رییس فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا که کلیه نهادهای سندیکایی خبرنگاران در این کشور اروپایی را در برمی گیرد، در بیانیه ای آنچه را «مرگ تدریجی و در سکوت خبرنگاران مریوانی عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار» خواند، محکوم کرد.
فرانکو سیدی Franco Siddi رییس فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا در بیانیه ای که صبح روز پنج شنبه صادر کرد، از دولت ایتالیا خواست نگذارد «دو خبرنگار کرد ایرانی عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار در سکوت و به طور تدریجی به قتل برسند.»
در ادامه این بیانیه، فرانکو سیدی از رسانه های کشورش درخواست کرده است که تلاش کنند «با استفاده از قدرت کلام و به کار گرفتن قلم، جلو این جنایت گرفته شود.»
رییس فدراسیون خبرنگاران ایتالیا در ادامه اشاره کرده است که :«این دو نفر تنها به خاطر نوشتن در رابطه با حقوق بشر و با افشای رسوایی های محیط زیستی به مرگ به اتهام محاربه محکوم شده اند و هم اکنون نیز مبارزه علیه ظلم در ایران را از داخل زندان ادامه می دهند.»
فرانکو سیدی در پایان این بیانیه نوشته است: « نمی توان پذیرفت که در سال ۲۰۰۷ میلادی، کسانی که در راه عقیده ای مبارزه می کنند، به مرگ محکوم شوند و یا در زندان در پیامد اعتصاب غذا جان خود را از دست بدهند.»
در اشاره به این واقعیت که در حال حاضر شماری از خبرنگاران ایرانی به دلایل گوناگون در زندان های جمهوری اسلامی ایران به سر می برند، فرانکو سیدی از دولت ایتالیا که عضو ادواری شورای امنیت سازمان ملل متحد است خواست اقدامات لازم برای نجات جان این دو خبرنگار مریوانی و آزادی دیگر خبرنگاران ایرانی را در دستور کار مجامع بین المللی قرار دهد.
سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران نیز در بیانیه ای در حمایت از خواست خانواده های عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار که خواسته بودند این دو خبرنگار، به اعتصاب غذایی که ۴۸ روز پیش آغاز کرده اند پایان دهند، می نویسد: «در صورتی که ادامه این اعتصاب غذا به مرگ یکی یا هر دو خبرنگار کرد بیانجامد، ما دولت جمهوری اسلامی ایران را مسئول مستقیم این جنایت می دانیم و از این دولت به مجامع بین المللی شکایت خواهیم کرد.»
دولت جمهوری اسلامی ایران مدعی است که آنها به جرم مطبوعاتی دستگیر نشده اند و اتهام آنها جاسوسی به نفع قدرت های بیگانه، تماس با رسانه های خارجی، فروش اسلحه و رابطه با سازمان های غیر قانونی است. همه این اتهام ها از سوی خانواده های این دو محکوم کاملا بی اساس شمرده می شود.
«مجازات همخوان با اتهامات نیست»
اگرچه هر دو این افراد سابقه فعالیت های مطبوعاتی داشته اند، اما به گفته محمد صالح نیکبخت، وکیل مدافع پرونده، اتهامی که به صدور حکم اعدام برایشان منجر شده، ربطی به فعالیت های رسانه ای ندارد. در همین حال آقای نیکبخت در مصاحبه های خود تصریح کرده که مجازات موکلین او حتی با فرض صحت اتهامات وارد شده، اعدام نخواهد بود.
اما موضوعی که در این پرونده تا حدی مناقشه برانگیز به نظر می رسد، هویت حرفه ای این دو محکوم به مرگ است.در حالی که حامیان حقوق بشر از این افراد به عنوان روزنامه نگار نام می برند، وکیل مدافع آنها، اتهاماتشان را به نحو دیگری توصیف می کند.
به گفته صالح نیکبخت، اتهام هیوا بوتیمار که منجر به صدور حکم اعدام شده، معامله غیر قانونی اسلحه شامل ۶۵۰ فشنگ کلاشنیکف و ۵۷ گلوله آر پی جی است. آقای نیکبخت گفته است که هیوا بوتیمار وابستگی به هر گروه سیاسی را تکذیب می کند. صالح نیکبخت همچنین در مصاحبه های خود عنوان کرده که حکم اعدام برای عدنان حسن پور، بر اساس سه اتهام مجزا صادر شده است.
رادیو فردا



در این مورد هم مانند موارد مشابه نویسندگان سناریوهای امنیتی، فراموش کرده اند که عملکردهای دانشجویان مخصوصا این دو عضو دربند شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در پی احقاق حقوق پایمال شده همه زنان و مردان این سرزمین است. خواست این دانشجویان و همه ما آن است که دولتمردان از پشت نقاب هایی که بر صورت زده اند بیرون بیایند و در مورد استبداد، سرکوب و تجاوزهای صورت گرفته به حریم دانشجو و دانشگاه پاسخگو باشند. چرا که تا ابد نمی توان سکوت کرد و سرکوب.
وقتی پدر صغری با استفاده از حق ولایتش دختر خود را برای کار به منزلی در رشت سپرد او 9 سال بیشتر نداشت. اما وقتی به اتهام قتل پسر خانواده راهی زندان شد 13 ساله بود. از نظر قانون ایران، او دیگر بچه نبود. همین بود که به مثابه آدم بزرگسالی محاکمه و محکوم به قصاص شد. قاضی رسیدگی کننده البته برای راحتی وجدانش چشم به روی آزارهای مکرر صغری که مدعی بود توسط پدر خانواده صورت گرفته بود، بست و مطابق معمول شانههای کوچک صغری بود که ضربات شلاق را تحمل کرد و نه شریک او.
فراموش نکنیم که یک ویژگی مشخص پرونده های امنیتی، "حیثیتی" شدن آنها برای نیروهای دست اندرکار است. باید قبل از ان که اتهامات ساختگی رسانه ای شوند، دستگیرکنندگان را نسبت به طرح آنها مردد کرد. وگرنه، پس از آنکه چنین اتهاماتی تبلیغ، تکرار و "حیثیتی" شدند، دیگر حتی دخالت رییس قوه قضاییه هم (همچون موارد متعدد گذشته) نمی تواند کمک زیادی به دستگیر شدگان بکند.
