همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اظهار داشت: حکومت ایران باید فورا به اقداماتى پایان دهد که با هدف ممانعت دانش آموزان بهایى از ورود به دانشگاه ها اعمال مى شوند.حکومت باید سریعا مشکل ۸۰۰ دانش آموز بهایى را حل کند که از کسب مدرک تحصیلى و تکمیل تحصیلات دانشگاهى ممنوع شده اند.
سازمان بین المللى بهایى ها و دانشجویان بهایى در ایران به سازمان دیده بان حقوق بشر اطلاع دادند که مقامات مسئول در سازمان سنجش آموزش کشور ، ۸۰۰ دانش آموز بهایى را از دسترسى به نتایج کنکور سراسرى دانشگاه هاى دولتى محروم کرده اند.این آزمون یک کنکور سراسرى در سطح ملى است که قبولى در آن براى دریافت پذیرش تحصیلى از دانشگاه هاى ایران ضرورى است.
جو استورک، معاون مدیر خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت:” در این هفته که سال جدید تحصیلى در دانشگاه هاى ایران آغاز مى شود، صدها دانشجوى ایرانى از حضور در دانشگاه ها به دلیل تبعیض هاى مذهبى پایه غایب خواهند بود.”
دانش آموزانى که در کنکور سراسرى شرکت کرده اند ، مى توانند نتایج و رشته هایى که مجاز به ثبت نام هستند را در سایت رسمى سازمان سنجش و آموزش کشور (www.sanjesh.org) مشاهده کنند.حکومت از دو سال پیش به سمت سیستم الکترونیکى تغییر رویه داد و از آن به بعد ،هر داوطلب فقط به صورت فردى مى تواند با ورود به فایل خود از نتایج آزمون آگاه شود.
کنکور سراسرى سال ۱۳۸۶ در ۱۹-۱۷ خرداد ماه برگزار شد و سازمان سنجش اولین سرى از نتایج را در ۲۰تیر ماه بر روى سایت قرار داد.
امسال هنگامى که برخى از ۸۰۰ دانش آموز بهایى مى خواستند نتایج شان را در این وب سایت ببینند ،پیغام خطایى دریافت کردند که اطلاع مى داد فایل هاى آنان ناقص بوده و تکمیل نشده است. سه نفر از این دانشجویان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند که مسئولان سازمان سنجش به تماس هاى تلفنى و نامه نگارى هاى متعدد آنان پاسخ نداده اند که چرا نتایج آنان قابل دسترسى نیست و آنها نتوانسته اند نمرات شان را دریافت کنند.
دو دانش آموز دیگر که به صورت شخصى به دفتر سازمان سنجش و آموزش کشور در تهران مراجعه و پرسش کرده بودند، به سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشتند که به وضوح معلوم بود که اعتقاد آنها به آئین بهائیت دلیل عدم دسترسى به نتایج بود. یکى از این دانش آموزان گفت که یک مقام مسئول به وى گفته است آنها دستوراتى از مقامات بالا داشته اند تا امتحانات دانش آموزان بهایى را مورد ارزیابى و سنجش قرار ندهند.دانش آموز دیگر گفت که یکى از مقامات سازمان سنجش آموزش کشور به وى پیشنهاد کرده است وى مى تواند نتایجش را دریافت کند به شرط اینکه خانواده اش، اعتقاد به بهائیت را انکار کنند.
ایران عضو معاهده هاى بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى است که به موجب آنها باید تحصیلات عالى را به شکل برابر براى همگان و بدون هرگونه تبعیضى فراهم کند. ایران همچنین عضو کنوانسیون بین المللى حقوق سیاسى و مدنى است. ماده ۱۸ این معاهده بر حفظ و رعایت آزادى اندیشه، وجدان و مذهب تاکید دارد.
جامعه بهایى هاى ایران با توجه به تخمین ۳۰۰۰۰۰ نفرى ، بزرگترین اقلیت مذهبى در ایران است.حکومت ایران آئین بهایى را به عنوان انحراف از اسلام و ارتداد مى داند و بر خلاف مسیحیت، یهود و زرتشتى ، آن را به رسمیت نمى شناسد. بهایى ها در ایران نمى توانند آزادانه و بدون مزاحمت اعمال مذهبى خود را در محیط هاى عمومى انجام دهند.
حکومت ایران تا سال ۱۳۸۳ داوطلبان کنکور سراسرى را موظف مى کرد تا اعتقادات مذهبى شان را اعلام کنند. فرم مربوطه فقط شامل گزینه هاى اسلام، یهود، مسیحیت و زرتشت بود و به نحو آشکارى افراد بهایى براى فاقد صلاحیت براى تحصیل در دانشگاه ها بودند.
پس از اینکه این شرط در سال ۱۳۸۳ منتفى شد، دانشجویان بهایى توانستند در کنکور شرکت کنند اما آنها در مراحل بعدى پذیرش و ثبت نام رد شدند تا اینکه در سال ۱۳۸۶ بیش از ۲۰۰ دانش آموز بهایى اجازه یافتند تا در دانشگاه هاى دولتى تحصیل کنند.
منبع: سازمان دیده بان حقوق بشر
