«فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» خبر از تهدید و آزار و اذیت خانواده زندانیان سیاسی از سوی مسئولین دادگاه انقلاب تهران داد. پس از برگزاری مراسم بزرگداشت قربانیان اعدام های سال ۱۳۶۷ در گورستان خاوران در شهریورماه گذشته، از میان خانواده این قربانیان چند نفر دستگیر و روانه زندان شدند.
در این گزارش آمده است: «یکماه از دستگیری شماری از خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام سال ۶۷ و انتقال آنان به شکنجه گاه ۲۰۹ زندان اوین می گذرد. در این مدت مراجعات مکرر بستگان دستگیرشدگان به دادگاه انقلاب برای اطلاع یافتن از وضعیت آنها بی نتیجه بود.»
در ادامه این گزارش خاطرنشان شده است: «بنا به گزارشهای رسیده برخورد حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد و راسخ با خانواده ها خشن و تهدید آمیز بوده است. راسخ که در نقش بازپرس پروندهای بازداشت شدگان عمل می کند، خطاب به خانواده منصوری چنین گفت: شماها نباید به دادگاه مراجعه کنید و اگر باز هم مراجعه کنید دستور میدهم که برگ خروج شما را امضا نکنند و شما را بازداشت کنند، او ادامه داد که دفعۀ بعد هم نوبت شماست.»
اسامی تعدادی از خانواده های دستگیرشده به قرار زیر می باشد:
۱- آقای علی سارمی
۲- خانم طاهره سوداگری
۳ – فرشید سوداگری
۴ – آقای محسن نادری
۵- محمد علی منصوری



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
