در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
آوایی رییس کل دادگستری استان تهران در مراسم تودیع و معارفه رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران با تشریح انتظارات مردم از قوه قضاییه اظهار داشت: اتخاذ تصمیمات عاقلانه، پایبندی به شرع و قانون، رعایت شئون اسلامی، تخلق به اخلاق حسنه، رسیدگی به موقع به پروندههای مردم، شفافسازی، اعمال نظارت صحیح، رعایت حقوق شهروندی، تلاش برای ایفای کامل امنیت و پرهیز از قانونشکنی از توقعات اصلی مردم از قوه قضائیه و دادگستری است که باید در پیگیری و تحقق آن اهتمام ورزیم.
وی گفت: مردم انتظار دارند در این مجموعه با افراد بزرگ منش و شایستهای مواجه شوند که در مسولیت خود به حفظ آبروی مردم توجه داشته باشند و آنرا پاس دارند.
آوائی ادامه داد: اطاله دادرسی از مهمترین گلهمندیهای مردم است و لازم است با اعمال نظارت صحیح و مداوم، به نحو مطلوبی مسائل را حل کنیم.
وی با تاکید بر حفظ حقوق شهروندی و اجتناب از افراط و تفریط گفت: اگر حقوق شهروندی به نحو مناسبی حفظ نشود، روحیه حقکشی همهگیر خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: کمترین قانونشکنی از طریق دستگاه قضایی عمر حکومت ها را کم میکند و باید برای دوری از این آفت تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه باید از توجیهگری غیرمنطقی در احقاق حق مردم پرهیز کنیم، خاطرنشان کرد: صلاح دین و نظام در گرو عملکرد صحیح ماست.
آوائی همچنین با تبیین توقعات دستگاه قضایی از مردم ابراز داشت: از مردم میخواهیم جایگاه تشکیلات قضایی را حفظ کنند و با انصاف با آن برخورد نمایند؛ مردم باید با درک مشکلات و کمبودها، زحمات طاقتفرسای همکاران ما را نیز در نظر گیرند.
وی اضافه کرد: تحمیل سلیقه و انتظار انجام اعمال فراقانونی، انرژی همکاران ما را مستهلک میکند.
وی توصیه کرد: مردم اعمال حقوقی خود را با دقت و مشورت انجام دهند تا سیستم قضایی نیز بتواند تعامل مثبتی با آنان داشته باشد.
آوائی همچنین تاکید کرد: مردم عزیز نباید با اعتراضهای بیشمار و غیرموجه وقت همکاران ما را بگیرند.
