در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
ماجرای دستگیری دانشجویان و انتشار خبرهایی مبنی بر شکنجههای جسمی و آزارهای جنسی آنان در زندان، در حال حاضر یکی از مهم ترین دغدغههایی است که فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر این روزها با جدیت آن را در کنار مسایل دیگری از جمله تهدید مرزهای آزادی بیان و محدودیتهای گسترده آزادیهای قانونی و مدنی دنبال می کنند.
شکنجه های خوف انگیز دانشجویان جوانی که برخی از آنها برای نخستین بار بازداشت و روانه زندان اوین شده بودند، یکی از جدیترین نگرانیهایی است که حتی توجه بعضی از نمایندگان مجلس و مقامهای ارشد دستگاه قضایی را هم جلب کرده است.
بررسی صحت و سقم شکنجههای اخیر و تحقیق از وزرای اطلاعات و علوم توسط اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و دستور هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه مبنی بر ارائه گزارشی دقیق از چنین اخباری نشانگر این مساله است. از سوی دیگر گردهمایی چندین تن از حامیان حقوق بشر در ایران و فعالان سیاسی در کنار چهرههای برجسته جنبش دانشجویی که به دعوت شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر انجام شد، گواه حساسیت بالای این موضوع و مخاطره آمیز بودن این وقایع است.
شکنجه های جسمی و روحی زندانیان بر اساس قوانین جاری در ایران کاملا ممنوع میباشد و لازم به ذکر است که علیرغم عضویت ایران در کنوانسیون بین المللی منع شکنجه؛ اعمال هرگونه محدودیت غیر قانونی و غیر عرفی نسبت به متهمانی که دوران بازجویی خود را می گذرانند منوط به دریافت اجازه کتبی از سوی قضات پرونده است. اقداماتی نظیر نگهداری متهمان در سلول انفرادی یا سوئیت یک نفره، ممنوع الملاقات کردن آنان و یا حتی تعزیر(شلاق) که گهگاه در مسیر بازجویی متهمان گوناگون از جمله متهمان به قتل یا سرقت انجام می شود، رفتاری است که بازجویان معمولا با کسب اجازه از قضات و یا دادستان دنبال می کنند.
اما این شرایط درباره متهمان سیاسی و معترضان و منتقدان عقیدتی کاملا متفاوت است، به ویژه آن که پس از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و انجام برخی اصلاحات در رفتارهای قضایی و امنیتی با متهمان شاهد بهبود آن بودهایم.
نگاهی گذرا به آن چه که طی چند سال گذشته و در سالهای نیمه دوم دهه هفتاد در برخورد با متهمان عقیدتی و معترضان سیاسی رخ داد، بیانگر تغییر رویکرد دستگاه های امنیتی و سیستم قضایی در جهت بهبود رفتار با متهمان بر اساس استانداردهای بینالمللی و رعایت موازین حقوق بشری است، به گونهای که در این دوران حتی برخی از مدافعان حقوق بشر در ایران و یا فعالان سیاسی گروههای اپوزیسیون داخل کشور در پی عدم اجرای هرگونه شکنجه جسمی زندانیان نسبت به منع شکنجههای روحی یا اعمال شکنجه سپید در بازداشتگاهها اعتراض کرده و بازجویان را به استفاده از این ابزار متهم می کردند.
اعتراض به شکنجه سپید و تاکید بر بعضی از اصول قانون دادرسی مبنی بر منع هرگونه فشار روحی به متهمان در هنگام بازپرسی خود دلیل روشنی بر پایان عصر شکنجههای جسمی و عبور از این گونه رفتارهای ضد بشری بود.
نگارنده این سطور اگرچه از درستی یا نادرستی آن وقایعی که در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بر دانشجویان گذشته است اطلاع کافی ندارد، اما با اشاره به اظهارات این دانشجویان پس از رهایی از زندان، و اظهارات خانوادههای آنان و سخنان موسوی خوئینی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت، در کانون مدافعان حقوق بشر می توان نسبت به انجام این شکل از برخوردها توسط بازجویان که متهمان خویش را به اعتراف تلویزیونی و ضبط نوارهای افشاگرایانه وادار کردهاند، شک کرد.
هیچ یک از دانشجویان هنوز درباره شکل و شیوه شکنجههای اخیر و سطح آزارهای جسمی و جنسی سخنی نگفتهاند اما جامعه ایرانی بایستی همچنان با حساسیت فوق العادهای این حرکات حیرت آور در این دوران را پیگیری کرده و پس از روشن شدن صحت و سقم آن در یک فرایند مدنی و در سطح ملی به ایستادگی در برابر این اقدامات برخیزد.
بازگشت به دوران سیاه شکنجههای جنسی و فشارهای سنگین رفتارهای زجرآلود جسمی با کسانی که برای عدالت طلبی یا آزادیخواهی دست به اعتراض زده و از وضعیت موجود انتقاد کردهاند اتفاق ناگواری ست که علاوه بر افزایش هزینههای کنشگری سیاسی و عقیدتی فجایع ضد بشری در بازداشتگاهها را هم معمولی و امری عادی خواهد کرد.
بر این اساس است که می توان گفت سکوت در برابر این رفتارها یقیناً منجر به آسیب دیدهگی دستگاههای قضایی و امنیتی خواهد شد، آسیبی که دامن همه گروههای سیاسی، فعالان جامعه مدنی و حتی شهروندان عادی جامعه ایرانی را هم خواهد گرفت. عزم ملی برای منع شکنجه و اجرای دقیق قوانین دادرسی که پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران طراحی و تدوین شدهاند، نخستین گام برای مبارزه با این آسیب دیدهگی ست.
همراهی مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس با برخی از مخالفین قانونی و فعالان سیاسی در مبارزه همگانی با این گونه رفتارها پیامآور نوید روشن شکل گیری یک عزم ملی پوزیسیون و اپوزیسیون برای منع هرگونه شکنجه در ایران است. حرکتی که چشمان ناظر شهروندان جهانی با دقت آن را دنبال می کنند.
