همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
خبرنامه امیرکبیر: برگزاری مراسم افطاری انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در خارج از دانشگاه با حضور جمع گسترده دانشجویان پلی تکنیک و دیگر دانشگاه های تهران، فعالین سیاسی و اعضای قدیمی انجمن اسلامی پلی تکنیک مسئولین دانشگاه امیرکبیر را به واکنش واداشت.
در پی انتقاد شدید میهمانان این برنامه از رئیس دانشگاه امیرکبیر در خصوص ایجاد محدودیت برای دانشجویان این دانشگاه و اجبار دانشجویان پلی تکنیک بر برگزاری مراسم افطاری در محلی خارج از دانشگاه و درج گزارش این مراسم در روزنامه اعتماد، روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر با ارسال جوابیه ای به این روزنامه در مقابل مطالب طرح شده در این گزارش موضع گیری نمود.
خبرنامه امیرکبیر بدون هیچ گونه توضیحی متن کامل این جوابیه که در شماره امروز روزنامه اعتماد آمده را منتشر می نماید:
نظر به درج مطلبی تحت عنوان «انتقاد از محدودیت فعالیت در دانشگاه ها در مراسم افطاری دانشجویان امیرکبیر» موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی و مطابق قانون مطبوعات جهت درج در همان صفحه و همان تیتر ایفاد می گردد؛
جای بسی تاسف است که برخی مطبوعات علیرغم ادعای آزاداندیشی و رعایت حقوق همگان، همواره در سمت و سوی جریان سازی های حزبی و گروهی به بهانه های متفاوت، به طرح مباحث غیرواقعی پرداخته و بعضاً سعی دارد دانشگاه ها را در ابعاد مختلف مورد هجمه قرار دهند و تاسف بارتر اینکه در پس القائات گروهی، توهین به آگاهی مردم و افکار عمومی نهفته است، جهت استحضار ملت شریف ایران، بدین وسیله به اطلاع می رساند در طول ایام ماه مبارک رمضان، تاکنون بیش از ۱۵ مراسم افطاری گروهی توسط دانشجویان این دانشگاه در قالب تشکل های دانشجویی، شوراهای صنفی، انجمن های علمی و… برگزار شده و مطابق برنامه ریزی انجام شده این روند ادامه دارد، از جمله برنامه افطاری انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه. لذا طرح مباحث مذکور در آن جریده کذب محض می باشد. هرچند تصویر مندرج و اسامی سخنرانان روشن می کند که نشست مذکور، نه نشست دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بلکه جمع اندکی از فعالان سیاسی است که به لطایف الحیل و با سوءاستفاده از عنوان این دانشگاه دور هم جمع شده اند که با نگاه خوشبینانه نه مراسم افطاری که فاتحه خوانی عملکرد رو به موت خود که تاریخ گویای آن است را برگزار کرده اند. لذا به این جمع اندک توصیه می شود به جای بررسی مسائل دانشگاه ها به گذشته تاریخی خود پرداخته و علت طرد خود را از جانب ملت ایران، کالبد شکافی نمایند و سمت های مستعجل و زودگذر خود را که با همت و هوشیاری ملت ایران از دست داده اند، نه برای جوانان که خودآگاه بوده و سره را از ناسره تشخیص می دهند، بلکه به دیوار منزل خود آوایزان نمایند و به همین قانع باشند، ثانیاً در مساله سخنرانی ریاست محترم جمهوری در دانشگاه امیرکبیر، علیرغم اینکه هم مسلکان همین گروه اندک زشت ترین رفتار را از خود بروز داده اند، اما حسب دستور ریاست محترم جمهوری، هیچ برخوردی با برهم زنندگان نظم جلسه مذکور صورت نگرفته است، لذا از جناب آقای هاشم آقاجری سخنرانان آن مراسم و مسوولان برگزارکننده و آن روزنامه درخواست می شود مستندات خود در زمینه برخورد با دانشجویان را ارائه نمایند، در غیراین صورت این دانشگاه حق خود می داند از طریق مجاری قانونی مساله را پیگیری کرده و نتیجه را به آگاهی مردم برساند.
