خبرنامه امیرکبیر: کمیته پژوهش انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران در آستانه ی یکم آذرماه ۱۳۸۷ دهمین سالگرد دشنه آجین شدن داریوش و پروانه فروهر، به بازخوانی پروژه قتل های زنجیره ای پرداخته است. متن زیر حاصل تلاش این کمیته در این زمینه است:
پیشگفتار:
قتلهای زنجیرهای به قتل [...]
دانشگاه تنها نهادی است که دارای ارتباط دو سویه بین تعالیم اکادمیک و پراتیک اجتماعی می باشد. در واقع توجیه برخورد اجتماعی توسط دانشگاه در صحنه های روزانه مورد ازمایش قرار می گیرد. و بعنوان جریانی تلقی می شود که هم سودای نان دارد و هم سودای دل و هر دو را به صورت هم زمان ادراک می کند. و در این معادله دو سویه میتواند نقشی اساسی در تسهیل روابط داشته باشد.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران با انتشار گزارشی تفصیلی، جزییات فشارها و محدودیتهای اعمال شده بر روزنامهنگاری و روزنامهنگاران ایران در تابستان سال ۸۶ را منتشر کرد. در این گزارش به دهها مورد نقض یا انسداد حقوق حرفهای روزنامهنگاران، از جمله صدور احکام حبس، بازداشت موقت، جزای نقدی و یا پرداخت وثیقههای سنگین برای روزنامهنگاران، احضار فعالان مطبوعاتی به دادگاه و لغو امتیاز یا توقیف موقت نشریات اشاره شده است.
ایجاد محدودیتهای رسمی و غیررسمی برای مطبوعات، در دو سال فعالیت دولت احمدی نژاد از شدت و گستره کمسابقهای برخوردار شده است. علاوه بر توقیف مطبوعات و فشارهای قضایی و امنیتی بر روزنامهنگاران، در این دو سال روشهای جدیدی برای محدود کردن رسانهها و روزنامهها در پیش گرفته شده است که کار مطبوعات داخل کشور را بیش از پیش دشوار کرده است.
پیدایش شیوههای جدید سانسور حکومتی روزنامهها همچون دستورالعملهای دبیرخانه شورای امنیت ملی و دستورات شفاهی وزارت ارشاد و دادستانی، به ورشکستگی رساندن روزنامهها از طریق ندادن کاغذ دولتی و نیز ممانعت دستگاههای دولتی و شرکتهای خصوصی از دادن آگهی به روزنامههای منتقد دولت، بازداشت نویسندگان سایتهای اینترنتی و تعیین وثیقههای سنگین برای متهمان مطبوعاتی، توقیف و پیش از آن فیلتر کردن سایت یک خبرگزاری رسمی کشور (ایلنا) و تحت فشار گذاشتن مدیران مطبوعات برای عدم انتشار برخی اخبار خاص که حتی در خبرگزاریهای رسمی کشورنیز نقل میشود، همگی نمونههایی از روشهای جدیدی هستند که در دولت احمدی نژاد برای اعمال محدودیت مضاعف بر مطبوعات در پیش گرفته شده است؛ محدودیتهایی که در دو سال گذشته روند رو به رشدی داشتهاند و در ماههای اخیر به آستانه خطرناکی رسیدهاند.
فشار بر مطبوعات در ماههای اخیر به حدی رسیده که بسیاری از نهادهای مدنی و حقوق بشری جهانی نیز بر روی این موضوع تمرکز کرده و درباره آن هشدار دادهاند. اعلام ردهبندی کشورها از لحاظ آزادی مطبوعات در هفته گذشته نیز نشان میدهد که جمهوری اسلامی در میان ۱۶۹ کشور جهان در رتبه ۱۶۶(از آخر، چهارم!) قرار گرفته است.
اکنون انجمن صنفی روزنامهنگاران که تشکل اصلی و گستردهترین نهاد صنفی حامی آزادیها و حقوق روزنامهنگاران در ایران محسوب میشود، با انتشار یک لیست طولانی شامل دهها مورد نقض حقوق حرفهای روزنامهنگاران و تحدید رسانهها و مطبوعات از سوی مقامات و نهادهای دولتی و قضایی، نسبت به انسداد مجاری گردش آزاد اخبار و اطلاعات در کشور و سرنوشت رکن چهارم دموکراسی (یعنی رسانهها) در ایران هشدار داده و نیز خواستار توجه مسئولان به “عدم امنیت شغلی و استقلال حرفهای روزنامهنگاران” شده است.
این متن که با عنوان “گزارش وضعیت روزنامهنگاری ایران در سه ماهه دوم سال ۸۶” از سوی دبیرخانه انجمن صنفی روزنامهنگاران منتشر شده است، نشان میدهد که روزنامهنگاران در ایران تابستان سختی را پشت سر گذاشتهاند و چشمانداز امیدوارکنندهای هم برای آینده وجود ندارد. در این گزارش همچنین به تعطیلی چند بنگاه بزرگ مطبوعاتی اشاره شده که نتیجه طبیعی آن، بیکاری جمعیت قابل توجهی از روزنامهنگاران در ایران است که اکثر آنها به خاطر انتقاد نشریهشان از دولت، از حقوق شغلی خود محروم شدهاند.
این انجمن وعده داده که در آینده نیز به طور منظم در پایان هر فصل، گزارشی در خصوص وضعیت روزنامهنگاران و روزنامهنگاری در ایران ارائه خواهد کرد.
تابستان سیاه مطبوعات
در گزارش انجمن صنفی روزنامهنگاران با اشاره به توقیفها و تعطیلیهای پی در پی مؤسسات خبری و مطبوعاتی به ویژه در سه ماهه دوم سال، به چندین مورد از ابعاد “انسداد مجاری گردش آزاد اخبار و اطلاعات” در کشور، از جمله “توقیف روزنامههای شرق، هممیهن، تعطیلی ناگزیر روزنامۀ کارگزاران، فیلترینگ و ممانعت از فعالیتهای خبرگزاری ایلنا، توقیف فعالیت سایت بازتاب و پلمب دفتر آن، اعلام لغو امتیاز برخی نشریات از جمله روزنامه مشارکت، صدای ارومیه، ندای آذرآبادگان، ایرانمهر و… به حکم دادگاه یا تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات و نیز فیلترینگ بسیاری سایتها و وبلاگهایکاربران اینترنتی” اشاره شده است.
این انجمن همچنین به موارد متعددی از نقض یا انسداد حقوق حرفهای روزنامهنگاران اشاره کرده است. صدور دستکم ۹ مورد حکم حبس یا بازداشت موقت برای دست اندرکاران امور مطبوعاتی؛ حضور دستکم ۳۸ فعال مطبوعاتی در دادگاههای مربوطه؛ صدور حکم توقیف موقت یا لغو امتیاز حداقل چهار نشریه؛ صدور حکم پرداخت جزای نقدی و یا تعیین وثیقههای سنگین برای دستکم هشت روزنامهنگار یا فعال مطبوعاتی؛ صدور حکم تبرئه چهار متهم دادگاه مطبوعات و … از این موارد است.
انجمن صنفی در عین حال بر ناقص بودن این آمار تاکید کرده و علت آن را “پراکنده بودن آمار و گزارشها”، ”عدم انتشار نتایج برخی جلسات بازپرسی، دادرسی، شور هیأت منصفه و صدور حکم هیأت قضایی” و همچنین ”بیاطلاعی این انجمن از چگونگی آراء صادره، له یا علیه نشریات و یا فعالان حوزه رسانههای مکتوب” ذکر شده است.
در این گزارش همچنین به اعتراضات گسترده به فیلترینگ و توقیف خبرگزاری ایلنا اشاره شده که به نامه انتقادآمیز یکصد نماینده مجلس هفتم به هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه برای درخواست لغو توقیف این خبرگزاری منجر شد. انجمن صنفی سپس به ماموریت شاهرودی به ابراهیم رئیسی، معاون اول خود در این باره اشاره و تصریح کرده که این پیگیری هنوز منجر به نتیجه مشخصی نشده است؛ در حالی دادگاه همچنان مشغول محاکمه مدیرعامل این خبرگزاری است.
در این گزارش همچنین تصریح شده که در تابستان ۸۶ بهرغم درخواستهای موجود، هیئت نظارت بر مطبوعات با مجوز انتشار هیچ روزنامهای موافقت نکرده است و تنها برای تعدادی از هفتهنامهها، ماهنامهها و فصلنامههای متقاضی مجوز صادر شده است.
این در حالی است که در همین مدت سه روزنامه و یک خبرگزاری منتقد دولت احمدی نژاد تعطیل شدند و امتیاز روزنامه “مشارکت” متعلق به حزب مشارکت نیز لغو شد. با این حال وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد هفته گذشته ادعا کرد که هیچ حزب بدون روزنامهای در کشور نمیشناسد؛ که این ادعا انتقاد شدید رئیس انجمن صنفی روزنامهنگاران را در پی داشت که به درخواست سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت، دو حزب اصلی اصلاح طلب، برای انتشار روزنامه و مخالفت دولت با این درخواستها اشاره میکرد.
منبع: روزآنلاین
