قتلهای زنجیرهای به قتل برخی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی منتقد در دهه هفتاد خورشیدی گفته میشود که بگفته برخی منابع با صدور فتوی روحانیون بلندپایه از جمله دری نجف آبادی وزیر وقت اطلاعات محسنی اژه ای وزیر کنونی اطلاعات، توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون سیاسی این وزارتخانه در زمان تصدی علی فلاحیان و دری نجف آبادی، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفت.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
حکم ۳.۵ سال حبس دکتر کیوان انصاری در دادگاه تجدید نظر شکسته شد.
دکتر کیوان انصاری که در مرداد ماه سال گذشته از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به مدت ۱۲ ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده است، پیش از این از سوی شعبه ششم دادگاه انقلاب به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و”اجتماع و تبانی جهت برهم زدن نظم عمومی” به ۳.۵ حبس محکوم شده بود.
وی در دادگاه تجدیدنظر از اتهامات وارده تبرئه شده و محکومیت وی به ۳ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
همچنین احکام ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی در دادگاه تجدید نظر مورد تأیید قرار گرفت.
این دو فعال سابق دانشجویی پس از سپری کردن حدود ۱۱ ماه حبس در بازداشتگاه ۲۰۹، چندی پیش به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شدند.
جهاندار و درخشندی از سوی دادگاه بدوی به ۲.۵ و ۳.۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
گفتنی است، علی رغم اینکه پرونده افراد نامبرده در دی ماه گذشته به دادگاه تجدید نظر ارسال شده بود، این دادگاه به دلایلی نامعلوم زمان رسیدگی به پرونده های این سه فعال دانشجویی را به تعویق انداخت.
با توجه به حکم صادره از سوی دادگاه تجدید نظر و سپری شدن بیش از یکسال از مدت محکومیت کیوان انصاری، احتمال می رود، وی ظرف روزهای آینده از زندان آزاد شود.
