این روزها 28 مین سالروز به اصطلاح انقلاب فرهنگی، یا در اصطلاح خودم کودتای فرهنگی است. من به این مناسبت نامه را نوشتم. دلیل این است که این اواخر آقایان نوک تیز حمله را متوجه دانشجویان کرده اند. می گویند دانشجو رفیق بازی می کند، شهوترانی می کند. آنها را می گیرند و زندان می کنند و هزار جور فشار به آنها می آورند. دانشگاه و دانشجو دوباره بیش از پیش مظلوم واقع شده اند. هرکس عقده ای و یا مساله ای دارد، آن را سر دانشجویان خالی می کند. همه کاسه کوزه ها بر سر دانشگاه و دانشجویان می شکنند. من پنجاه سال است که با دانشگاهیان سروکار دارم. این ها فرزندان من هستند. در عین حال شاهد سکوتی آزاردهنده هستم. پس تصمیم به نوشتن این نامه گرفتم.
تلاش جهت جدایی انجمن های اسلامی در دانشگاههایی که بصورت یکپارچه فعالیت می کردند، ایجاد تشکلهای همنام و موازی، اعمال فشارهای امنیتی و آموزشی به اعضای فعال انجمن اسلامی، احضار به کمیته های انظباطی و... ازجمله اقدامات لایه های مدیریتی مختلف در سطح دانشگاه و دولت بود. عدم استقبال دانشجویان آگاه در آن زمان پرونده را با شکست تلخی روبرو کرد. تا جایی که این تشکلها بر خلاف روند دموکراتیک انجمن اسلامی دانشجویان که از طریق انتخابات آزاد و با رای دانشجویان انتخاب می شدند به صورت انتصابی از طرف مدیریت دانشگاه و به طور غیر مستقیم از طریق نهاد های خارج از دانشگاه انتخاب گردیدند، از تعداد انگشتان دست فراتر نرفت.
نقش رسانه ها در جوامع امروزی به گونه ای است که جمع کثیری از مدعیان پست مدرنیسم با بودریار، جامعه شناس فرانسوی، هم نوا هستند که : رسانه های همگانی، دیگر آیینه ی واقعیت نیستند بلکه خودِ واقعیت یا حتی واقعی تر از واقعیتند. نمایش های تلویزیونی مربوط به اخبار مهیج و جنجالی روز، نمونه ی خوبی از این دست می باشد زیرا دروغ بافی ها و تحریف هایی که به بینندگان منتقل می کنند فراتر از واقعیت یا همان فرا واقعیت است. اگر نه به این شدت اما به قدر واقعیت، با بودریار همدل باشیم، این چنین بی خیال و بی خبر از کنار این دنیای خوش خط و خال و قابلیت ها و توانایی های آن، آسوده راه طی نمی کنیم.
در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریکا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه کردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان، اما، خشونتهای بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزادهای را میآزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آنجا که در امکان داشتند برای نجات بردگان تلاش میکردند. از جمله، آنان بردگان را میخریدند و آزاد میکردند. امروز که ما شاهد خشونتهای ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهیدستان هستیم نیز چارهای جز طی کردن این راه نداریم.
مواردی همچون گشتن ساک خریدهای شخصی خانمها و برخوردهای بیشرمانه نیروی انتظامی و اصرار بر پیگری و توسعه طرح امنیت اجتماعی (علیرغم افتضاح ماجرای سردار زارعی که از بنیان گزاران این طرح محسوب میگشت) و طرح جدید وارد شدن به حریم شرکتهای خصوصی، همگی نشان از کاهش برش جنبش زنان در پیگیری حداقل خواستههای قبلی دارد. امید است که فعالین جنبش زنان در ایران بتوانند از کمپین به عنوان وسیلهای جهت پیشبرد خواستههای پیشین خود بهره گیرند.
همانروز وقتی برای اولین بار بر تربت مادر حاضر شدم، با خود عهد نمودم تا روزیکه حتی یک زندانی سیاسی در این مملکت وجود دارد و مادری چشم انتظار دارد دست از مبارزه برندارم. اکنون پنج سال از فوت مادرم میگذرد و اینبار نیز مسئولین زندان و قوه قضائیه (قاضی حداد) حاضر نشدند حتی ساعتی مرخصی تحت الحفظ به من بدهند که در پنجمین سالگرد مراسم مادرم حضور داشته باشم.
رییس فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا که کلیه نهادهای سندیکایی خبرنگاران در این کشور اروپایی را در برمی گیرد، در بیانیه ای آنچه را «مرگ تدریجی و در سکوت خبرنگاران مریوانی عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار» خواند، محکوم کرد.
فرانکو سیدی Franco Siddi رییس فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا در بیانیه ای که صبح روز پنج شنبه صادر کرد، از دولت ایتالیا خواست نگذارد «دو خبرنگار کرد ایرانی عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار در سکوت و به طور تدریجی به قتل برسند.»
در ادامه این بیانیه، فرانکو سیدی از رسانه های کشورش درخواست کرده است که تلاش کنند «با استفاده از قدرت کلام و به کار گرفتن قلم، جلو این جنایت گرفته شود.»
رییس فدراسیون خبرنگاران ایتالیا در ادامه اشاره کرده است که :«این دو نفر تنها به خاطر نوشتن در رابطه با حقوق بشر و با افشای رسوایی های محیط زیستی به مرگ به اتهام محاربه محکوم شده اند و هم اکنون نیز مبارزه علیه ظلم در ایران را از داخل زندان ادامه می دهند.»
فرانکو سیدی در پایان این بیانیه نوشته است: « نمی توان پذیرفت که در سال ۲۰۰۷ میلادی، کسانی که در راه عقیده ای مبارزه می کنند، به مرگ محکوم شوند و یا در زندان در پیامد اعتصاب غذا جان خود را از دست بدهند.»
در اشاره به این واقعیت که در حال حاضر شماری از خبرنگاران ایرانی به دلایل گوناگون در زندان های جمهوری اسلامی ایران به سر می برند، فرانکو سیدی از دولت ایتالیا که عضو ادواری شورای امنیت سازمان ملل متحد است خواست اقدامات لازم برای نجات جان این دو خبرنگار مریوانی و آزادی دیگر خبرنگاران ایرانی را در دستور کار مجامع بین المللی قرار دهد.
سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران نیز در بیانیه ای در حمایت از خواست خانواده های عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار که خواسته بودند این دو خبرنگار، به اعتصاب غذایی که ۴۸ روز پیش آغاز کرده اند پایان دهند، می نویسد: «در صورتی که ادامه این اعتصاب غذا به مرگ یکی یا هر دو خبرنگار کرد بیانجامد، ما دولت جمهوری اسلامی ایران را مسئول مستقیم این جنایت می دانیم و از این دولت به مجامع بین المللی شکایت خواهیم کرد.»
دولت جمهوری اسلامی ایران مدعی است که آنها به جرم مطبوعاتی دستگیر نشده اند و اتهام آنها جاسوسی به نفع قدرت های بیگانه، تماس با رسانه های خارجی، فروش اسلحه و رابطه با سازمان های غیر قانونی است. همه این اتهام ها از سوی خانواده های این دو محکوم کاملا بی اساس شمرده می شود.
«مجازات همخوان با اتهامات نیست»
اگرچه هر دو این افراد سابقه فعالیت های مطبوعاتی داشته اند، اما به گفته محمد صالح نیکبخت، وکیل مدافع پرونده، اتهامی که به صدور حکم اعدام برایشان منجر شده، ربطی به فعالیت های رسانه ای ندارد. در همین حال آقای نیکبخت در مصاحبه های خود تصریح کرده که مجازات موکلین او حتی با فرض صحت اتهامات وارد شده، اعدام نخواهد بود.
اما موضوعی که در این پرونده تا حدی مناقشه برانگیز به نظر می رسد، هویت حرفه ای این دو محکوم به مرگ است.در حالی که حامیان حقوق بشر از این افراد به عنوان روزنامه نگار نام می برند، وکیل مدافع آنها، اتهاماتشان را به نحو دیگری توصیف می کند.
به گفته صالح نیکبخت، اتهام هیوا بوتیمار که منجر به صدور حکم اعدام شده، معامله غیر قانونی اسلحه شامل ۶۵۰ فشنگ کلاشنیکف و ۵۷ گلوله آر پی جی است. آقای نیکبخت گفته است که هیوا بوتیمار وابستگی به هر گروه سیاسی را تکذیب می کند. صالح نیکبخت همچنین در مصاحبه های خود عنوان کرده که حکم اعدام برای عدنان حسن پور، بر اساس سه اتهام مجزا صادر شده است.
رادیو فردا
