قتلهای زنجیرهای به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی منتقد در دهه هفتاد خورشیدی گفته میشود که بگفته برخی منابع با صدور فتوی روحانیون بلندپایه از جمله دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات محسنی اژه ای وزیر کنونی اطلاعات، توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون سیاسی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان و دری نجف آبادی، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفت.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
جلسه رسیدگی به اتهامات احسان منصوری، مجید توکلی و احمد قصابان سه دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، صبح روز شنبه -۳۱ شهریور ۸۶- در شعبه ۶ دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی و بدون حضور وکیل برگزار شد.
محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع این سه دانشجو، پس از پایان این جلسه دادگاه به گفت: این جلسه صبح امروز با حضور متهمان و وکیل مدافع آنان آغاز شد و تا ساعت ۱۳ ادامه یافت. در ابتدای جلسه، کیفرخواست صادره توسط نماینده مدعیالعموم قرائت شد.
وی با اعلام این خبر گفت: دانشجویان نسبت به مواضع خود مبنی بر عدم توهین به ائمه(ع) پابرجا بودند و اتهاماتی مبنی بر “توهین به مقدسات”، “توهین به مقامات” و “اقدام علیه امنیت ملی” را رد کرده و می گویند از لوگوی نشریات آنها سوءاستفاده شده است.
وی که نتوانسته بود حتی با موکلان خود گفت و گو کند، با بیان اینکه در این جلسه موکلانش اظهارات خود را بیان کردند، گفت: فرصت برای دفاع اینجانب ایجاد نشد و ادامه جلسه رسیدگی به ۷ مهرماه موکول شد.
محمدعلی دادخواه با بیان اینکه موکلانش در حال حاضر در بازداشت به سر می برند، ابراز امیدواری کرد که دادگاه رأی بر برائت این دانشجویان صادر کند.
بر اساس شواهد موجود آنچه قطعی به نظر می رسد این است که هیچ مدرکی مبنی بر مجرم بودن این سه دانشجو وجود ندارد و تنها اعترافات این سه دانشجو در زندان است که موید چنین اتهاماتی می باشد. اما از آنجا که این دانشجویان در گذشته با انتشار نامه ای شکنجه شدن خود را در حین بازجویی بیان کرده و همچنین در حین بازپرسی و جلسه دادگاه نیز بر اعتراف گیری تحت شکنجه اذعان داشته اند، به نظر می رسد در صورت پی گیری بی طرفانه پرونده قضایی، در نهایت حکم برائت برای این سه دانشجوی بی گناه امیرکبیری صادر شود.
