجیو بهرام واحدی به زندان افتادند تا درس عبرتِی باشد برای دِیگر دانشجوِیان که خلاصه کارِی به کار منصوبان و نزدیکان به حکومت ولو متعرض به دختران جوان نداشته باشند.
متأسفانه این اولویت بندی و هدفگذاری ناصحیح، یعنی بازگشت به دانشگاه به هر طریق ممکن، سبب شده که بعضی از محرومین از تحصیل، چانه زنی و لابی زدن با مسئولین را در غیاب هر گونه کنش انتقادی، در رأس برنامه های خود قرار دهند، از طرفی مسئولین نیز با امتناع از دادن پاسخ قطعی، روشن شدن وضعیت نهائی آنان را همواره به تعویق افکنده اند.
آیا قتل و کشتن زنان و کودکان نیز در زمره کثیف ترین و ضد بشری ترین نوع خشونت نیست و به اندازه طلاق و مسافرت خارج از کشور و بازی زنان در استادیوم اهمیت نداشت ؟ آیا باید باور کرد که فعالین زن در ایران این را مشکل خاص بعضی مناطق میدانند که جنبه سراسری ندارد؟
آزاد کردن دکتر مددی و شکایت وی و همسرش از دانشجویان دانشگاه زنجان، نشان دهنده ی تبره او از اتهامات وارده است. اما آنقدر مدارک در این باره مستند است که سعی می کنند با جا به جا کردن جای متهم و شاکی این پرونده را به نفع معاون انتصابی دانشگاه تمام کرده و راه را برای فشار هر چه بیشتر بر دانشجویان باز کنند.
در ادامه برخورد با فعالان صنفی معلمان، ماه گذشته «علی اصغر منتجبی» و«محمد تقی فلاحی» دوتن ازاعضای مرکزی کانون صنفی معلمان تهران به ترتیب به ۴ و۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. درخصوص احکام جدید دادگاه انقلاب برای فعالان حقوق معلمان،خبرنگار نوروز گفت وگوی کوتاهی با یکی از وکلای معلمان انجام داده که میخوانید.
«منیژه محمدی» که به اتفاق «گیتی پورفاضل» به صورت افتخاری وکالت جمعی از معلمان از جمله این دونفر را بر عهده دارد، در مورد چگونگی اطلاع از این احکام گفت: رویه دادگاه انقلاب به این صورت است که ضمن تماس تلفنی، صدور رای به متهم یا وکیل او اطلاع داده می شود وآنها پس از مراجعه به شعبه تنها میتوانند دادنامه را مطالعه و از آن رونوشت بردارند در حالی که طبق قانون آئین دادرسی احکام باید توسط دایره ابلاغ وبه صورت کتبی به متهم یا وکیل او ابلاغ شود.
محمدی در مورد اینکه «محکومیت این دو تن براساس کدام مواد قانونی صورت گرفته واتهام این دونفر چه بوده است؟»، گفت :احکام به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی صادر شده واتهام موکلانم اجتماع وتبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور است.
این وکیل دادگستری در مورد اینکه «آیا صدور چنین احکامی برای معلمان سنگین نیست؟»، افزود: صولا جرمی صورت نگرفته که مجازاتی سبک یا سنگین داشته باشد به عنوان مثال عضویت در هیات مدیره کانون که یک تشکل صنفی است جرم محسوب نمیشود و یا شرکت در تجمعات مسالمتآمیز وبدون حمل سلاح طبق قانون اساسی جرم نیست. بنابراین اعمال متهمان فاقد عنصر قانونی جرم است واز طرفی عنصر معنوی جرم مفقود است چرا که متهمان سوء نیت نداشتهاند وبا انگیزههای انسانی وشرافتمندانه فعالیت صنفی کردهاند.
عضو کانون مدافعان حقوق بشر در پاسخ به اینکه «آیا حکم بر اساس اعترافات متهمان صادر شده؟»، گفت: مبنای این احکام برمحور گزارشهای ماموران اطلاعات بوده ودادستان هم در دفاع از کیفرخواست خود به گزارش آنان استناد کرده است.در دادنامههای صادره هم این موضوع به روشنی بیان شده است.
منیژه محمدی افزود: احکام صادر شده با لحاظ نمودن بند (ب) ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به حال تعلیق در آمده است.
وکیل معلمان در مورد تفاوت احکام تعلیقی وتعزیری گفت: دادگاه میتواند به استناد بندهای مختلف ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی حکم صادره را تعلیق کند به این معنا که متهمی که مثلا به ۴ سال حبس محکوم شده حکم او به مدت ۴ سال اجرا نمیشود. اگر در این مدت جرمی مرتکب نشود به زندان نخواهد رفت اما اگر مرتکب تکرار جرم شود، علاوه براینکه مجازات قبلی را باید تحمل کند به خاطر تکرار جرم مجازات او تشدید میشود.
محمدی حکم تعلیقی را به «شمشیر داموکلس» تشبیه کرد که برفراز سر متهم آویخته است.
این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری به اینکه حکم برائت موکلانش را از دادگاه بگیرد، افزود که به اتفاق همکارش خانم گیتی پورفاضل در مهلت قانونی به احکام صادره اعتراض خواهند کرد.
نوروز
